سيعمل "نتنياهو" في الفترة القادمة، بالتنسيق مع واشنطن عبر حراك دبلوماسي دولي، على تنفيذ مخططه الصهيوني لدمج "الأونروا" في نطاق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بعد أن قام بإلغاء عملها تدريجياً في القدس المحتلة وبقية أنحاء الضفة الغربية، ودمر بنيتها التحتية الخدمية في قطاع غزة، بهدف إغلاق هذا الملف كلياً، طالما ظلت المساءلة القانونية الدولية بعيدة عن عقر دار كيانه المُحتل.
تعتقد العقلية الصهيونية – الأميركية، والغربية عموماً، أن الوقت قد حان لإحداث تغييرين بشأن "الأونروا"؛ أولاهما تعطيل دورها الأممي ومهام ولايتها، بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين، تمهيداً للمساس "بتفويضها" المحدد بالقرار 302 لعام 1949، عبر نيل موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على دمج هذا التفويض ضمن صلاحيات "المفوضية السامية"، وبالتالي إلغاء القرار 302.
ويعني هذا التحرك المناقض للقانون الدولي؛ انتقال عديد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى "الأونروا" تحت مظلة "المفوضية السامية"، التي تعتمد تعريفاً مغايراً "للأونروا" يستهدف، فعلياً، توطينهم حيثما يتواجدون.
وثانيهما، تحميل الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، لاسيما الأردن الذي يستضيف العدد الأكبر منهم بنحو 2.5 مليوناً، وكذلك الدول العربية عامة، أعباء مهام "الأونروا" الخدمية.
أما الهدف الأشمل فيتمثل في إسقاط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم التي هُجروا منها بفعل العدوان الصهيوني عام 1948، تماهياً مع ترتيبات إقليمية ودولية قد يتم إنضاج صياغتها بعد تسلم "ترامب" السلطة، وربما إحياء "صفقة القرن" أو نسخة مستحدثة منها لاستكمال ما قام به في عهد ولايته الرئاسية الأولى لتصفية القضية الفلسطينية.
ولا يعني ذلك أن المخطط الصهيوني الأميركي سهل التمرير؛ فالأردن، أسوة بالدول العربية، يرفض المساس بعمل "الأونروا" وولايتها وخدماتها، مثلما يقف الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وقواه الحية ضد محاولات تصفية القضية الفلسطينية والنيل من حقوقه الوطنية المشروعة.
كما أن الجمعية العامة، وهي الجهة الوحيدة المخولة بإلغاء القرار الأممي الذي أنشئت "الأونروا" بموجبه، لا تزال تؤمن بأهمية وجود الوكالة كعامل أمن واستقرار بالمنطقة.
لا شك أن "الأونروا" تمر بمنعطف تاريخي حاسم يطال مصير وجودها الحيوي. ورغم أن قرار حق العودة ينبع من صلب القانون الدولي ويعد تطبيقاً له، ولا يسقط بالتقادم كما لا يلغيه أي اتفاق أو معاهدة جديدة، ولا تجوز فيه النيابة أو التمثيل لأنه حق فردي، ينبع من حرمة الملكية الفردية التي لا تسقط بالتقادم أو إعلان السيادة أو فرض الاحتلال، إضافة إلى أنه حق جماعي نابع من حق تقرير المصير.
إلا أن إحباط المخطط الصهيوني يعتمد على التعاون الأردني الفلسطيني مع الأطراف العربية والدولية للتمسك باستمرار عمل "الأونروا" إلى حين عودة اللاجئين الفلسطينيين، وفق القرار الدولي 194، والدفع تجاه تخصيص ميزانية دائمة وثابتة لها ضمن موازنة الأمم المتحدة، لا تعتمد على التبرعات والهبات.
تعتقد العقلية الصهيونية – الأميركية، والغربية عموماً، أن الوقت قد حان لإحداث تغييرين بشأن "الأونروا"؛ أولاهما تعطيل دورها الأممي ومهام ولايتها، بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين، تمهيداً للمساس "بتفويضها" المحدد بالقرار 302 لعام 1949، عبر نيل موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على دمج هذا التفويض ضمن صلاحيات "المفوضية السامية"، وبالتالي إلغاء القرار 302.
ويعني هذا التحرك المناقض للقانون الدولي؛ انتقال عديد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى "الأونروا" تحت مظلة "المفوضية السامية"، التي تعتمد تعريفاً مغايراً "للأونروا" يستهدف، فعلياً، توطينهم حيثما يتواجدون.
وثانيهما، تحميل الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، لاسيما الأردن الذي يستضيف العدد الأكبر منهم بنحو 2.5 مليوناً، وكذلك الدول العربية عامة، أعباء مهام "الأونروا" الخدمية.
أما الهدف الأشمل فيتمثل في إسقاط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم التي هُجروا منها بفعل العدوان الصهيوني عام 1948، تماهياً مع ترتيبات إقليمية ودولية قد يتم إنضاج صياغتها بعد تسلم "ترامب" السلطة، وربما إحياء "صفقة القرن" أو نسخة مستحدثة منها لاستكمال ما قام به في عهد ولايته الرئاسية الأولى لتصفية القضية الفلسطينية.
ولا يعني ذلك أن المخطط الصهيوني الأميركي سهل التمرير؛ فالأردن، أسوة بالدول العربية، يرفض المساس بعمل "الأونروا" وولايتها وخدماتها، مثلما يقف الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وقواه الحية ضد محاولات تصفية القضية الفلسطينية والنيل من حقوقه الوطنية المشروعة.
كما أن الجمعية العامة، وهي الجهة الوحيدة المخولة بإلغاء القرار الأممي الذي أنشئت "الأونروا" بموجبه، لا تزال تؤمن بأهمية وجود الوكالة كعامل أمن واستقرار بالمنطقة.
لا شك أن "الأونروا" تمر بمنعطف تاريخي حاسم يطال مصير وجودها الحيوي. ورغم أن قرار حق العودة ينبع من صلب القانون الدولي ويعد تطبيقاً له، ولا يسقط بالتقادم كما لا يلغيه أي اتفاق أو معاهدة جديدة، ولا تجوز فيه النيابة أو التمثيل لأنه حق فردي، ينبع من حرمة الملكية الفردية التي لا تسقط بالتقادم أو إعلان السيادة أو فرض الاحتلال، إضافة إلى أنه حق جماعي نابع من حق تقرير المصير.
إلا أن إحباط المخطط الصهيوني يعتمد على التعاون الأردني الفلسطيني مع الأطراف العربية والدولية للتمسك باستمرار عمل "الأونروا" إلى حين عودة اللاجئين الفلسطينيين، وفق القرار الدولي 194، والدفع تجاه تخصيص ميزانية دائمة وثابتة لها ضمن موازنة الأمم المتحدة، لا تعتمد على التبرعات والهبات.
