قرر الفيدرالي الأميركي في اجتماعه السابع وقبل الأخير هذا العام الذي عقد في السابع من تشرين الثاني الجاري وبعد ساعات من انتخاب ترمب رئيسا للولايات المتحدة لأربع سنوات قادمة ، خفض معدلات الفائدة للمرة الثانية على التوالي بواقع 25 نقطة أساس بالاجماع لأصوات أعضاء لجنة السوق المفتوحة ووفقا للتوقعات بشكل كبير وصلت نسبتها الى 97% بعدما خفضها بالاجتماع السادس في أيلول 50 نقطة أساس ، ليصبح مجموع الخفض في اجتماعين متتاليين 75 نقطة أساس ولتصل الفائدة الى نطاق 4،5% - 4،75%.
وقد استند في قراره الداعم للخفض الى مجموعة من عوامل الاقتصاد والتضخم والوظائف وسوق العمل ، أبرزها ما يلي :-
1- المخاطر التي تهدد أهداف التوظيف والتضخم " متوازنة تقريبا " وجاهزون للتعامل مع المخاطر وسياستنا مهيأة للتعامل مع المخاطر وانعدام اليقين الذي نواحهه ، وملتزمون بتحقيق التوظيف الكامل وخفض التضخم الى 2% ونحاول الموازنة بين هدف قوة سوق العمل وضبط التضخم .
2- ظروف سوق العمل " تحسنت بشكل عام "لكن ما زال يشهد حالة من التباطؤ والضعف مع ارتفاع معدل البطالة وهو أعلى مما كان عليه قبل عام وقد أضاف الاقتصاد الأميركي 12 ألف وظيفة غير زراعية فقط في تشرين الأول وهو أدنى نمو للوظائف منذ كانون الأول 2020 وارتفاع طلبات اعانة البطالة الأسبوعية ، وسوق العمل تأثر سلبا بالأعاصير ولا نواجه أي ضغوط تضخمية في سوق العمل حاليا ، ولسنا بحاجة لمزيد من الضعف في سوق العمل لخفض مستويات التضخم ولا يعتبر مصدرا للضغوط التضخمية بشكل كبير ، واعادة المعايرة لموقفنا في السياسة النقدية يمكننا من المحافظة على استقرار سوق العمل .
3- تباطؤ الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث من العام الحالي بأكثر من التوقعات والتزام الفيدرالي أيضا بقوة الاقتصاد الأميركي والنشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة والتوترات الجيوسياسية مرتفعة لكنها لم تؤثر على الاقتصاد ونسعى لتجنب خطر الركود الاقتصادي وتوفعاتنا الاقتصادية الأخيرة لا تزال سارية ، والعملية التشريعية ستنعكس على الاقتصاد . .
4- الفيدرالي يخفض الفائدة مستندا على " هدوء سوق العمل ومتانة النشاط الاقتصادي " ..
5- حركة قطاع الاسكان لا تزال ضعيفة وتحسن المعروض في سوق الاسكان .
وحسب مكتب الاحصاء الأميركي ، فقد طرأنمو سنوي بأسعار المساكن في الربع الثاني 2024 وارتفعت أسعار المساكن بعد خفض الفائدة بمعدل 0،5% وبلغ متوسط سعر الفائدة على تمويل المساكن بأميركا 8،5% في تموز 2024
والاسكان وبناء المساكن ملف انتخابي تصارع عليه ترمب وهاريس في الانتخابات الرئاسية حيث وعدتهاريس بتقديم مبلغ 25 ألف دولار للمساعدة في الدفعة الأولى لمنزل جديد وتوفير ثلاثة ملايين وحدة سكنية في أربع سنوات ، بينما يعتبر ترمب أن اللوائح التنظيمية سببا في تراجع قطاع الاسكان .
وتشير تقارير أن أميركا تعاني من نقص يبلغ 2،9 مليون وحدة سكنية ، وأن أسعار المساكن في أميركا ارتفعت خلال خمس سنوات بنسبة 50% وارتفاعالفائدة جعل الرهون العقارية مكلفة بالنسبة للأميركيين ، ويطرح تساؤلا حاليافيما اذا كان خفض الفائدة سينعش الاستثمارات الخليجية في القطاع العقاري الأميركي ويشهد التفاتة نحوه .
6- التضخم يقترب من المستهدف ، وبالرغم من تباطؤ التضخم الأميركي الى 2،1% لكن التضخم الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة لا يزال مرتفعا نوعا ما عند 2،7% بفعل تأثير قطاعي الخدمات والخدمات المالبة ، والسياسة النقدية تبقى تقييدية رغم خفض الفائدة 75 نقطة أساس في 2024 والتسرع في التقييد قد يؤدي الى نتائج غير مرغوب فيها ، ولا نعتمد مسارا ثابتا للسياسة النقدية ومستعدون لتعديلها للوصول الى المستهدف ولكن لن نغير نسبة المستهدف وهي 2% وسنستمر باتخاذالقرارات في كل اجتماع ، ونتوقع تقلبات في بيانات التضخم لكننا نسير على الطريق الصحيح ، ولم نعلن الفوزفي المعركة ضد التضخم رغم تحسن البيانات ، وسنصل الى مستهدف التضخم لكننا لا نعلم متى .
7- نتابع عن كثب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وقد لا يرتبط بتوقعات تسارع التضخم .
8- لا نعرف تأثير تغير السياسة على الاقتصاد الأميركي ولا نعلم التوجهات الخاصة بالكونغرس الجديد بعد الانتخابات التي ليس لها تأثير على قرارات السياسة النقدية ، وعلى المدى القريب فان الانتخابات الأميركية لن تؤثر على سياساتنا أو قراراتنا ، ويصعب التكهن بحيثيات الاقتصاد القادمة ولا نعرف توقيت ولا فحوى السياسات .
9- قرار السياسة النقدية في اجتماع كانون الأول المقبل يتوقف على البيانات الاقتصادية والتوقعات المتطورة ، وما زال علينا متابعة بيانات ستة أسابيع قادمة قبيل ذلك الاجتماع ، ونحن لا نخمن ولا نضارب ولا نفترض أي شيء .
10- لا نعلق على السياسة المالية في أميركا والمتمثلة في الدين العام والضرائب والتعرفة الجمركية وضبط الهجرة وحماية الحدود .
11- لن أستقيل كرئيس للفيدرالي ولن أرحل اذا طلب مني ذلك الرئيس الأميركي الجديد وهو لا يمتلك الصلاحية القانونية لاقالتي من منصبي،
و تنتهي ولايته البالغة أربع سنوات في الخامس عشر من ايار 2026 وقد عينه بايدن في ايار 2022.
وفي تصريحات سابقة لرئيس الفيدرالي الأسبوع الماضي ، أشار الى مبالغته في تقدير مدى سرعة تعافي الاقتصاد بعد الجائحة وبدا ذلك لنا وكأنه وضع مؤقت وعابر وحالة ستزول سريعا دون تدخلنا والسياسة النقدية تتضمن فترات تأخير طويلة ومتغيرة وكان هذا هو الخطأ ولم ينقلب الأمر في الواقع وخسرنا ملايين الأشخاص من القوى العاملة وسلاسل توريد انهارتواعتقدنا أن ظهور اللقاحات سيصلح الأمر وسيعود الأطفال الى المدارس ، وارتفعت الأجور بشكل كبير مع ازدهار الاقتصاد عندما أعدنا فتحه
وتثار تساؤلات كثيرة بانتظار رئيس الفيدرالي بعد عودة ترمب الى البيت الأبيض وهل سيكون لعودته تأثير سلبي على النمو والتضخم وتكاليف الاقتراض ، وقد تعهد الرئيس المنتخب بفرض تعريفات جمركية شاملة على الواردات الأميركية من الصين وأوروبا وخفض الضرائب ، فيما بدأت دول أخرى مثل أستراليا بالتحذير من تضررها من رسوم ترمب الجمركية على الصين ، فيما حث الرئيسان الفرنسي والألماني ومنسق السياسة الأوروبية أوروبا على الاتحاد في مواجهة فوز ترمب وأنه يجب على الاتحاد الأوروبي تعزيز وحدته ووقف اعتماده على أطراف خارجية لضمان أمنه بشكل أكثر استقلالية وعلى أوروبا ألا "تفوض للأبد " أمنها للولايات المتحدة ودون التخلي عن حلف الناتو لكن من خلال اعتماد الاتحاد الأوروبي على نفسه و بناء قدراته العسكرية ، ومقولة ترمب " لا دفاع أميركي بدون انفاق أوروبي " تؤرق المسؤولين الأوروبيين .
وحسب باحثون دوليون في الاقتصاد السياسي ، فان اوروبا باستثناء المجر المرحبة بحرارة أكبر الخاسرين وفي ورطة مع عودة ترمب .
وعقب القرار ، خفضت البنوك المركزية الخليجية معدلات الفائدة بنفس مقدار الخفض أعلاه ، باستثناء مصرف قطر المركزي الذي خفضها أكثر الى 30 نقطة أساس .
وتجاوزت عقود الذهب مستويات 2700 دولارا للأونصة وتسجيل نسبة الذهب الى النفط مستويات تاريخية ( قيمة الأونصة منسوبة الى سعر البرميل ) الى 38 مرة وقد يشير ذلك الى تصحيح في أسعار النفط ، وحسب محللون فان ما يساعد الذهب على الارتفاع ليس حجم الطلب أو التداول بقدر أن قيمة الدولار أمام الذهب تتراجع وأسعار الذهب تقفز الى مستويات قياسية رغم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية ، ووفق مجلس الذهب العالمي فان الطلب العالمي على الذهب تجاوز 100 مليار دولار في الربع الثالث 2024 .
وواصل النفط مكاسبه مع ضعف الدولار بعد الخفض وقوة الطلب على الوقود في أميركا ويهدف ترمب الى دولار ضعيف لتحريك الأعمال وزيادة الصادرات الذي يصب في مصلحة الشركات الكبرى في التصدير بينما المنشات الصغيرة التي تعتمد على الطلب المحلي من مصلحتها الدولار القوي ، وقد قفزت الانتخابات الأميركية بالطلب على الدولار حسب جيه بي مورغان .
أما البيتكوين فقد سجلت مستويات قياسية فوق 76 ألف دولار وجذبت صناديق البيتكوين تدفقات قياسية بقيمة 1،4 مليار دولار في يوم واحد ، وقد فاز 14 مرشحا من أنصار العملات المشفرة في انتخابات مجلس الشيوخ الجديد .
وقفزت مؤشراتالأسهم الأميركية وانتعشت الأوروبية الخميس لليوم الثاني على التوالي أثر فوز ترمب ، واعتبرت شركات طاقة أميركية تعمل في مجال تخزين ونقل النفط والغاز أن فوز ترمب ينعش صناعة النفط .
وتوجهرجال أعمال أميركيون بالشكر لكل من صوت للرئيس ترمب معتبرين أن الصباح قد أشرق الان مجددا في أميركا وأنه قادر على خفض الانفاق الحكومي بمقدار الثلث ، فيما أثرياء العالم وقادة شركات تكنولوجيا كبرى هاجموا ترمب لسنوات وانقلبوا لتأييده والتبريك مع تساؤلات فيما اذا كان ذلك دعما حقيقيا أم اقتناصا لفرصة استثمارية .
وتشير التقارير الى أن ملف الهجرة كان ورقة ترمب الرابحةوعزف على وتر الأميركيين بالهجرة وكيف تسرق بسببها وظائفهم ، وهو لا يكف عن ذم المهاجرين غير النظاميين بشتى الطرق وقد دخلنحو 21 مليون مهاجر في عهد بايدن ومعظمهم غير شرعيين والحدود موقوتة و الهجرة في أوجها قبل تولي ترمب الرئاسة ، فيما يقول الديمقراطيون أن هاريس لم تأخذ أزمة المهاجرين على محمل الجد .
وفي بريطانيا ارتفع الجنيه الاسترليني أمام الدولار عقب خفض بنك انجلترا معدلات الفائدة الأربعاء بمقدار 25 نقطة أساس تماشيا مع التوقعات الى 4،75% بالرغم من مخاطر عودة التضخم من جديد في المملكة المتحدة التي تفوق نظيرتها في الولايات المتحدة وأن التضخم حسب بنك انجلترا سيرتفع الى ذروة 2،8% في 2026 ويتراجع بعدها ، وأعلن محافظ بنك انجلترا أنه يجب علينا التأكد من أن التضخم سيظل قريبا من مستهدفاتنا وهو قرب المستهدف البالغ 2% لأكثر من نصف عام الان ، ولا يمكننا خفض أسعار الفائدة بسرعة أو بنسبة كبيرة ، وان العملات الرقمية لن تحل محل النقد في المملكة المتحدة .
وفي مجال استقطاب الاستثمارات العربية ، فقد أعلنت بورصة لندن أنها تعمل على تدشين شركات مع البورصات العربية للاستفادة من السيولة المرتفعة .
ويبلغ حجم النمو المتوقع للاستثمارات الخليجية في قطاع العقارات البريطاني نحو أربعة ملياراتدولار سنويا ، وأن انخفاض الفائدة سيحرك شهية الخليجيين للاستثمار العقاري في المملكة المتحدة
وفي ألمانيا التي تواجه وضعا اقتصاديا صعبا حيث لم ينمو الاقتصاد الالمامي منذ عام 2020 وقد نما في الربع الثالث بنسبة 0،2% فقط ، والتضخم عاد ليرتفع وأقال المستشار الألماني الأربعاء وزير المالية وعين بديلا له بسبب خلاف حول الموازنة ويمهد الطريق لانتخابات مبكرة بعد انهيار ائتلافه الحاكم .
وقد أفلست في ألمانيا 1530 شركة ألمانية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي على خلفية الضعف الاقتصادي ونقص في عمليات التمويل وارتفاع الفائدة و الغلاء بسبب االحرب في أوكرانيا ، وتنسحب حالات الافلاس التي سجلت خلال العام أو المتوقع تسجيلها قبل نهايته على معظم الدول الأوروبية وكندا واليابان .
وفي فرنسا نما الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0،4% في الربع الثالث 2024 بأفضل من التوقعات بدعم من تدفق السياح في الربع الثالث .
في منطقة اليورو ، وصل النمو الاقتصادي الى أعلى مستوى في عامين عند 0،4% في الربع الثالث 2024 ، و تسارع التضخم من أدنى مستوى في ثلاث سنوات الى 2% في تشرين الأول بفعل ارتفاع تكاليف الغذاء وتجاوز التوقعات البالغة 1،9% ولا تزال تكاليف الخدمات ثابتة عند مستويات مرتفعة تبلغ 3،9% مع قيام المركزي الأوروبي بخفض الفائدة الأوروبية على الودائع ثلاث مرات هذا العام ، والمؤشرات الاقتصادية الأخيرة تظهر تزايد المخاطر السلبية التي تهدد النمو الاقتصادي واتجاه أسعار الفائدة في الفترة المقبلة " واضح للغاية " .
وحسب محافظ البنك المركزي البلجيكي ، فانه لا يوجد حاجة ملحة لخفض المركزي الأوروبي لمعدلات الفائدة بشكل أسرع اذ أن المخاطر الجيوسياسية لا زالت قائمة .
وفي اليابان، ثبت بنك اليابان المركزي الفائدة وأبقاها دون تغيير عند 0،25% وسيرفع معدلات الفائدة اذا جاءت البيانات متوافقة مع المتوقع ، وحسب استطلاع بلومبيرغ فان غالبية الاقتصاديين اليابانيين يرجحون رفع أسعار الفائدة مجددا مطلع العام المقبل مع اشارة البنك أن أسواق العملات تمتلك تأثيرا كبيرا على الاقتصاد ، و اتجه الين لتسجيل خسارة تتجاوز 6% في تشرين الأول وقد عمق تلك الخسارة خسارة الائتلاف الحاكم في اليابان الأغلبية في مجلس النواب لأول مرة منذ عام 2009 .
وفي الصين ، انكمشت أرباح الشركات الصناعية الصينية بأكبر وتيرة لها في أربع سنوات منذ كورونا وتراجعت بنسبة 27% في أيلول الماضي على أساس سنوي مقارنة بانخفاض 18% في اب وانخفضت بنسبة 3،5% للأشهر التسعة الأولى من 2024 بسبب ضعف الطلب ومخاطر الانكماش وتراجع العقارات في الصين ، وتترقب الأسواق اجراءات السلطة التشريعية لمعرفة المزيد من التحفيز المالي وكشفت الحكومة المركزية الجمعة عن خطة لمبادلة ديون بقيمة 1،4 تريليون دولار لمساعدة الحكومات المحلية .في ظل أزمة الديون المتعثرة .
وتباطأ الطلب الصيني على النفط للشهر السادس على التوالي في 2024 ، فيما تتوقع وكالة الطاقة الدولية استمرار تباطؤ نمو الطلب الصيني على النفط في 2025 . .
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني بنسبة 0،2% الى 4،8% في نهاية العام الجاري .
وفرض الاتحاد الأوروبي رسوما على السيارات الصينية ، ويتهم قطاع السيارات الكهربائية الصينية بتلقي دعم حكومي غير عادل .
.
.
.
.
