اخبار البلد_ دعت ادارة السير الى ضرورة تطوير وتنظيم قطاع النقل العام في المملكة, في
الوقت الذي يتوقع ان تصدر توصيات تشدد على ضرورة حجز المركبات الخصوصية
المخالفة التي يتم ضبطها تعمل مقابل الاجر, وذلك للحد منها وعدم توسع هذه
الظاهرة.
ومع بدء موسم الصيف الذي يتوقع فيه زيادة هذه الظاهرة التي تنامت في الآونة الأخيرة كبديل عن وسائط النقل العام للركاب, تعكف جميع الجهات المختصة العمل على تعزيز اجراءاتها من اجل الحد من الظاهرة التي ستلحق الضرر الكبير في قطاع النقل العام, حيث قامت هيئة النقل البري بتشكيل لجنة خاصة لهذا الموضوع, ستقوم برفع توصياتها النهائية الى الجهات المختصة في القريب العاجل.
وكشف مدير ادارة السير العميد عدنان فريح ل¯ العرب اليوم ان عدد المخالفات التي قامت ادارة السير بتحريرها خلال العام الماضي بلغت 2811 مخالفة مقابل 8370 مخالفة للعام الذي سبقه .2010
وقال: ان ظاهرة العمل مقابل الاجر قديمة بدأت منذ زمن بين الاحياء في المحافظات التي لم تكن تصلها خطوط النقل العام, حيث بات من الضروري في الوقت الحالي منعها لحماية قطاع النقل العام, مشيرا الى ان اهم التحديات التي تعوق دون الحيلوية بالسيطرة عليها هي اثبات المخالفات المتعلقة بها.
واضاف ان عملية اثبات المخالفات التي يقوم مراقب السير بتحريرها امر بالغ الصعوبة وليس سهلا, منوها في الوقت نفسه ان ظاهرة عمل السيارات الخاصة مقابل الاجر تنتشر بين المحافظات الكبرى المكتظة بالسكان والمواطنين وعلى وجه الخصوص في عمان والزرقاء واربد, وتتركز على الباصات اكثر منها على السيارات الصغيرة.
ودعا فريح الى تطبيق جملة من التوصيات لتكون بمثابة حلول حقيقية للحد من هذه الظاهرة أبرزها تغليظ المخالفات وان يكون لها صفة الردع من عقوبات مالية الى حجز السيارة.
كما دعا الى تطوير قطاع النقل العام واعادة هيكلته بما يشجع المواطن ركوب وسائط النقل العام, وذلك من خلال تنظيم الترددات وايصالها القرى وامدادها بوسائط النقل, اضافة الى ايجاد الحلول بما يتعلق بباصات النقل المشترك لتكون متخصصة بحيث يحدد هدفها عند منحها الترخيص.
في هذه الاثناء عقدت هيئة النقل البري الاسبوع الماضي اجتماعا للجنة المشتركة التي شكلتها ما بين الهيئة وكافة الجهات ذات العلاقة من اجل استكمال دراسة السبل والاجراءات الواجب اتخاذها للحد من ظاهرة استخدام المركبات الخصوصية في نقل الركاب مقابل الاجر بما في ذلك اي تعديلات وتشريعات قد تساهم في الحد من هذه الظاهرة.
وقالت الناطق الاعلامي لهيئة النقل البري اخلاص يوسف ان اللجنة التي تضم مندوبين من وزارتي النقل والداخلية وهيئة التأمين الاردنية ودائرة الجمارك ومدير الامن العام ممثلة بادارة ترخيص السواقين والمركبات وادارة السير المركزية, تستعد لرفع توصياتها النهائية في الوقت القريب بعد ان عقدت اجتماعها الاسبوع الماضي.
واضافت ان ابرز تلك التوصيات ستتلخص في مخاطبة المجلس القضائي من اجل تطبيق عقوبة حجز المركبات الخصوصي التي سيتم ضبطها وهي تعمل بالنقل وبالاجرة وفق القانون المنصوص عليه بقانون السير, كما ستتم مخاطبة جميع الجهات ذات العلاقة من اجل وضع شواخص تمنع الوقوف والتوقف في الطرق والمناطق المحاذية للمجمعات, وذلك للحد من تجمع المركبات الخصوصية التي تعمل مقابل الاجر على ان تقوم الهيئة بتحديد هذه المواقع.
وستقوم هيئة التأمين الاردنية بحملة اعلامية واعلانية موجهة لمالكي المركبات الخصوصية لتوعيتهم فيما يتعلق بالتعويضات المترتبة على المركبات الخصوصي, اضافة الى ذلك ستقوم ادارة السير والدوريات الخارجية بتكثيف الجهود الرقابية على مخالفات العمل مقابل الاجر وارسالها الى القضاء وتفعيل العقوبات المنصوص عليها في قانون السير.
ومن ضمن التوصيات التي ستقوم اللجنة بتبنيها ورفعها الى الجهات المختصة, مخاطبة كافة الجهات المعنية من اجل تحديد الجهات التي يحق لها امتلاك مركبات نقل مشترك او اعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة عليها, وقيام هيئة النقل البري باجراء الدراسات اللازمة لاستحداث خطوط نقل حديثة لخدمة التجمعات السكانية الجديدة والتوسعات في المملكة, وامكانية استحداث خطوط نقل مباشرة للخدمة, كما ستتم دراسة امكانية تعديل التشريعات, بحيث يتم منع قيادة سيارات الركوب الصغيرة والنقل المشترك المرخصة بالصفة الخصوصية في حال عدم وجود مالكها, الا من خلال الفروع والاصول من الدرجة الاولى.
اضافة الى ذلك ستواصل الهيئة تحديث اسطول النقل العام للركاب بهدف زيادة اقبال المواطنين على استخدام المواصلات وتحسين خدمة النقل في الاردن.
وكانت هيئة النقل البري اعدت دراسة شاملة عن عمل المركبات الخصوصي مقابل الاجر, اكدت فيها تنامي مشكلة نقل الركاب بوساطة مركبات النقل الخصوص مقابل اجر لها مما لها من آثار سلبية على حقوق ومكتسبات المشغلين العاملين بقطاع النقل العام للركاب, وذلك نتيجة المنافسة غير المشروعة من قبل أصحاب المركبات الخصوصي خاصة أصحاب باصات النقل المشترك وباصات الفان والكيا وتجمعهم حول المجمعات الرئيسية وبعض التقاطعات المرورية.
وأشارت الدراسة الى الاسباب الحقيقية التي تقف وراء اسباب انتشار هذه الظاهرة, التي لخصتها باسباب اقتصادية, وتتمثل في انتشار الفقر والبطالة وعدم توفر فرص عمل كافية للجميع خاصة فئة الشباب الى جانب محاولة الموظفين والمتقاعدين تحسين اوضاعهم المعيشية, وهنالك اسباب تتعلق بقطاع النقل العام للركاب, حيث يعاني هذا القطاع لسنوات من تراكمات عديدة شكلت تحديا لتطويره كانتشار الملكية الفردية وسوء سلوكات السائقين وقيامهم بتكرار المخالفات التشغيلية خاصة الالتزام بمسارات الخطوط مما انعكس على مستوى الخدمة ولجوء الراكب للخصوصي.
واسباب تتعلق بالمواطن نفسه وذلك لعدم وجود ثقافة استخدام وسائط النقل العام في المملكة والاعتقاد الشائع بان المواصلات هي للفقراء فقط إضافة الى قناعة المواطن بان المركبة الخصوصي توفر له خدمة افضل من العمومي كونها تقوم بتأمينه للوصول الى منزله وليس لأقرب نقطة تحميل وتنزيل مما يوفر عليه الوقت بالانتظار والجهد رغم ان الاجرة مضاعفة, وتدني الجدوى الاقتصادية لتشغيل وسائط نقل عام لخدمة سكان واهالي القرى النائية والمناطق البعيدة عن مراكز المدن والمحافظات وعدم مقدرة المشغلين على تغطية كلفهم التشغيلية مما ادى الى عزوف العديد منهم لتشغيل مركباتهم في هذه المناطق, وعدم انتظام مواعيد الترددات لوسائط النقل العام للركاب ووجود برنامج زمني لحركتها بسبب الازمات والاختناقات المرورية ادت الى تردي الخدمة وامتناع العديد من المواطنين عن استخدام العمومي وتفضيل الخصوصي عليه.
ومن بين الاسباب التي تقف وراء انتشارها اسباب اجتماعية تتعلق بقيام بعض الركاب بالتستر على السائق المخالف والتعاطف معه عند محاولة ضبطه مما شكل عائقا لإثبات هذه المخالفة وذلك نظرا لكونه ذا صلة قرابة او صداقة او الانتماء لنفس العشيرة مما يصعب عمل الجهات الرقابية والامنية.
اما حول الابعاد المترتبة على الظاهرة, فقد أكدت الدراسة أنها تتمحور بابعادها الاقتصادية, والاجتماعية والانسانية, الامنية, الصحية, البيئية واخرى متعلقة بالسلامة العامة
ومع بدء موسم الصيف الذي يتوقع فيه زيادة هذه الظاهرة التي تنامت في الآونة الأخيرة كبديل عن وسائط النقل العام للركاب, تعكف جميع الجهات المختصة العمل على تعزيز اجراءاتها من اجل الحد من الظاهرة التي ستلحق الضرر الكبير في قطاع النقل العام, حيث قامت هيئة النقل البري بتشكيل لجنة خاصة لهذا الموضوع, ستقوم برفع توصياتها النهائية الى الجهات المختصة في القريب العاجل.
وكشف مدير ادارة السير العميد عدنان فريح ل¯ العرب اليوم ان عدد المخالفات التي قامت ادارة السير بتحريرها خلال العام الماضي بلغت 2811 مخالفة مقابل 8370 مخالفة للعام الذي سبقه .2010
وقال: ان ظاهرة العمل مقابل الاجر قديمة بدأت منذ زمن بين الاحياء في المحافظات التي لم تكن تصلها خطوط النقل العام, حيث بات من الضروري في الوقت الحالي منعها لحماية قطاع النقل العام, مشيرا الى ان اهم التحديات التي تعوق دون الحيلوية بالسيطرة عليها هي اثبات المخالفات المتعلقة بها.
واضاف ان عملية اثبات المخالفات التي يقوم مراقب السير بتحريرها امر بالغ الصعوبة وليس سهلا, منوها في الوقت نفسه ان ظاهرة عمل السيارات الخاصة مقابل الاجر تنتشر بين المحافظات الكبرى المكتظة بالسكان والمواطنين وعلى وجه الخصوص في عمان والزرقاء واربد, وتتركز على الباصات اكثر منها على السيارات الصغيرة.
ودعا فريح الى تطبيق جملة من التوصيات لتكون بمثابة حلول حقيقية للحد من هذه الظاهرة أبرزها تغليظ المخالفات وان يكون لها صفة الردع من عقوبات مالية الى حجز السيارة.
كما دعا الى تطوير قطاع النقل العام واعادة هيكلته بما يشجع المواطن ركوب وسائط النقل العام, وذلك من خلال تنظيم الترددات وايصالها القرى وامدادها بوسائط النقل, اضافة الى ايجاد الحلول بما يتعلق بباصات النقل المشترك لتكون متخصصة بحيث يحدد هدفها عند منحها الترخيص.
في هذه الاثناء عقدت هيئة النقل البري الاسبوع الماضي اجتماعا للجنة المشتركة التي شكلتها ما بين الهيئة وكافة الجهات ذات العلاقة من اجل استكمال دراسة السبل والاجراءات الواجب اتخاذها للحد من ظاهرة استخدام المركبات الخصوصية في نقل الركاب مقابل الاجر بما في ذلك اي تعديلات وتشريعات قد تساهم في الحد من هذه الظاهرة.
وقالت الناطق الاعلامي لهيئة النقل البري اخلاص يوسف ان اللجنة التي تضم مندوبين من وزارتي النقل والداخلية وهيئة التأمين الاردنية ودائرة الجمارك ومدير الامن العام ممثلة بادارة ترخيص السواقين والمركبات وادارة السير المركزية, تستعد لرفع توصياتها النهائية في الوقت القريب بعد ان عقدت اجتماعها الاسبوع الماضي.
واضافت ان ابرز تلك التوصيات ستتلخص في مخاطبة المجلس القضائي من اجل تطبيق عقوبة حجز المركبات الخصوصي التي سيتم ضبطها وهي تعمل بالنقل وبالاجرة وفق القانون المنصوص عليه بقانون السير, كما ستتم مخاطبة جميع الجهات ذات العلاقة من اجل وضع شواخص تمنع الوقوف والتوقف في الطرق والمناطق المحاذية للمجمعات, وذلك للحد من تجمع المركبات الخصوصية التي تعمل مقابل الاجر على ان تقوم الهيئة بتحديد هذه المواقع.
وستقوم هيئة التأمين الاردنية بحملة اعلامية واعلانية موجهة لمالكي المركبات الخصوصية لتوعيتهم فيما يتعلق بالتعويضات المترتبة على المركبات الخصوصي, اضافة الى ذلك ستقوم ادارة السير والدوريات الخارجية بتكثيف الجهود الرقابية على مخالفات العمل مقابل الاجر وارسالها الى القضاء وتفعيل العقوبات المنصوص عليها في قانون السير.
ومن ضمن التوصيات التي ستقوم اللجنة بتبنيها ورفعها الى الجهات المختصة, مخاطبة كافة الجهات المعنية من اجل تحديد الجهات التي يحق لها امتلاك مركبات نقل مشترك او اعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة عليها, وقيام هيئة النقل البري باجراء الدراسات اللازمة لاستحداث خطوط نقل حديثة لخدمة التجمعات السكانية الجديدة والتوسعات في المملكة, وامكانية استحداث خطوط نقل مباشرة للخدمة, كما ستتم دراسة امكانية تعديل التشريعات, بحيث يتم منع قيادة سيارات الركوب الصغيرة والنقل المشترك المرخصة بالصفة الخصوصية في حال عدم وجود مالكها, الا من خلال الفروع والاصول من الدرجة الاولى.
اضافة الى ذلك ستواصل الهيئة تحديث اسطول النقل العام للركاب بهدف زيادة اقبال المواطنين على استخدام المواصلات وتحسين خدمة النقل في الاردن.
وكانت هيئة النقل البري اعدت دراسة شاملة عن عمل المركبات الخصوصي مقابل الاجر, اكدت فيها تنامي مشكلة نقل الركاب بوساطة مركبات النقل الخصوص مقابل اجر لها مما لها من آثار سلبية على حقوق ومكتسبات المشغلين العاملين بقطاع النقل العام للركاب, وذلك نتيجة المنافسة غير المشروعة من قبل أصحاب المركبات الخصوصي خاصة أصحاب باصات النقل المشترك وباصات الفان والكيا وتجمعهم حول المجمعات الرئيسية وبعض التقاطعات المرورية.
وأشارت الدراسة الى الاسباب الحقيقية التي تقف وراء اسباب انتشار هذه الظاهرة, التي لخصتها باسباب اقتصادية, وتتمثل في انتشار الفقر والبطالة وعدم توفر فرص عمل كافية للجميع خاصة فئة الشباب الى جانب محاولة الموظفين والمتقاعدين تحسين اوضاعهم المعيشية, وهنالك اسباب تتعلق بقطاع النقل العام للركاب, حيث يعاني هذا القطاع لسنوات من تراكمات عديدة شكلت تحديا لتطويره كانتشار الملكية الفردية وسوء سلوكات السائقين وقيامهم بتكرار المخالفات التشغيلية خاصة الالتزام بمسارات الخطوط مما انعكس على مستوى الخدمة ولجوء الراكب للخصوصي.
واسباب تتعلق بالمواطن نفسه وذلك لعدم وجود ثقافة استخدام وسائط النقل العام في المملكة والاعتقاد الشائع بان المواصلات هي للفقراء فقط إضافة الى قناعة المواطن بان المركبة الخصوصي توفر له خدمة افضل من العمومي كونها تقوم بتأمينه للوصول الى منزله وليس لأقرب نقطة تحميل وتنزيل مما يوفر عليه الوقت بالانتظار والجهد رغم ان الاجرة مضاعفة, وتدني الجدوى الاقتصادية لتشغيل وسائط نقل عام لخدمة سكان واهالي القرى النائية والمناطق البعيدة عن مراكز المدن والمحافظات وعدم مقدرة المشغلين على تغطية كلفهم التشغيلية مما ادى الى عزوف العديد منهم لتشغيل مركباتهم في هذه المناطق, وعدم انتظام مواعيد الترددات لوسائط النقل العام للركاب ووجود برنامج زمني لحركتها بسبب الازمات والاختناقات المرورية ادت الى تردي الخدمة وامتناع العديد من المواطنين عن استخدام العمومي وتفضيل الخصوصي عليه.
ومن بين الاسباب التي تقف وراء انتشارها اسباب اجتماعية تتعلق بقيام بعض الركاب بالتستر على السائق المخالف والتعاطف معه عند محاولة ضبطه مما شكل عائقا لإثبات هذه المخالفة وذلك نظرا لكونه ذا صلة قرابة او صداقة او الانتماء لنفس العشيرة مما يصعب عمل الجهات الرقابية والامنية.
اما حول الابعاد المترتبة على الظاهرة, فقد أكدت الدراسة أنها تتمحور بابعادها الاقتصادية, والاجتماعية والانسانية, الامنية, الصحية, البيئية واخرى متعلقة بالسلامة العامة
