اخبار البلد_ قالت هيئة الدفاع عن موقوفي حراك الطفيله وبعض موقوفي اعتصام الدوار الرابع إن الأجهزة الأمنية "عذبت" هؤلاء الشباب وضيقت على أهلهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم التي كفلها القانون لهم.

وعن معتقلي حراك احرار الطفيله قالت الهيئة إنه تم القاء القبض على احدهم وهو ينظف الشارع بعد احداث جرت في مدينة الطفيلة حصلت بين المعتصمين العاطلين عن العمل والدرك وكان بعضهم الاخر يقومون بالتوسط لدى الحاكم الاداري لانهاء هذا الاحتقان المفتعل من قبل الجهات الامنيه حيث تم استدراجهم الى مبنى محافظة الطفيلة ليتم اعتقالهم و التنكيل بهم كما جرى مع المهندس مجدي خليل القبالين و الاستاذ ياسر السبايله و الناشط فادي العبيدين و باقي المعتقلين العاطلين عن العمل .

أما معتقلي الدوار الرابع فقد تعرضوا-وفق الهيئة- إلى أبشع صور الانتهاكات الجسدية والنفسية من لحظة اعتقالهم وحتى مثولهم امام المدعي العام لدى محكمة امن الدولة, تمثلت هذه الانتهاكات بضرب جميع المعتقلين على الدوار الرابع لحظة اعتقالهم بوحشية ومن ثم عند وصولهم الى مديريه اقليم الوسط (شرطه العاصمة)، حيث تعرضوا للضرب والشتم بأقذع واسوأ المصطلحات التي نالت منهم ومن اهليهم واعراضهم على يد رجال الامن العام، ولم يتوقف المشهد عند هذا الحد بل زاد الامر الى اجبارهم على خلع ملابسهم كامله وضربهم وهم عراة وشتمهم وهم بهذه الحالة المذلة ليكتمل مشهد كامل من الانتهاكات وامتهان كرامة المواطن الحر الكريم، وحتى في اثناء التحقيق مع هؤلاء المواطنين فقد كانت لغة الحوار والاستجواب تختلط بالايادي والركلات من هنا وهناك, ومن ثم تم نقلهم الى قيادة شرطة البادية حيث كانت تنتظرهم الاهوال تتمثل بحفل استقبال يبدأ من لحظة نزولهم من مركبات الامن ليجدوا ممرا يتكون من عناصر امنية مقنعة بيدها الهراوات تتناوشهم على الجانبين تلقنهم درسا في ادب الخضوع للفساد حتى بنتهي بهم المطاف الى مكان الاحتجاز, وهناك يتعرضون لخلع ملابسهم كاملة واجبارهم على القيام بعدة حركات بهلوانيه وهم عراة لاثبات ان احرار هذا الوطن يتمتعون بلياقة و طاقة تثير اعجاب القائمين على الفساد و هذا غيض من فيض و قليل من كثير مما تعرض له هؤلاء الاحرار لتخرج علينا بعض الابواق تنفي وقوع التعذيب على موكلينا و كأن الاحرار هم من يصنعون القصص و ليس جلاديهم و الفاسدين الذين هم في ظهرانيهم.

وقالت هيئة الدفاع إنه حينما زج بهؤلاء الاحرار في السجون، تم توزيعهم على اكثر من سجن و ذلك لعرقله التواصل بينهم و بين هيئه الدفاع التي بذلت قصارى جهدها للوصول اليهم جميعا رغم المعيقات ثم وضعوا في مهاجع مختلفه مع اصحاب السوابق و القيود من الجناه العتاه مما يجعل حياتهم في خطر و يخالف قواعد القانون و تم توزيع موقوفي الدوار الرابع في سجن الموقر(1) على عدة مهاجع مما يمنع تواصلهم حتى مع بعضهم البعض.

وكشفت هيئة الدفاع أنها منعت من التواصل مع المعتقلين وأخذ وكالتهم حسب الاصول الانفراد بهم قبل التحقيق، كما نص على ذلك القانون في مخالفة صريحه و رساله واضحه ان القانون لا يعني للفاسدين شيئا، ثم اخذ التضييق على هيئه الدفاع بنقلهم في يوم زيارتهم حتى لا تتمكن من مقابلتهم ثم عدم السماح بمقابلتهم جماعيا كما حصل في مركز اصلاح و تاهيل الزرقاء يوم السبت 31/3/2012. و كان اخرها ما جرى في أمس السبت حيث سحبت كراسي قاعه الزياره الخاصه بالمحامين و منعوا من مقابله اكثر من شخص واحد و دون انفراد و بالتالي فلم تتمكن هيئة الدفاع من مقابلة الموقوفين لان الاولوية اعطيت للزملاء من وكلاء في قضايا اخرى جاءوا بعد هيئة الدفاع لحرمانها من مقابلة الموقوفين و بالتالي عدم القدره على اخذ مشاهداتها و افاداتهم و ما تعرضوا له و توثيق ذلك .

وأما التحقيق لدى النيابة العامه في امن الدوله- قالت هيئة الدفاع- مع ان القانون يوجب عليها افهام من يمثل امامها بحقه في توكيل محام فان بعض الموقوفين اكد عدم تفهيمه ذلك، وإن المحامين الذين ارسلهم اهل الموقوفين منعوا من اخذ الوكالة بدعوى انه لم يطلب بنفسه ذلك كما ان طلبات الدفاع المشروعه من حقه في الانفراد بموكله و ابراز الوكالة حسب الاصول ووجهة بالرفض كما ان اعتراض الدفاع على علانيه التحقيق بوجود افراد الامن العام لدى المدعي العام لحظه التحقيق و بعض الزوار المدنيين الذين لا نعرف صفتهم و العديد من العسكريين مخالفة صريحة لسرية التحقيق و توقع الرهبة في قلوب و نفوس الموقوفين في وقت يمنع فيه عضو في هيئه الدفاع من حضور التحقيق بدعوى وجود احد اعضاء الهيئه و مما يزيد الطين بلة ان يهدد احد اعضاء هيئه الدفاع بتحويله للمدعي العام على خلفيه تصريح غير صحيح نسب له على احد المواقع الالكترونيه الاخباريه و تم التنويه عنه و لا يسيئ لاحد كما يطلب من هيئة الدفاع ان تقوم بالتنسيق مع محامين تختارهم النيابه العامه بنفسها.

وقالت الهيئة إن ما يصدر عن السلطة التنفيذيه من ممارسات يدل بما لا يدع مجالا للشك لدى هيئة الدفاع ان موقوفي الحراك الشعبي و الشبابي السلمي لم يتم توقيفهم و النيل منهم و سوء معاملتهم و حرمانهم من ابسط حقوقهم على خلفيه قانونيه او قضائيه و انما هي قضية سياسيه بامتياز و مكيدة دبرت لهم بليل للنيل من شرفاء هذا الوطن و دعاة الاصلاح فيه والا فلماذا تواجه الكلمات بالهروات لولا ان مؤسسه الفساد لا زالت متأصلة في هذا الوطن.