في عام 2003، وبينما كانت إسرائيل في خضم مساعيها لوأد انتفاضة الأقصى، وفي وقت كانت تحاصر فيه الرئيس الفلسطيني حينها ياسر عرفات داخل مقر الرئاسة بالمقاطعة في رام الله، كتب أبراهام بورغ، الذي شغل منصب رئيس الكنيست الإسرائيلي لأربع سنوات، قائلا إن "هناك احتمالا حقيقيا بأن يكون جيلنا هو الجيل الصهيوني الأخير".

كان بورغ يرى أن "المشروع الصهيوني الاستعماري" الذي بدأ في القرن التاسع عشر، قد شارف على نهايته، ولم يعد له مكان في القرن الحادي والعشرين. للمفارقة، سوف يتكرر هذا التحذير مرارا على ألسنة الكتاب والمفكرين وحتى القادة السياسيين في إسرائيل خلال العقدين التاليين. مثلا، رصد الكاتب الإسرائيلي آرييه شافيت عام 2021 في كتابه بعنوان "بيت ثالث: من شعب إلى قبائل إلى شعب"، إخفاقات إسرائيل خلال أكثر من 70 عامًا من إنشائها، وتحدث عن أهمية مواجهة الصراعات الداخلية في إسرائيل باعتبار ذلك الفرصة الأخيرة للشعب اليهودي.

في السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت في مناشدة من 27 صفحة عام 2022 أن الدولة الإسرائيلية "تقف أمام اختبار حقيقي ومفترق طرق تاريخي: إما استمرار العمل، وإما العودة للفوضى، لأنها تشهد اليوم حالة غير مسبوقة تقترب من الانهيار"، مشيرا إلى أن إسرائيل تفككت مرتين في السابق بسبب الصراعات الداخلية، وهي تقترب من أشد لحظات الانحطاط في حقبتها الثالثة.

تكرر التحذير ذاته على لسان رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك، مستشهدًا في ذلك بـ"التاريخ اليهودي الذي يفيد بأنه لم تُعمَّر لليهود دولة أكثر من 80 سنة إلا في فترتين استثنائيتين، فترة الملك داود وفترة الحشمونائيم، وكلتا الفترتين كانتا بداية تفككهما في العقد الثامن". وقد لاقت هذه النبوءات رواجا كبيرا في العام الأخير في أعقاب عملية طوفان الأقصى، التي ضربت نظرية الأمن الإسرائيلي في مقتل ودفعت لإعادة النظر في عوامل التفكك والانهيار الراسخة في بنية الدولة الصهيونية. هنا نقدم 7 من هذه العوامل التي رصدها الباحثون والمفكرون المهتمون بمشروع الحركة الصهيونية.

حرب إسرائيل الأهلية

شهدت الأشهر التي سبقت الحرب على قطاع غزة خروج مئات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين إلى الشوارع في مظاهرات حاشدة ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك في خضم ما عُرف حينها باسم "أزمة التعديلات القضائية". في ذلك الوقت، سعت حكومة نتنياهو لإجراء عدة تعديلات دستورية من شأنها أن تحدّ من صلاحيات السلطة القضائية لصالح السلطة التنفيذية.

وكي نفهم فداحة هذه التغييرات، علينا أن ندرك أولا السياق الذي نبعت منه، سواء بالنظر إلى الحكومة الحالية أو بتاريخ إسرائيل منذ النكبة. فحكومة نتنياهو اليمينية تُعد من أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ إسرائيل، إذ جاءت في وقت تعاني فيه "أحزاب الصهيونية" في الداخل الإسرائيلي من الانقسام أكثر من أي وقت مضى، حيث يحتدم الصراع بين الصهيونية العلمانية والصهيونية الدينية، وهو ما رأى فيه المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه عنصرا مهمًّا سيكتب سطور نهاية المشروع الصهيوني.

ويشير إلى أن حالة توحّد المجتمع الإسرائيلي الظاهرية التي نشهدها حاليا ستبدأ في التفكك والزوال بانتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ثم ما يلبث الصراع الديني العلماني في إسرائيل أن يشتعل مرة أخرى، خاصة في ظل صعود أحزاب أقصى اليمين