اخبار البلد_ احال وزير العمل الدكتور ماهر الواكد النزاع العمالي القائم بين ادارة شركة توليد الكهرباء المركزية والنقابة العامة للعاملين في الكهرباء الى المحكمة العمالية بعد ان استكملت الوزارة كافة الاجراءات التوفيقية التي نص عليها قانون العمل .

وبين الوزير أنه تم عقد عدة اجتماعات بين الطرفين لتقريب وجهات النظر وحل الخلاف القائم بينهما، وأنه تم طرح عدة خيارات وبدائل الا ان كلا الطرفين اصرا على موقفهما ما جعل سير اجراءات التفاوض ان تصل الى طريق مسدود، مما استدعى احالة النزاع الى المحكمة العمالية .

وأكد الدكتور الواكد على اهمية التزام طرفي النزاع لاجراءات التقاضي لما تقضيه المصلحة الوطنية، وايمانا بقضائنا العادل والنزيه، مشيرا الى ان المحكمة العمالية تباشر النظر في القضية المحالة اليها والفصل فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة.

يشار الى ان المادة (134) من قانون العمل نصت على انه ' لا يجوز لاي عامل ان يضرب عن العمل ولا لاي صاحب عمل ان يغلق مؤسسته في عدد من الحالات 'منها اذا كان النزاع محالاً على مندوب التوفيق او مجلس التوفيق او المحكمة العمالية.

من جهة اخرى بين الواكد ان وزارة العمل قامت بكافة الاجراءات القانونية التي منحها اياها القانون والمتمثلة في مخاطبة الجهات المعنية لتنفيذ حكم القضاء المتعلق بنقابة اصحاب المطاعم والحلويات الاردنية، وان الوزارة تقف على مسافة واحدة من جميع النقابات والاعضاء ودونما تدخل في العمل النقابي.