- "القطاع السياحي تأثر بشكل كبير نتيجة الأوضاع الإقليمية والعدوان الإسرائيلي على غزة، ما انعكس سلباً على الاقتصاد الأردني"
- "بعض الأعمال شهدت انخفاضاً يصل إلى 90%، وخاصة في الفنادق والمطاعم السياحية"
- "التراجع في القطاع أثر بشكل مباشر على إيرادات الحكومة من ضرائب المبيعات والدخل"
- "قطاع الخدمات والسياحة يوفر مئات الآلاف من فرص العمل للأردنيين وتصل نسبتهم في المطاعم والفنادق إلى 90%"
- "طالبنا الحكومة بمنح قروض ميسرة بفوائد منخفضة لدعم القطاع ونشجيع على التعليم الفندقي والسياحي وتوجيه الشباب نحو هذه التخصصات"
- "الاستثمارات في المناطق الحرة معفاة من الضرائب ولا تعود بالنفع المباشر على الشعب أو الحكومة"
- "دعم الاستثمار المحلي وتقديم تسهيلات للمستثمرين الأردنيين يُعد من الحلول الأساسية للنهوض بالقطاع"
قال رائد حماده، ممثل قطاع السياحة والخدمات والمطاعم في غرفة صناعة عمان، إن القطاع السياحي تأثر بشكل مباشر نتيجة أوضاع المنطقة المحيطة والعدوان الصهيوني على قطاع غزة، مما أثر على الاقتصاد الأردني وأصحاب الأعمال الذين تأثرت أعمالهم سلبياً، حيث وصل الانخفاض في بعض الأعمال إلى 90% مثل الفنادق والمطاعم السياحية، وحتى المطاعم التقليدية أيضاً انخفضت أعمالها بنسبة 30%.
وأوضح خلال حديثه على أحد البرامج التلفزيونية أن هذا الانخفاض سبب تراجعاً في ضرائب المبيعات والدخل على الصندوق الحكومي، كما أثر على العمالة الأردنية في هذا القطاع الهام الذي يعتبر "بترول" الأردن.
وأكد حماده أن القطاع الخدمي والسياحي يشغل عمالة أردنية تقدر بمئات الآلاف في القطاع الصناعي والتجاري، مبيناً أن نسبة العمالة الأردنية في المطاعم والفنادق تصل إلى 90%، داعياً الحكومة الأردنية إلى تشجيع ودعم التعليم الفندقي والسياحي وتوجيه الطلبة لهذه التخصصات، إضافة إلى دعم القطاع عن طريق تخفيض الضرائب وأسعار الكهرباء والطاقة، وتقسيط المدفوعات المختلفة بسبب الأوضاع السيئة في هذا القطاع.
وبين أنهم في هذا القطاع سبق أن طلبوا من الحكومة صرف مبلغ من البنك المركزي كقروض ميسرة بفوائد مخفضة بسبب تأثر القطاع أثناء جائحة كورونا وأحداث غزة هذا العام.
وقال إن هذا القطاع يشغل أكثر من 300 ألف موظف، 95% منهم أردنيون، باستثناء العاملين في المناطق الحرة التي تقوم بتصدير منتجاتها إلى الخارج ضمن اتفاقيات خاصة مع الحكومة، ويقومون على إثرها باستقدام عمال من جنسيات مختلفة بأعداد تقارب الـ 150 ألف عامل، دون أن يستفيد الشعب أو الحكومة، لأن استثماراتهم معفاة من الضرائب، داعياً إلى الحفاظ على الاستثمارات المحلية التي تفيد الاقتصاد الأردني لعدم هروبها إلى الخارج.
وأكد أن تشجيع الاستثمار المحلي وتقديم تسهيلات للمستثمر المحلي، ابن هذه البلد، الذي يقوم بتشغيل أردنيين في كافة القطاعات وخاصة القطاع الصناعي والتجاري، وتسهيل الإجراءات وتخفيض الضرائب وأسعار الطاقة، تعتبر من أبرز الحلول للنهوض بالقطاع الصناعي وغيره من القطاعات الأخرى.
