بعد قرار بريطانيا منع سفر أي مواطن أردني حصل على تأشيرة إلكترونية وإلغاء تأشيرته بعد اليوم الثامن من الشهر الحالي رغم حجوزات السفر التي أكدها المواطنون داخل المملكة المتحدة، قدم المواطنون الى وزارة السياحة شكاوي يطالبون فيها المبالغ  المستحقة لهم بعد الغاء التأشيرة.

لم يمضي يوم واحد حتى وجدوا هاولاء جميعاً انفسهم في خط الوسط بين وزارة السياحة و وزارة الخارجية ، لتحصيل حقوقهم لكن ملاحقة تحصيل حقهم وعلى ما يبدو انها ستكلفهم الكثير من الوقت الذي ينتهي به الامر الى اليأس كما جرت العادة.

وزارةالسياحة تقول انها استقبلت الشكاوى فقط والامر متروكاٍ للخارجية ، فلا نعلم اين ستنتهي هذه الملاحقة وعند من ستقف ، فالمواطنون لا يطالبون بنصيب اوفى من اموال الدولة بل يطالبون بحقوقهم المستحقة التى تم دفعها من اجل التأشيرة الملغاة عن طريق وزارة السياحة ، فتكبدو بحجز تذاكر طيران وإقامة في الفنادق وغيرها من الترتيبات التي جهزوها لغايات السفر، لكنهم خسروا تكاليف كل ذلك.

وحاولت "اخبار البلد" الاتصال بوزارة السياحة والآثار للحصول على رد حول هذا الموضوع لكننا لم نحصل على اي معلومة مهمة ندلي بها بشأن حقوق المواطنين، خلال اليومين الماضيين.

من جهتها أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مؤخرا أن السفارة البريطانية في عمّان قد أبلغتها رسميًا بقرار السلطات البريطانية وقف العمل اعتبارًا من 10 أيلول (سبتمبر) 2024، بنظام التأشيرة الإلكترونية ETA، الذي كانت السلطات البريطانية قد أعلنت عنه في مطلع شباط (فبراير) الماضي، لتسهيل منح التأشيرات إلكترونيًا للمواطنين الأردنيين الراغبين في زيارة المملكة المتحدة، وأكد أن القرار البريطاني قابل للتعديل بالمستقبل، وأن الحوار مستمر مع الجانب البريطاني لإعادة اعتماد نظام التأشيرات.