أخبار البلد -   تراجعت أعداد الشركات المشطوبة خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 28 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب مراقب عام الشركات د. وائل العرموطي.

وبين العرموطي أن أعداد الشركات المشطوبة بلغت 1342 شركة مقابل 1861 شركة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مسجلة تراجع بمقدار 519 شركة، بحسب الغد.

وأوضح العرموطي أن هذا التراجع يعكس عوامل إيجابية عدة، منها تحسن بيئة الأعمال المحلية وتسهيلات تسجيل الشركات الجديدة، مما يشجع على الاستمرارية والنمو بدلا من الإغلاق.

وأشار إلى أن المبادرات الحكومية الرامية إلى دعم القطاع الخاص وتحفيز الاقتصاد من خلال برامج التنفيذ لرؤية التحديث الاقتصادي ساهمت في تعزيز استقرار الشركات القائمة وتقليل معدل الشطب.

وأكد العرموطي حرص الدائرة على استمرار عمل الشركات ومواصلة نشاطها الاقتصادي ومساعدة ما يتعثر منها لتجنب تصفيتها، من خلال قانون الإعسار الذي يعد بمثابة أداة تشريعية وجدت لخدمة النشاط الاقتصادي وإعادة إحياء الشركات المتعثرة ماليا من جديد، بما يضمن ديمومتها واستمرارها بالعمل، وحقوق جميع الأطراف واستقرار العاملين ورأس المال الموجود فيها.

ولفت إلى ارتفاع أعداد الشركات الجديدة المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال الثلت الرابع من العام الحالي بنسبة 6 %، لتصل إلى 4715 شركة مقابل 4457 شركة مسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح أن الشركات الجديدة المسجلة تتركز في قطاعات واسعة منها الصناعة، التجارة، الخدمات، تكنولوجيا المعلومات والمطاعم، فيما استحوذت الشركات من نوع ذات المسؤولية المحدودة على الحصة الكبرى من بين أنواع الشركات المسجلة.

واعتبر العرموطي نمو الشركات مؤشرا إيجابيا على قوة الاقتصاد الوطني وتفاؤل المستثمرين، مما ينعكس بشكل إيجابي على الاستثمار وسوق العمل والتنمية الاقتصادية وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين، رغم الأحداث التي تشهدها المنطقة.

وجدد العرموطي التوضيح حول أسباب الزيادة إلى حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدائرة خلال الفترة الماضية وعلى رأسها التعديلات الجديدة على قانون الشركات، والتي تتضمن المزيد من تبسيط إجراءات التسجيل من خلال تخفيض متطلبات تسجيل الشركات والمدد الزمنية لذلك، إضافة إلى بنود تتعلق بتأجيل تسديد رأس المال ليصبح بعد 60 يوما من تسجيل الشركة.

يشار إلى أن المدد الزمنية اللازمة لتسجيل الشركات، لا تتجاوز ساعة واحدة في حال اكتمال جميع الأوراق اللازمة، وعدم الحاجة للموافقات المسبقة من المؤسسات الحكومية الأخرى.

وبحسب أرقام دائرة مراقبة الشركات يبلغ إجمالي العدد التراكمي للشركات المسجلة بالمملكة قرابة 231 ألف شركة بحجم رؤوس أموال مسجلة تبلغ حوالي 36.8 مليار دينار.

وتستهدف الدائرة، زيادة أعداد الشركات الجديدة المسجلة العام الحالي إلى 6 آلاف شركة بدلا من 5800 شركة، وبرأسمال مسجل يصل إلى 350 مليون دينار.

وتتولى الدائرة، تسجيل مختلف أنواع الشركات والرقابة القانونية والمالية على الشركات، وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من ناحية نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة، التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة، للشركات المساهمة العامة.