شهد شهر آب/أغسطس 2024 انخفاضاً بنسبة 16% في عدد صفقات العقارات في كيان الاحتلال مقارنة بالأشهر السابقة، لتلقي الحرب التي تواجهها "إسرائيل" على عدة جبهات بثقلها على الاقتصاد والأوضاع المعيشية.

حصلت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية الاقتصادية، على مسحٍ أجراه كبير الاقتصاديين في وزارة المالية في كيان الاحتلال، في آب/أغسطس 2024، تبيّن فيه أنّ المستثمرين الذين يشترون أعداداً كبيرة من الشقق يتخلّون عن سوق العقارات في "كيان" الاحتلال.

وعلّق كبير الاقتصاديين للصحيفة، أنّه "في شهر أغسطس كان هناك انخفاض كبير بنسبة 16% في عدد الصفقات، مقارنة بالأشهر السابقة".

موضحاً أنّه "على مدار العام الماضي تم شراء حوالي 1,200 شقة من قبل المستثمرين، على الرغم من أنّ هذا العدد يمثل نصف العدد الذي تم شراؤه في متوسط الشهر في عام 2021."

وفي تحليل المسح، رأت "غلوبس" أنّه قد يكون هناك تفسيرات عديدة لذلك، أبرزها حالة عدم اليقين في استقرار الاقتصاد الإسرائيلي، التي أجبرت المستثمرين "الثقيلين" على البحث عن استثمارات بديلة في هذه الأيام.

والتفسير الثاني بحسب الصحيفة، هو الحديث في الأشهر الأخيرة عن تغييرات في ضريبة الشراء وهناك خياران، إمّا رفعها لزيادة إيرادات الدولة، أو خفضها لتشجيع المزيد من الصفقات وبالتالي زيادة إيرادات الدولة أيضًا.

وعبّر المستثمرون الكبار عن شكوكهم لصحيفة "غلوبس" في استمرار ارتفاع أسعار الشقق، خاصة مع تأثير الحرب السلبي على الاقتصاد وارتفاع الإيجارات بشكل غير مغرٍ لشراء الشقق.

ويُشار إلى أن موقع "كالكاليست" الإسرائيلي، قد تطرّق إلى شدّة وطأة الحرب في جبهتي قطاع غزة ولبنان على الوضع الاقتصادي في كيان الاحتلال، مؤكّداً أنّ ذلك أضاف إلى المشاكل الاقتصادية التي كان يعاني الكيان من جراء جائحة "كورونا" وأزمة التعديلات القضائية، وصولاً إلى الحرب الراهنة.

وأظهر تحقيقٌ للموقع الإحصائي الإسرائيلي أنّ "عربة التسوق في المتاجر أصبحت أكثر تكلفة بمعدل كبير يزيد عن 30%"، كما أصبحت بعض المنتجات "أكثر تكلفة بمعدل مكون من ثلاثة أرقام، وزيادة بعشرات الشواكل لكل منتج".