وتوقع وزير عامل في الحكومة، أن يقر مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون الانتخابات بشكله النهائي، خصوصا وأن الفريق الفني الوزاري أنهى العمل على تفاصيل القانون، موضحا أن اتخاذ القرار بانتظار الحسم السياسي حوله.
وأشار المصدر إلى أن "عوائق تقف في وجه هذه الصيغة"، تتعلق بموقف القوى السياسية حولها، حيث شهد اليومان الماضيان سلسلة لقاءات، عقدها رئيس الوزراء عون الخصاونة، مع شخصيات سياسة وأوساط حزبية، و"أيضا لعب وسطاء دور في محاولة لتجسير المواقف بين الحكومة وأطراف في المعارضة أبرزها الحركة الإسلامية".
ومن نتائج الاختلاف والخلاف حول قانون الانتخاب، استقالة وزير العدل سليم الزعبي أو تقديمه إجازة مرضية، ما فتح الباب للحديث عن تعديل حكومي، بحيث استغربت واستبعدت مصادر إجراء التعديل، في حين أكدت مصادر أخرى أن مبعوثا من الرئيس الخصاونة استمزج شخصية قانونية لدخول الحكومة خلفا للزعبي. وقالت إن التعديل، في حال حصل، سيشمل ست حقائب وزارية على الأقل.
إلى ذلك، قالت مصادر عليمة إن "صدور الإرادة الملكية بقانون الهيئة المستقلة للانتخابات، سيتم في حال وصوله من مجلس الأمة إلى الديوان الملكي، ليصار بعدها إلى تشكيل الهيئة التي تجري مشاورات مكثفة حول أسماء المرشحين لها، سواء لموقع الرئيس أو الأعضاء".
من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال راكان المجالي أن وزير العدل سليم الزعبي لم يستقل من الحكومة، وإنما حصل على إجازة تنتهي في الثامن من الشهر الحالي، ليعود لتسلم مهامه الوزارية بعد عودته من مدينة العين في الإمارات العربية المتحدة.
ونفى المجالي أن تكون سلمت إلى رئيس الوزراء استقالة خطية من الزعبي، وإنما إجازة سلمت إلى أمين عام الرئاسة، وسلمها بدوره إلى رئيس الوزراء الذي وافق عليها.
ولكن مصدر حكومي أكد لـ"الغد" أن الزعبي قدم استقالته من الحكومة، احتجاجا على بعض تعديلات مشروع قانون الانتخاب. وتشير الصيغة شبه النهائية لمشروع القانون، المتوقع إقراره في جلسة مجلس الوزراء مساء اليوم، الى أن الحكومة حافظت على عدد مقاعد مجلس النواب كما هي بواقع 120 مقعدا، معتمدة النظام الانتخابي المختلط، وتخصيص 3 أصوات للناخب، على أن تكون كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، وتوسيع دائرة المحافظات التي ستتم زيادة عدد دوائرها الانتخابية، انطلاقا من العاصمة والزرقاء وإربد، لتشمل أيضا الكرك والبلقاء.
وبين المصدر أن "تعديلات طفيفة" جرت على مقاعد دوائر انتخابية، بحيث رفع عدد المقاعد في مناطق إربد والبادية الشمالية والبادية الجنوبية. لافتا إلى أن النظام استبعد نظام الصوت الواحد نهائيا، وحسم القضايا المرتبطفي الوقت الذي توشك فيه الحكومة على اقرار قانون الانتخاب وتحويله الى مجلس النواب للمرور في قنواته الدستورية لاجراء الانتخابات النيابية وفقا له قبل نهاية العام الجاري, ارتفعت وتيرة تصعيد غير مسبوقة من قبل جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب جبهة العمل الاسلامي. سمة هذا التصعيد تمثلت بكيل الاتهامات واطلاق التهديدات التي طالت مختلف مفاصل الدولة والقوى السياسية المختلفة , والايحاء بان الحركة الاسلامية هي التي تسيطر على المشهد الوطني العام.
والقت التسريبات والتصريحات العلنية الصادرة عن قيادات في الحركة الاسلامية بالتصعيد خلال الايام المقبلة بمخاوف كبيرة لدى مختلف اوساط الرأي العام والقوى والتيارات السياسية المختلفة بأن هناك محاولة استفراد واقصاء من قبل الحركة لمختلف قوى المجتمع ومحاولة للاستفراد بنتائج مسيرة الاصلاح وفقا لما تريده خصوصا ما يتعلق منها بقانون الانتخاب الذي يشكل عنوانا بارزا لهذه المسيرة ويهدف بالدرجة الاولى الى اشراك الجميع في العملية السياسية وصنع القرار.
ورأى مراقبون ان الحركة الاسلامية تحاول بكافة السبل وعبر التصعيد والتحشيد والتلويح بمفاجآت فرض نتائج سياسية مسبقة على الجميع وفقا لاجندتها السياسية، دون التفات لبقية مكونات المجتمع وقواه الشعبية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي بات يساورها قلق متزايد ازاء مظاهر الاستفراد والاستقواء والتأزيم من قبل الحركة الاسلامية ومحاولتها فرض نفسها كقوة وحيدة مؤثرة في الرأي العام ومسار الاصلاح ونتائجه.
ووفقا لما يرصده المتابعون لخطاب الحركة الاسلامية خصوصا خلال الايام الماضية، فإن هناك اتجاها عاما يمثل اغلبية شرائح المجتمع وقواه المختلفة يرفض مثل هذا الخطاب التأزيمي والاتهامي وسياسة بث القلق في الاوساط المختلفة، وكذلك رفض ان يؤدي هذا الخطاب بأي حال لتحقيق نتائج سياسية تحقق اجندة الحركة الاسلامية التي تتجه الى الاحادية في الطرح والاقصاء بدلا من المشاركة وتجاهل حراك الشارع بمختلف تياراته وركوب الموجة في التعاطي مع الحالة السياسية التي تؤسس للمرحلة المقبلة من التجربة الديمقراطية.
ة بالإشراف على الانتخابات وإدارتها.
