أخبار البلد -   إعلان ما يسمى سلطة أراضي إسرائيل عن الاستيلاء على الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في مدينة القدس، وتحويل الموقع إلى بؤرة استيطانية تضم 1.440 وحدة سكنية ويعد هذا الاستيلاء تعدياً على الأمم المتحدة ومنظماتها وانتهاكاً لميثاقها ويشكل سابقة خطيرة بان تتخذ دولة تتمتع بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة قراراً ضد منظمة أممية أنشأت بقرار من الجمعية العامة مما يستوجب تحركاً عربياً ودوليا لوقف الاستهتار الإسرائيلي بالمنظومة الأممية .

القرار يأتي في إطار الهجمات السياسية التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي الهمجية المتطرفة ضد الاونروا وفي أعقاب مصادقة ما يسمى بلجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست على مشروع قانون يهدف إلى وقف أنشطة الاونروا ورفع الحصانة عنها وقطع الاتصالات معها الذي سيطرح للتصويت النهائي في القراءة الثانية والثالثة قبل نهاية الشهر الجاري .

وما من شك بان غياب الردع الأممي لحكومة الاحتلال يدفعها الى الاستهتار بالمنظومة الدولية والمضي في جرائمها وانتهاكها للقانون الدولي وان السلطات الإسرائيلية قررت مصادرة الأرض المقام عليها مقر الأونروا وهي منظمة شرعية أنشأتها الأمم المتحدة ولها حصانة دبلوماسية تحت ادعاء بأن الأرض المستولى عليها باسم الصندوق الوطني اليهودي ومملوكة له لتحل محلها بؤرة استيطانية غير قانونية من المنظور القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن 2334 .

وتشير الحقائق المتعلقة بقرار المصادرة الى انه توجد وثائق تثبت أكاذيب ما يسمى سلطة أراضي إسرائيل لدى الأونروا، وتؤكد أن الأرض المقام عليها مقر الاونروا مستأجرة لصالح الاونروا حسب الوثيقة الموقعة بين الأردن والاونروا في أكتوبر سنة 1952، وهناك وثائق وملحقات عام 1970، لافتاً الى ان الوثائق لدى اليونسكو والاتفاقية سارية المفعول حتى توقف الاونروا خدماتها وإنهاء عملها وهذا يتم فقط مع وجود حل سياسي لقضية اللاجئين .

القرار الإسرائيلي غير قانوني وينتهك بشكل سافر قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بحصانات وحماية المنظمات الدولية بما فيها قرار تأسيس الاونروا رقم 302 وفق المادة (17)، ولاتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة ولقرار مجلس الأمن رقم 2730 الذي اعتمد في 24 أيار/مايو 2024 والذي يلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، ويتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية وفتواه القانونية الصادر في تاريخ 19 تموز/يوليو 2024، التي أكدت أنه لا سيادة للاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس .

القرار امتداد للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى تقويض وجود "الأونروا" وولايتها وأنشطتها ودورها كمنظمة أممية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة وأن كل الإجراءات غير القانونية بما فيها مناقشة مشاريع قوانين باطلة لنزع الشرعية عن الوكالة، والاستهداف الممنهج لمنشئاتها، وقتل وإصابة مئات العاملين والنازحين في المدارس التابعة لها، لتشكل في مجملها انتهاكات للقانون الدولي وجرائم تستدعي التحقيق والمساءلة .

لا بد من التأكيد على أهمية وكالة الأونروا كعامل استقرار في المنطقة، وعلى دورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين ويجب على المجتمعَ الدولي تحمل مسؤولياته تجاه إلزام الاحتلال احترام التفويض الممنوح لوكالة الأونروا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوفير الحماية لمنشآتها وموظفيها والنازحين في مدارسها، ووقف جميع الاعتداءات والإجراءات غير القانونية ضدها .