واضاف  ان لجنه خاصه ستقوم بدراسة الحالات الاستثنائية والاعتراضات التي ستقدم للجنه بموجب اسس وضوابط محدده وستكون قراراتها قابلة للتنفيذ الفوري على النظام.

وبخصوص تساؤلات العمالة الوافد حول مدة الاجازة بين الخصاونة ان اللجنة ستنظر في طلبات العمال الراغبين بالحصول على اجازة تزيد عن الاجازة المحددة بالنظام وهي 60 يوما لجميع القطاعات و90 يوما لقطاع الزراعة وبما لا يتعارض مع مصالح اصحاب العمل.

واكد الخصاونة ان النظام جاء للمحافظة على حقوق ومصالح اصحاب العمل والعمالة الوافدة، لافتا ان مدة الاجازة المحددة نهائية ولن يسمح بتجاوزها الا في الحالات الضرورية والطارئة وفق ما تراه اللجنة. ويربط النظام الوزارة والمنافذ الحدودية بالتعاون مع الوزارات والاجهزة الامنية ذات العلاقة الكترونيا، بهدف ضبط سوق العمل والقضاء على تجاوزات العمالة المخالفة.

ويهدف النظام الى تنظيم سوق العمل وتوفير البيانات اللازمة لرسم السياسات والخطط الاستراتيجية الخاصة بسوق العمل المحلي من خلال تحليل بيانات الخروج والعودة للعمالة الوافدة الموجودة على ارض المملكة، مثلما يهدف الى حماية حقوق اصحاب الاعمال والعمال الوافدين الذين عملوا او يعملون لديهم، اضافة للحد من عمليات الهروب والفرار التي يلجأ اليها بعض العمال الوافدين للتهرب من الالتزام بالعمل لدى اصحاب العمل الذين صرح لهم بالعمل لديهم وللحصول على اجر اعلى في بعض القطاعات وخاصة في المجالات او المهن التي لا يسمح للعمال الوافدين بالعمل بها.

واعطى النظام العامل الوافد اجازة مدتها 60 يوما بحد اقصى لجميع القطاعات و90 يوما لقطاع الزارعة شريطة ان تنتهي مدة الاجازة قبل تاريخ انتهاء التصريح الممنوح له وبموجب موافقة صاحب العمل وبعد توقيع مخالصة لتسوية الحقوق العمالية المترتبة على الطرفين (العامل وصاحب العمل).