هبة الحاج- أكد المدير العام لشركة الجسر العربي للملاحة، عدنان العبادلة، أن الشركة تواصل توسيع نطاق خدماتها وتحديث أسطولها البحري بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية العربية المشتركة.

وأوضح العبادلة أن شركة الجسر العربي للملاحة، التي تأسست عام 1985 بناءً على اتفاق بين حكومات الأردن، مصر، والعراق، تعد نموذجاً متميزاً للتعاون العربي، حيث تسعى إلى تعزيز الروابط الاقتصادية وتسهيل حركة التبادل التجاري بين الدول العربية، وخاصة في مجال النقل البحري الذي يمثل عنصراً حيوياً لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وأضاف العبادلة أن الشركة تحتكر امتياز تشغيل خط بحري منتظم يربط ميناء العقبة الأردني بميناء نويبع المصري، ما يجعلها حلقة وصل مهمة بين آسيا العربية وأفريقيا العربية، مشيرًا إلى أن هذا الخط البحري يُستخدم لنقل المسافرين، البضائع، والمركبات المختلفة من شمال إفريقيا ومصر إلى دول الخليج العربي وبلاد الشام والعراق، حيث تم نقل أكثر من 26 مليون راكب وأكثر من مليوني مركبة وشاحنة منذ بدء أعمال الشركة، بما في ذلك أعداد كبيرة من الحجاج والمعتمرين.

وأشار العبادلة إلى أن الخط التجاري العقبة-نويبع يعتبر من أهم الممرات التجارية التي تربط المشرق العربي بالمغرب العربي، وهو مسار أساسي لنقل البضائع والشاحنات بين مصر وشمال إفريقيا والأردن، سوريا، العراق، دول الخليج العربي والسعودية، كما أكد العبادلة على أهمية مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت في بغداد بتاريخ 27 يونيو 2021 بين الأردن، مصر، والعراق، والتي ركزت على تعزيز التعاون الاقتصادي وتقديم التسهيلات اللازمة لزيادة حجم التبادل التجاري بين هذه الدول عبر خط نويبع-العقبة.

وكشف العبادلة أن الشركة تعمل على تطوير أسطولها البحري باستمرار، حيث تمتلك حالياً سبع وحدات بحرية مخصصة لنقل الركاب والبضائع والشاحنات، بالإضافة إلى نقل المجموعات السياحية، وبيّن أن ثلاثاً من هذه الوحدات البحرية تم تأجيرها خلال العام الجاري، بينما تبقى باخرة واحدة وقارب مؤجرين حالياً، وأكد أن سياسة الشركة تعتمد على التشغيل الأمثل لوحداتها البحرية وفقاً لاحتياجات الركاب والبضائع، مع الحرص على ضمان انسيابية حركة التبادل التجاري دون التأثير على الخط البحري العقبة-نويبع.

ونوه العبادلة إلى أن الشركة تهدف إلى تنويع مصادر إيراداتها التشغيلية من خلال توسيع سياسة تأجير الوحدات البحرية التي تفيض عن حاجة العمل.

ولفت إلى أن إيرادات تأجير هذه الوحدات بلغت حوالي 36 مليون دولار منذ عام 2017 وحتى نهاية سبتمبر 2024.

واختتم العبادلة بالتأكيد على أن هذا النجاح يعكس قدرة شركة الجسر العربي على التأثير في خطوط النقل البحري في البحر الأحمر، مشيراً إلى أن التوسع في سياسة التأجير يمثل أحد أساليب الشركات الكبرى لتنويع مصادر دخلها، وأن شركة الجسر العربي للملاحة تتمتع بالريادة في هذا المجال.