اخبار البلد _ اكدت مصادر متطابقة امس قبول استقالة وزير العدل سليم الزعبي التي قدمها صباح الاثنين الماضي لرئيس الوزراء عون الخصاونة.
وبينت المصادر ان الزعبي قدم استقالة خطية من 18 صفحة مكتوبة "بخط اليد" للخصاونة معددا المبررات "الداخلية والخارجية" التي دعته لمغادرة موقعه.
وبينت المصادر أن استقالة الزعبي التي قبلها الرئيس تم الاتفاق على تأجيل اعلانها حتى الخميس أو الاحد المقبلين بالقول أنه اخذ اجازة مرضية لحين اقرار قانون الانتخاب وارساله إلى مجلس النواب بناء على طلب الخصاونة. وأشار في مبررات الاستقالة التي اطلعت "العرب اليوم" عليها أن إدارة الحكومة "السيئة" - حسب وصفه- للعديد من الملفات واستجابتها للضغوط من عدة جهات ساهمت في استنزاف موارد الدولة بشكل حاد.
وعرج الزعبي في استقالته على الخلاف بين الفريق الوزاري حول النظام الانتخابي حيث تجاوبت الحكومة بشكل كبير مع متطلبات حزب جبهة العمل الاسلامي والجبهة الوطنية للاصلاح من دون مراعاة مصالح الاغلبية الساحقة من الشعب الاردني.
واشار الزعبي في استقالته إلى أن تلويح "الاخوان" بمقاطعة الانتخابات المقبلة في حالة عدم استجابة الحكومة لطلباتهم والتي رآها الزعبي تراعي مصالح الحزب اكثر من الدولة وضعف الرئيس أمام تلك التهديدات.
وغادر الزعبي امس الاول إلى امارة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة لقضاء اجازة خاصة.
وبينت المصادر ان الزعبي قدم استقالة خطية من 18 صفحة مكتوبة "بخط اليد" للخصاونة معددا المبررات "الداخلية والخارجية" التي دعته لمغادرة موقعه.
وبينت المصادر أن استقالة الزعبي التي قبلها الرئيس تم الاتفاق على تأجيل اعلانها حتى الخميس أو الاحد المقبلين بالقول أنه اخذ اجازة مرضية لحين اقرار قانون الانتخاب وارساله إلى مجلس النواب بناء على طلب الخصاونة. وأشار في مبررات الاستقالة التي اطلعت "العرب اليوم" عليها أن إدارة الحكومة "السيئة" - حسب وصفه- للعديد من الملفات واستجابتها للضغوط من عدة جهات ساهمت في استنزاف موارد الدولة بشكل حاد.
وعرج الزعبي في استقالته على الخلاف بين الفريق الوزاري حول النظام الانتخابي حيث تجاوبت الحكومة بشكل كبير مع متطلبات حزب جبهة العمل الاسلامي والجبهة الوطنية للاصلاح من دون مراعاة مصالح الاغلبية الساحقة من الشعب الاردني.
واشار الزعبي في استقالته إلى أن تلويح "الاخوان" بمقاطعة الانتخابات المقبلة في حالة عدم استجابة الحكومة لطلباتهم والتي رآها الزعبي تراعي مصالح الحزب اكثر من الدولة وضعف الرئيس أمام تلك التهديدات.
