محمود الطراونة
عمان- فيما بقيت قضية وزير العدل سليم الزعبي، بين نبأ الاستقالة من الحكومة والإجازة المرضية، محل تعتيم إعلامي حكومي واضح أمس، تريث مجلس الوزراء، في جلسته العادية مساء أمس، والتي تغيب عنها رئيس الوزراء عون الخصاونة، في إقرار مشروع قانون الانتخاب، لمزيد من المناقشة والحوارات.
جلسة مجلس الوزراء أمس التي ترأسها وزير التربية والتعليم عيد الدحيات "لم تبحث" مشروع قانون الانتخاب، ولا قضية وزير العدل، الذي تفاوتت الأنباء الرسمية حول مصير بقائه في الحكومة، بين من أكد أمس تقديمه الاستقالة اعتراضا على بعض محاور مشروع قانون الانتخاب، وبين تصريحات الرئيس
الخصاونة التي أكد فيها أن الزعبي حصل على إجازة مرضية فقط، ولم يتقدم باستقالة.
وقال مصدر حكومي، فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ"الغد" إن جلسة مجلس الوزراء أمس تغيب عنها الرئيس الخصاونة "بسبب انشغاله بإجراء مزيد من الحوارات مع أحزاب، حول قانون الانتخاب، رغم انتظار الوزراء عدة ساعات".
كما أشار الى أنه "لم يحضر جلسة المجلس وزير العدل المستقيل سليم الزعبي، ووزير العمل ماهر الواكد، بسبب سفره خارج البلاد، للمشاركة في أعمال مؤتمر العمل العربي، إضافة الى غياب وزير السياحة والآثار نايف الفايز".
وبين المصدر أن مشروع قانون الانتخاب "لم يناقش" خلال الجلسة، حيث بقي على حاله، أي الى النقطة التي وصل إليها البحث، كما لم تناقش مسألة استقالة الوزير الزعبي أو حصوله على إجازة مرضية.
ولم يكشف المصدر عن طبيعة الحوارات، التي يجريها رئيس الوزراء، ومن هي الأحزاب التي يحاورها، متوقعا أن الرئيس الخصاونة "قد يكون التقى عددا من قيادات الإسلاميين أو الجبهة الوطنية للإصلاح"، والتي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات.
بيد أن مصدرا حكوميا آخر أشار الى أن الرئيس الخصاونة "كان منشغلا مع مرجعيات عليا في الدولة"، وأن الرئيس "دائم الاتصال مع الأطياف السياسية والحزبية حول تعديلات مشروع قانون الانتخاب".
إلى ذلك، شدد المصدر على أن جلسة ستعقد اليوم في ديوان التشريع والرأي لمناقشة مشروع قانون الانتخاب وبمشاركة قانونيين ومتخصصين، للبحث في القضايا الخلافية، التي وردت في مسودة مشروع القانون، وأثارت ردود فعل كبيرة، بعد ورودها في التسريبات الصحفية لمشروع القانون.
وأشار الى أن هذه الجلسة ربما تصل الى النسخة النهائية لمشروع القانون، قبيل إقراره في جلسة طارئة لمجلس الوزراء تحدد لاحقا.
وتوقع المصدر أن يقر مشروع القانون، إما نهاية الأسبوع الحالي، أو ربما يمدد حتى مطلع الأسبوع المقبل، حسب مقتضى الحال، مؤكدا أن مشروع القانون، سيدفع به الى مجلس الأمة مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.
فيما أكد قيادي إسلامي، رفض نشر اسمه، أن الرئيس الخصاونة "لم يلتق" أمس أيا من قيادات الإسلاميين، لبحث مشروع قانون الانتخاب بشكل رسمي.
وأضاف المصدر لـ"الغد" أنه لم يتم أيضا تحديد أي موعد للقاء مرتقب بين الرئيس الخصاونة والحركة الإسلامية، حول ذات الموضوع". إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء، في جلسته أمس، إحالة عدد من الموظفين الحكوميين، من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، ممن بلغوا سن التقاعد، إلى التقاعد، بحسب المصدر الحكومي.
