نَعَمْ.. نعم للاستثمار.. لكن.. الفَهْمَ الفهم

نَعَمْ.. نعم للاستثمار.. لكن.. الفَهْمَ الفهم
د. بسام الساكت
أخبار البلد -  

ترتفع أصوات المنادين بدعم الاستثمار والقطاع الخاص. إنها اصوات ولحن موسيقي يُلعَب على وتر تعبنا من تكراره دون تحديد «أولويات الوصفة العلاجيه».

فكلما تتغير او تضيق الظروف؛ وكلما يرتفع صوت القطاع الخاص مباشرة او من خلال مايكروفونات متناغمة معه، يزداد الانتقاد؛ وكلما تنخفض قليلا ارباح الشركات في القطاع الخاص؛ أو تنخفض قليلا أرباح المستثمر الفردي او يفشل في تنفيذ مشروعه؛ وكلما جاءت حكومة جديدة تتعالى الأصوات او تبرز الأحاديث والكتابات والاسئلة عن ضرورة تشجيع الاستثمار.

العديد لا يدرك ان حصاد الاستثمار في الأصل مرجعه اولا وآخرا معادلة تبدأ بحسن اختيار المشروع وحسن دراسة جدواه المالية والاقتصادية وحسن تنفيذه وادارته. ثم تأتي البيئة.

قرأت على الصحف مقابلات وعناوين حول «تشجيع الاستثمار"؛ كتابات تدل على حماسة وغِيرَة وصدق. كما فيها تعميم وتظاهر وتنابز..

إنها سلّة وخليط من صدقٍ في السعي، وجمهرة وضوضاء.. وغيرها...

لقد سمعت نبرات وطنية وتكراراً احياناً مملاً، لإفرازات علل في الاستثمار ووصفات علاج مستعجلة، بعضها يفتح الأعين، وثانية تغلقها. ومن ذلك: الحاجة لترويج الاستثمار؛ والحاجة إلى إرادة حقيقية للتغيير؛ وتقديم حوافز؛ ومراجعة شاملة للانظمه لجعلها مستقرة وتنافسيه؛ وآليات مبتكرة للاستثمار... الخ..؟

نعم، ونعم، للاستثمار، والعناية به، ولا، ثم لا، ثم لا، «للاستهلاك المُفْرِط الاستعراضي للفرد والمؤسسات (خاصة ان معادلة الادخار سلبية عندنا)» فالاستهلاك الجامح هو من قبيل الاستعراض وسوء التدبير، كونه لا يرتبط بدخول مستقلة. بل سلوك مؤسسي وفردي في اقتصاد يتصف بعجوزات في موازناته المالية العامة والمنزلية، فلا ادخار كافياً في الدخل كما هو عند الهندي (40%) والأوروبي 10%. فالادخار فضيلة؛ فالادخار والاستثمار قاعدة النماء والاستدامة.

وهنا أحاول ان أتجنب النظريات نحو الممارسة والواقع واقول: ان لدينا وفْرةً في التشريع، وعجوزات في التنفيذ!

لقد احسن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، بفهمه وخبرته، حين تبنّي تكليف جلالة الملك له العناية بالمشروعات الكبرى (الشاقلة الرافعة).

وبمقتضى ذلك، نقل الرئيس لوزرائه بعضا من أولوياتنا الحالية الرئيسة، كالمياه والنقل والطاقة والقطاعات الواعدة. ولكن أجد نفسي مصراً، وأضيف لما سلف من مناشدات استثمار: ان ما في التشريع القائم إرادة واضحة للتغيير؛ وما في التشريعات الجديدة وحتى قانون العقوبات رقم 16 عام 1960، مع تعديلاته حتى 2024، هناك مواد محفزّة ومانعة ومُسائلة، وحامية، بل عُرْفية لمعالجة سوء التدبير وعدم الاستقامة. اما طول اجراءات اتخاذ القرارات في الادارة فهي علّة وطريق آلام للمستثمر والمواطن.

كما وإن طول اجراءات التقاضي، خاصة التقاضي المالي والحقوقي، لا الجزائي، مازال مطلبا عاليا، رغم ما تحقق. هو مأخذٌ طاردٌ للاستثمار، وعلّة ثقيلة، تقتضى المراجعة والفصل؟

إنني اجتهد وأرى أن الأصوات والنبرات الناقدة «ليست جميعها» في موضعها تماما؟ أليس واضحا اليوم، ومُدْرَكاً، أن «البيئة الاقليمية المحيطة»، التي نعمل تحتها ونستثمر، ثقيلة، طاردة، او مُحيِّدة لنمو الاستثمار (المحلي والخارجي)؟؛ ففيها توتر إقليمي، ونزاعات، وتوحش وتجاوز على القواعد الدولية والإنسانية. ورغم ذلك، تبقى التحية مستحقة لمؤسساتنا الأمنية؛ والعناية واجبة بالمستثمر الوطني والأجنبي، المحافظ على استثماراته في هذه الحقبه.

إن الظروف المذكورة تستوجب التفهُّم والترَّوي من الناقد، ليتاح لاجهزة الدولة العمل برَوِيَّةٍ، لتنفيذِ رؤيةً متوازنةً. ونبقى، اليوم، عطشى لسماع صوت نصح مهني من مؤسساتنا المتخصصة، كغرف التجارة والصناعة والأعمال والبنوك. فالواجب والصالح العام والخاص، يقضيان المحافظة على البوصلة الوطنية، والسفينة والمجداف.

الجميع يدرك اننا نعمل بمحيط متلاطم يوجب النصح لا الصراخ ويوجب على المسؤول الشجاعة والتواصل والحكمة في «تسويق، وتسويغ قراره» متى أُخِذ عن رَوِيَّة؛ فالقرار كالمُنْتَجْ في المصنع، يتطلب تسويقا، حتى وإن كان مُنْتَجاً مميَّزاً.

كما ارى في السياسة الضريبية القائمة ووعائها، حاجة للمراجعة والتسويغ، لتعديل وضع «الازدواجية في نمو الاقتصاد» (قطاعات ومناطق جغرافية واسعة فقيرة وأخرى رقيقة غنية) لتصبح الحصيلة والعبء الضريبي، منسجماً مع من يحقق دخلا عاليا (ضريبة الدخل على الشركات) ستلقى مقاومة.

إن ما يجذب الاستثمار ليس فقط المردود بل ايضا، التفهّم الوطنيّ من المواطن، واليُسْرَ في الادارة، والعدالة، والأمان.

شريط الأخبار المحاكم النظامية تفصل بأكثر من 417 ألف دعوى خلال عام 2024 رئيس الوزراء يدشن بدء العمل بمشروع التوسعة الجنوبي في شركة البوتاس العربية بكلفة تصل إلى 1.1 مليار دولار مكافحة الفساد: ضبط شبهات تهرب ضريبي بنحو 110 ملايين دينار في 2024 الدين العام يتجاوز 35 مليار دينار خلال الربع الأول من 2025 تحسينات مرورية على تقاطع الملكة علياء لتخفيف الازدحام على شارع الأردن الأمن: لا قضايا خطف أطفال بالأردن.. والبحث عن متحرش بطفلة في الرصيفة الحكومة تنفي تعرض السفير الأردني للاعتداء في رام الله مصدر رسمي: لا صحة لما يتم تداوله من استهداف السفير الأردني في رام الله الملكية الأردنية توقع اتفاقية قرض تجمّع بنكي بقيادة البنك العربي بقيمة 250 مليون دولار جامعة الزيتونة تعلن نتائج مسابقة "قاص الجامعات الأردنية 2024-2025" بمشاركة 21 جامعة إطلاق نار من الاحتلال باتجاه وفد دبلوماسي في جنين.. من بينهم وفد أردني الجغبير يدعو لإعداد دراسات جدوى حول فرص التصدير للأسواق الأوروبية راصد: 1.4٪ من أسئلة النواب نوعية و16.7٪ متقدمة و44.5٪ مقبولة و37.4٪ شكلية بورصة عمان تغلق تداولاتها لجلسة الأربعاء بنسبة انخفاض 0.18% نائب يسأل الحكومة: ليش صفيتوها مستجدات جديدة حول الباخرة التي احترقت في البحر الاحمر وعلى متنها بضائع لتجار اردنيين تجارة الأردن ترحب بنتائج زيارة الوفد الحكومي إلى سوريا اللجنة التنظيمية لمؤتمر العقبة العاشر للتأمين تعلن عن ترتيب الفائزين الخمسة في جائزة مؤتمر العقبة العاشر في حفل افتتاح مؤتمر العقبة 2025 شركة التأمين الإسلامية توقّع اتفاقية مع مؤسسة الحسين للسرطان بهدف توفير تأمين رعاية لعملائها صفوة الإسلامي يجدد دعمه لبرامج وأنشطة جمعية مؤسسة الملاذ للرعاية التلطيفية