وحذرت المؤسسة في بيان صحافي اليوم الثلاثاء من تأخر أصحاب العمل بإبلاغها عن حوادث العمل التي تقع في منشآتهم ضمن المدة القانونية المحددة تجنبا لما يترتب عليهم من دفع كامل البدل اليومي المستحق للعامل المصاب بالإضافة إلى ما نسبته (15 بالمئة) من تكاليف المعالجة.

وقالت بأن القانون منح المؤمن عليه المصاب أو أي من ذويه الحق بإبلاغ المؤسسة خطيا عن الإصابة في حال عدم قيام صاحب العمل بالإبلاغ خلال المدة المسموح بها ، مع إرفاق التقرير الطبي الأولي خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ وقوعها.

وأكدت المؤسسة بأن المنشأة ملزمة بأداء الاشتراكات عن المؤمن عليه خلال فترة إجازته المرضية بسبب إصابة العمل شريطة أن تؤدى عن كامل الأجر الذي كان يتقاضاه المؤمن عليه.

وأوضحت المؤسسة في بيانها الصحافي بأن تأمين إصابات العمل يحتل مرتبة متميزة لدى جميع الدول التي تطبق نظم الضمان والتأمينات الاجتماعية لكونه يستهدف حماية القوى العاملة في حال التعرض لحوادث عمل ، ويعتبر المؤمن عليه مشمولا بهذا التأمين ومؤهلاً للاستفادة منه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل حيث أن حوادث العمل غير مرتبطة بمدة معينة حيث يكون العامل عرضه للإصابة في أي وقت.

وأشار البيان الصحافي بأن المؤسسة تقدم خدمات متميزة للمؤمن عليه المصاب تتمثل بالعناية الطبية سواء بتسديد تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى ونفقات انتقال المصاب من مكان عمله أو من مسكنه إلى المكان الذي يعالج فيه والعودة منه وتوفير الخدمات والتجهيزات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية التي تقرر اللجنة الطبية بالمؤسسة نوعها ومستواها حيث تتولى المؤسسة علاج المصاب من تاريخ وقوع الإصابة إلى أن تثبت حالته الصحية بالشفاء أو العجز أو الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.

وجاء في البيان انه يجوز للمؤسسة أن تقدم العناية الطبية اللازمة للمصاب خارج المملكة إذا لم تتوفر الإمكانات الفنية والمستلزمات الضرورية اللازمة للمعالجة داخل المملكة وذلك بقرار من اللجنة الطبية بالمؤسسة يحدد فيه مكان وجهة العلاج.

وتلتزم المؤسسة بتأدية البدلات اليومية للمؤمن عليه المصاب في حال عجزه المؤقت عن ممارسة عمله بسبب إصابة العمل بواقع (75 بالمئة) من أجره اليومي الذي اتخذ أساسا لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة عن الأيام التي يقضيها المصاب تحت العلاج في احد مراكز العلاج المعتمدة من المؤسسة أو التي يقضيها المصاب في المنزل.

واشار البيان الى ان المؤمن عليه المصاب يستحق تعويض الدفعة الواحدة إذا نشأ عن إصابته عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (30 بالمئة) أما إذا نشأ عن إصابته عجز جزئي دائم بنسبة (30بالمئة) فأكثر فيستحق راتب الاعتلال الاصابي سواء الكلي أو الجزئي ويستحق ورثة المؤمن عليه المصاب راتبا شهريا بنسبة (75 بالمئة) من الأجر الخاضع للاقتطاع وفقاً للقانون إذا نجم عن الإصابة وفاة المؤمن عليه المصاب بالإضافة إلى نفقات الجنازة ، حيث يتم تحديد نسبة العجز الدائم الناشئ عن إصابة العمل بقرار من اللجنة الطبية بالمؤسسة .

وأكدت المؤسسة بأن القانون أعطى الحق للمرجع الطبي في المؤسسة في حال حصلت للمصاب انتكاسة بسبب إصابة العمل خلال ستة أشهر من تاريخ استقرار حالته الصحية، إن يقرر حاجته مجددا للعلاج واستحقاقه للبدل اليومي.

يشار الى ان المؤسسة بدأت اعتباراً من بداية العام الحالي بتفعيل النصوص القانونية التي توجب زيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية لتصل بحدٍ أعلى (4 بالمئة) بدلاً من (2 بالمئة) وذلك تبعاً لمدى التزام المنشأة بتطبيق هذه القواعد والشروط ، بالإضافة إلى تحميل المنشاة نفقات العناية الطبية في حال وقعت الإصابة بسبب مخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.