من أدوات النظام السياسي الديمقراطي ... الانتخابات، والانتخابات لها أنظمة متعددة ومتنوعة، ولذلك كل دولة ديمقراطية تأخذ النظام الانتخابي المناسب لها وتقوم بصياغة آلية التنفيذ ونعني بها القانون ، فالقانون الانتخابي هو الوسيلة لتحقيق الأداة الديمقراطية - التي هي الانتخابات - للوصول إلى ديمقراطية تداول السلطة ، ولذلك تقوم الحكومة هذه الأيام بصياغة قانون انتخابي لعرضه على مجلس النواب ، ليكون أول قانون في تاريخ الانتخابات الأردنية بعيدا عن المصطلح الدارج لدينا " القانون المؤقت " ، بحيث يمرّ في مراحله الدستورية ، ويصبح القانون الأول في تاريخ الانتخابات لدينا الذي جاء من مكانه الطبيعي .
ولهذا فإن ما رشح من مشروع قانون الانتخابات ، نقول أنه يعيدنا إلى المربع الأول ، وإلى حالة من التجاذب بين مختلف التيارات السياسية ، فمسألة تقسيم المحافظات مثل عمان واربد إلى دوائر لا تتعدى ثلاثة ، والاختلاف أو عدم قابلية القسمة لمحافظة الزرقاء مسألة غير مستساغة وغير مهضومة أصلا في النظم الانتخابية ، كما أن بقاء دوائر المحافظات الأخرى على حالها أمر مستهجن من الحكومة التي دوما ترفع شعار جودة القوانين ، أضف لهذا كله الدوائر المغلقة للبادية ، والكوتة النسائية ، وثلاثة أصوات للناخب ، واحد للقائمة الوطنية ، واثنان للدوائر المحلية ،هذا غريب جدا ، ألم يقرأ أحد من الحكومة احد الكتب في النظم الانتخابية ؟ .
إذا كان هذا هو مشروع القانون فلنقرأ على روحه الفاتحة قبل أن يولد ، ولذلك يتكرر السؤال الذي نطرحه دوما ، أين الجودة التي دوشتنا بها الحكومة وفي هذا القانون بالتحديد ؟ وأين العصرية والتحضّر ؟ ، إن من أبجديات القوانين في الدنيا كلها أن تنسحب على المواطنين بالتساوي، ... فالأساس المواطنة في قانون الانتخاب ، وليس المحاصصة كما في تشكيل الحكومات ، ونحن في الأردن لدينا أطيافا سياسية أكثر من ألوان قوس قزح ، كلها في الأصل تصب في مصلحة الوطن ، ولذلك أن تطرح الحكومة قانونا تؤسس فيه ليس للعشيرة .... بل لتفكيك العشيرة ، وتدعي أنها حريصة عليها بالتساوي مع مؤسسات المجتمع المدني ، فلأمر ما جدع قصير أنفه ؟؟ ، ومن جهة أخرى لو صدقنا نوايا الحكومة ، فهذا يضعف دور الحزب مهما كانت قوته ، فروابط العشيرة مازالت لدينا أقوى من كل مؤسسات المجتمع المدني ، وبالتالي تحالفها أقوى ،... إذن مسألة الأحزاب في ظلّ هذا القانون مسألة منتهية، أو ضعيفة تنهك جميع الأحزاب الوطنية ماعدا الحركة الإسلامية ، فالحكومات تعرف أن معظم أحزابنا كلها ناشئة ماعدا جبهة العمل الإسلامي ، ومازال عودها يافعا في العمل السياسي ، فكيف ستتنافس مع الإسلاميين والعشائر إن تماسكت ؟ .... هذا مستحيل ، ولذلك إذا كانت نتائج الانتخابات ستفرز حكومة برلمانية ، فلن يشكلها إلاّ الإسلاميون ، فإرهاصات القانون تروح بهذا الاتجاه .
نحن لسنا ضد أحد ، فالديمقراطية هي قبول الآخر مهما اختلفت معه ، والانتخابات النزيهة تحفظ للشعب وحدته وللوطن قوته ، لكن في كلمة أخيرة نقول للحكومة أن لدينا جامعات أكثر من غيرنا فيها من الكفاءات السياسية ما يحترم ، ولدينا مراكز بحثية ودراسات كان يمكن إشراكها جنبا إلى جنب ، مع الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني للخروج بقانون متميّز يشهد له القاصي والداني ، وإعادة النظر في مشروع القانون مطلوبة قبل فوات الأوان .
ولهذا فإن ما رشح من مشروع قانون الانتخابات ، نقول أنه يعيدنا إلى المربع الأول ، وإلى حالة من التجاذب بين مختلف التيارات السياسية ، فمسألة تقسيم المحافظات مثل عمان واربد إلى دوائر لا تتعدى ثلاثة ، والاختلاف أو عدم قابلية القسمة لمحافظة الزرقاء مسألة غير مستساغة وغير مهضومة أصلا في النظم الانتخابية ، كما أن بقاء دوائر المحافظات الأخرى على حالها أمر مستهجن من الحكومة التي دوما ترفع شعار جودة القوانين ، أضف لهذا كله الدوائر المغلقة للبادية ، والكوتة النسائية ، وثلاثة أصوات للناخب ، واحد للقائمة الوطنية ، واثنان للدوائر المحلية ،هذا غريب جدا ، ألم يقرأ أحد من الحكومة احد الكتب في النظم الانتخابية ؟ .
إذا كان هذا هو مشروع القانون فلنقرأ على روحه الفاتحة قبل أن يولد ، ولذلك يتكرر السؤال الذي نطرحه دوما ، أين الجودة التي دوشتنا بها الحكومة وفي هذا القانون بالتحديد ؟ وأين العصرية والتحضّر ؟ ، إن من أبجديات القوانين في الدنيا كلها أن تنسحب على المواطنين بالتساوي، ... فالأساس المواطنة في قانون الانتخاب ، وليس المحاصصة كما في تشكيل الحكومات ، ونحن في الأردن لدينا أطيافا سياسية أكثر من ألوان قوس قزح ، كلها في الأصل تصب في مصلحة الوطن ، ولذلك أن تطرح الحكومة قانونا تؤسس فيه ليس للعشيرة .... بل لتفكيك العشيرة ، وتدعي أنها حريصة عليها بالتساوي مع مؤسسات المجتمع المدني ، فلأمر ما جدع قصير أنفه ؟؟ ، ومن جهة أخرى لو صدقنا نوايا الحكومة ، فهذا يضعف دور الحزب مهما كانت قوته ، فروابط العشيرة مازالت لدينا أقوى من كل مؤسسات المجتمع المدني ، وبالتالي تحالفها أقوى ،... إذن مسألة الأحزاب في ظلّ هذا القانون مسألة منتهية، أو ضعيفة تنهك جميع الأحزاب الوطنية ماعدا الحركة الإسلامية ، فالحكومات تعرف أن معظم أحزابنا كلها ناشئة ماعدا جبهة العمل الإسلامي ، ومازال عودها يافعا في العمل السياسي ، فكيف ستتنافس مع الإسلاميين والعشائر إن تماسكت ؟ .... هذا مستحيل ، ولذلك إذا كانت نتائج الانتخابات ستفرز حكومة برلمانية ، فلن يشكلها إلاّ الإسلاميون ، فإرهاصات القانون تروح بهذا الاتجاه .
نحن لسنا ضد أحد ، فالديمقراطية هي قبول الآخر مهما اختلفت معه ، والانتخابات النزيهة تحفظ للشعب وحدته وللوطن قوته ، لكن في كلمة أخيرة نقول للحكومة أن لدينا جامعات أكثر من غيرنا فيها من الكفاءات السياسية ما يحترم ، ولدينا مراكز بحثية ودراسات كان يمكن إشراكها جنبا إلى جنب ، مع الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني للخروج بقانون متميّز يشهد له القاصي والداني ، وإعادة النظر في مشروع القانون مطلوبة قبل فوات الأوان .
