اخبار البلد- من خلال متابعة الحزب للأوضاع السياسية الداخلية، ومدى ارتباطها بالتطورات في الجوار العربي المتقلب، والتغيرات المتسارعة في بلدنا، وخاصة ما يجري الحديث عنه مؤخرا ـ في الغرف المغلقة ـ حول قانون الانتخاب الجديد المعد من قبل مجلس الوزراء، والتسريبات الواردة عن تفاصيله في الصحف والمواقع الإخبارية، ومن بعض المصادر القريبة جدا من صانع القرار ، فان الحزب وبعد قراءة سريعة لتلك التسريبات، والسياق الذي يمرر فيه القانون، والكيفية التي صمم القانون من خلالها، يقدم موقفه منه كما يلي:

أولا؛ ان قانون الانتخابات الجديد هو مفتاح النظام للإصلاح المطلوب منه أمريكيا، وليس في سياق المطالب الشعبية الأردنية. وبالتالي ـ وفي سياق انجاز ذلك ـ فاننا إزاء مشهد مقلق ومثير للشبهة في آن معا من حيث الطريقة التي صيغ بها القانون في جلسات وغرف مغلقة ، بين النخب السياسية المستفيدة، ورئيس الحكومة، وزعماء الحركة الإسلامية ، اللاعب الجديد في نادي الحكم ، حيث الاستجابة شبه الكاملة لمطالب الحلفاء الجدد : أمريكا وتركيا وقطر، والإخوان ، وهي تتمثل في زيادة غير مبررة لعدد مقاعد الدوائر الانتخابية التي يتركز فيها الثقل الانتخابي الاخواني وحلفائهم الصغار بحجة الكثافة السكانية، وفي تصميم نظام انتخابي يمكن قوة سياسية واحدة من الفوز بمعظم مقاعد الدائرة الواحدة حتى ولو امتلكت أقل من ثلث القوة الانتخابية فيها.

وأخيرا تظهر دقة اختيار موعد تمرير القانون لمجلس نواب "رجال الأعمال" الأردني ، من حيث تركيز الأضواء الإعلامية على أحداث محلية كحدث انتخابات المعلمين وتداعياته ، ومسيرة القدس وتبعات التفوق الاستعراضي للمنظمين، وأخيرا التصعيد الأمني المدروس والمحبوك تجاه نشطاء الحراك واستخدام القمع والاعتقالات، وكل ذلك لتشتيت الانتباه عن المكان الحقيقي للتفاهمات والصفقات.

ثانيا: ان قانون الانتخاب هو مدخل لإصلاح حال النظام وحده وتجديد الروح الميتة فيه وإعادة تأهيله للقيام بدوره في المنطقة عن طريق ضخ أعضاء جدد في نادي الحكم الذي يريد أن يبقى يحكم بنفس الطريقة، وهو لا يعني بأي حال من الأحوال عودة هذا النظام عن أدواته ونهجه الليبرالي في نهب الثروات وتفتيت ما تبقى من الكيان والهوية الأردنية وإنهاء دور الدولة في حماية مواطنيها، وهو في هذه اللحظة بأمس الحاجة إلى تنظيم سياسي براغماتي يعيد ضبط المجتمع وانتفاضاته الاجتماعية المتوالية باسم الدين والقبضة الأمنية وهنا يأتي دور الحركة الإسلامية في الأردن للقيام بهذا الدور!!

ثالثا: واستنادا الى ما سبق، فأن الغائب الأكبر عن حسابات الأمن، والسفارات، ومستشاري الديوان الملكي، والقاضي -المغترب عن البلد- عون الخصاونة، هو الايقاع الداخلي الاردني المكون من كتلتين سياسيتين هما أبناء الكادحين والمفقرين المهمشين في محافظات المملكة والمنتمين الى عشائر متماسكة جربها النظام في انتفاضات عديدة سابقة، والكتلة الثانية هي القوى الاجتماعية الصاعدة ورأس حربتها قطاع المعلمين، والمتقاعدون العسكريون، الذين استوعبوا مئات العناصر الثائرة والمندمجة معها في عمان والزرقاء والمخيمات.

وهنا وفي سياق هذا التوضيح، ومع اكتشاف الأغلبية الصامتة ـ في كل قرية وبلدة ومدينة أردنية ـ لانعدام أي جدية حقيقية لدى النظام والحكومة الهزيلة في أي تغيير حقيقي وعلى أي صعيد، بدأ الغضب يتصاعد يوما بعد يوم، وخاصة مع انتهاء مسرحيات القبض على الفاسدين بالقطعة، واستمرار مسلسل تخلي الدولة عن مسؤولياتها الاجتماعية تجاه مواطنيها واختناقهم بنار الارتفاع التدريجي للأسعار. وان المفاجأة التي سيفجرها شعبنا ستكون مربكة وحاسمة أيضا وبلا توقيت محدد، لكننا في حزب التحرر الوطني الأردني عاقدون العزم على بدء التحركات واللقاءات المكثفة في العاصمة والمحافظات بهدف التنسيق والتجهيز والتسريع لرد شعبي يوازي هذا الاستهتار والاستخفاف بتاريخ البلاد، وهويتها، وشعبها المتحد، ودولته التي بناها أجدادنا الفقراء بالدم والعرق والجهد والصبر وكظم الغيظ.

وان غدا لناظره قريب.
عاش الشعب الأردني العظيم.
عمان 01/04/2012
حزب التحرر الوطني الاجتماعي الأردني
لجنة المتابعة المؤقتة