كشفت هيئة السوق المالية السعودية عن خطتها للفترة 2024-2026 لتطوير سوق دين قوية وتعزيز القدرة التنافسية الدولية لصناعة إدارة الأصول.

وتؤكد الاستراتيجية على حماية حقوق المستثمرين من خلال زيادة الشفافية وضمان نزاهة السوق. وتدور الاستراتيجية حول ثلاثة ركائز أساسية وتتضمن أكثر من 40 مبادرة تهدف إلى تعزيز نمو السوق وكفاءتها. ومن أهم جوانب هذا النهج تعزيز دور سوق الأوراق المالية في جمع رأس المال.

ولتحقيق هذه الغاية، تخطط الهيئة لطرح شركات استحواذ ذات أغراض خاصة في السوق الموازية وتسهيل إصدار شهادات الإيداع السعودية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تقديم فرص استثمارية أكثر تنوعًا وجعل السوق أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.

وفي معرض تسليطه الضوء على الأهداف الجريئة للخطة، قال رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال محمد القويز: "تركز استراتيجيتنا الجديدة على إنشاء سوق دين قوية، وتعزيز صناعة إدارة الأصول، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الوطني".

جاءت تصريحات المسؤول الكبير خلال منتدى أسواق الدين والمشتقات المالية الذي عقد في الرياض الأسبوع الماضي.

ويهدف المشروع إلى البناء على النجاحات السابقة، مع التوافق مع رؤية السعودية 2030، التي تدعم الاقتصاد الوطني من خلال تسهيل منظومة مالية متقدمة وجذب الاستثمارات الدولية.

وتركز الخطة على زيادة الشفافية وتحفيز الابتكار في التكنولوجيا المالية وتوسيع خيارات التمويل، وهي تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء منظومة مالية متطورة وجذب الاستثمارات العالمية.

وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز الإنجازات السابقة وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز مالي رائد في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، تركز هيئة السوق المالية على تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين من خلال إنشاء أطر تنظيمية لأدوات الدين الخضراء والاجتماعية والمستدامة. ويتماشى هذا مع التوجه العالمي نحو المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

ولتحفيز نشاط السوق ودعم أهداف تطوير القطاع المالي الأوسع في المملكة العربية السعودية، تعمل هيئة السوق المالية على تبسيط العمليات التنظيمية لطرح وإدراج وتسجيل أدوات الدين. وتشمل الأهداف زيادة قيمة سوق الأسهم إلى 80.8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، ارتفاعًا من 66.5% في عام 2019، وتوسيع سوق أدوات الدين إلى 24.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نفس العام.

ويتمثل العنصر الأساسي في هذه الاستراتيجية في التركيز القوي على حماية المستثمرين، وهو ما ينطوي على تعزيز شفافية السوق وآليات الإشراف.

وفي معرض رده على الزيادات الأخيرة في العقوبات والتعويضات عن مخالفات السوق، سلط القويز الضوء على أهمية حماية مصالح المستثمرين. وقال: "الثقة أمر حيوي لنجاح السوق"، مؤكداً التزام هيئة أسواق المال بتطوير إجراءات التعويض في الدعاوى الجماعية وتحسين عملية حل الشكاوى بين المؤسسات المالية وعملائها. وتهدف هذه الجهود إلى خلق بيئة سوقية شفافة وخاضعة للمساءلة تعمل على تعزيز ثقة المستثمرين.

وتؤكد خطة هيئة الأسواق المالية أيضًا على تمكين منظومة السوق المالية، وخاصة من خلال دعم التكنولوجيا المالية أو Fintech.

إدراكًا منها للدور الحاسم الذي تلعبه التكنولوجيا في تعزيز المنافسة والكفاءة داخل القطاع المالي، تعتزم هيئة أسواق المال تعزيز نمو شركات التكنولوجيا المالية وتسهيل تطبيقات التمويل المفتوح في إطار السوق. تهدف هذه الاستراتيجية إلى دمج التقنيات المتقدمة في القطاع المالي، وتبسيط العمليات وتعزيز تجارب المستخدمين.

وبناءً على النجاحات التي حققتها أجندة هيئة السوق المالية 2021-2023، والتي شهدت زيادة كبيرة بنسبة 52% في عدد الشركات المدرجة - من 204 في عام 2019 إلى أكثر من 310 بحلول نهاية عام 2023 - تسعى الخطة الاستراتيجية الجديدة إلى تعزيز السوق بشكل أكبر. وقد أرست هذه الإنجازات أساسًا متينًا للاستراتيجية الحالية، مما يسلط الضوء على الاعتراف العالمي بالأهمية المتزايدة للسوق المالية السعودية.

وتهدف الخطة الجديدة إلى تعزيز جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب، بهدف ترسيخ السوق المالية السعودية كسوق رائدة إقليمياً ودولياً بحلول نهاية عام 2026. ويشمل ذلك مضاعفة عدد الشركات المرخصة لممارسة أنشطة التكنولوجيا المالية وزيادة حجم الأصول المدارة.

ومن الجوانب البارزة في الخطة النهج الشامل للإصلاحات التنظيمية وتطوير السوق. ويشمل ذلك إصلاح الأطر التنظيمية للعروض والإدراجات، وتطوير لوائح صناديق الاستثمار، وتحسين إجراءات تعويض الدعاوى الجماعية. ويعكس تركيز هيئة أسواق المال على تمكين هياكل صناديق أكثر مرونة وتطوير صناعة إدارة الأصول نهجًا تقدميًا لنمو السوق وتطورها.

تعكس مبادرات هيئة السوق المالية طموح المملكة في ترسيخ مكانتها كمركز مالي إقليمي وعالمي رائد. ومن خلال التركيز على الأدوات المالية المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتعزيز شفافية السوق، وإعطاء الأولوية لحماية المستثمرين، تعمل هيئة السوق المالية على إرساء الأساس لبيئة سوق مستدامة ومرنة.