خاص - في خطوة سياسية مفاجأة، تم تعيين خالد البكار أمين عام حزب "تقدم" في منصب وزاري وتحديداً وزيراً للعمل، وهو ما أثار موجة من التساؤلات داخل الأوساط الحزبية والسياسية في الأردن.
البكار، الذي قاد "تقدم" ليصبح أحد الأحزاب الجديدة الواعدة، وجد نفسه الآن في موقع السلطة التنفيذية، حيث أثارت هذه الخطوة تساؤلات عديدة حول موقفه من البرنامج الإصلاحي الذي وعد به الحزب، خصوصًا أن تعيينه جاء دون توضيحات حول استشارة الحزب أو مكتبه السياسي.
حزب "تقدم" بني على أساسات متينة من البرامج الإصلاحية التي تستهدف تحقيق تغييرات في السياسة والاقتصاد الأردني، وقبول البكار للمنصب الوزاري هذا يضعه في موقف قد يتعارض مع هذه الرؤية، خاصة وأن العمل الحكومي قد يتطلب منه تبني سياسات لا تتماشى بالضرورة مع تطلعات الحزب.
الحزب، بدوره، لم يصدر بعد بيانًا يوضح موقفه من هذه الخطوة، الأمر الذي يسلط الأضواء على احتمالية أن يكون قرار البكار شخصيًا أكثر مما هو حزبي.
وكلنا نعلم أن تولي منصب وزاري يعتبر قرار كبير لأمين عام أي حزب، ويأتي بتبعات تتعلق بدور الحزب نفسه في المشهد السياسي، وحزب "تقدم"، الذي يقوم على أسس العمل الجماعي والتشاركي، يواجه الآن تحديًا في التوفيق بين انضمام أمينه العام إلى الحكومة وبين الحفاظ على خطه الحزبي المستقل، كما أن غياب الوضوح حول استشارة المكتب السياسي قبل قبول البكار للمنصب قد يشير إلى فجوة في آلية اتخاذ القرارات داخل الحزب.
اختيار البكار لهذا المنصب لم يكن مفاجئًا لبعض المراقبين نظرًا لخبرته السابقة كنائب في البرلمان الأردني، لكن هذا التعيين أثار التساؤلات حول سبب اختيار ممثل من "تقدم" دون غيره من الأحزاب التي حصلت على مقاعد نيابية، مثل "حزب العمال" وربما يعود هذا الاختيار إلى شبكة علاقات البكار وخبرته السياسية، لكن من الواضح أن هناك معايير متعددة تدخلت في اتخاذ هذا القرار.
وبالنسبة لحزب "تقدم"، هذه الخطوة قد تمثل مفترق طرق أمامه، فقبول أمينه العام للحقيبة الوزارية يفرض عليه إيجاد توازن بين دوره الحكومي والتزامه تجاه حزبه وبرنامجه، كما أن الحزب مطالب الآن بالحفاظ على وحدته الداخلية وتماسكه في ظل غياب زعيمه في السلطة التنفيذية، فكيف سيتعامل "تقدم" مع هذا التحدي الذي قد يشكل عاملًا حاسمًا في تحديد مستقبله السياسي.
