وأكد العمال المضربون استمرارهم بالتوقف عن العمل بشكل مفتوح على أن يتم صرف المعونة الوطنية للمستفيدين للشهر الحالي فقط من منطلقات إنسانية ومراعاة لظروف المستفيدين الاقتصادية، مع وقف تقديم الخدمات الأخرى كتحصيل فواتير الماء والكهرباء وطلبات التوظيف لديوان الخدمة المدنية.
وشددوا أن إضرابهم عن العمل جاء لتحقيق مطالبهم التي وصلت إلى نحو ثمانية مطالب، تم اختزالها إلى أربعة مطالب منها منحهم زيادات على الرواتب.

كما طالبوا بصرف علاوات بدل الأعمال الإضافية التي كلفوا بها كتحصيل فواتير الكهرباء والماء وتسيير طلبات التوظيف لدى ديوان الخدمة المدنية وصندوق التوفير البريدي والحوالات المالية وطلبات القبول الموحد  للجامعات.

إضافة إلى تثبيت العديد من العاملين منهم على نظام العقود، وتحسين نظام التأمين الصحي لديهم ومنحهم علاوة غلاء المعيشة، لتشمل كافة الموظفين بمختلف مستوياتهم الوظيفية، وتعديل هيكلة سلم الرواتب بشكل عادل.