ارتفع صافي الدين العام في نهاية العام الماضي عن مستواه في نهاية العام 2010، بمقدار 1939 مليون دينار أو ما نسبته 16.9 %، ليصل الى 13401.8 مليون دينار أو ما نسبته 65.7 %، من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2011، مقابل ما نسبته 61.1 % من الناتج المحلي المقدر للعام 2010 أي بارتفاع مقداره 4.6 نقطة مئوية. بحسب نشرة وزارة المالية.

وذكرت النشرة أن صافي الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) ارتفع في نهاية العام 2011، ليصل الى حوالي 8915 مليون دينار أو ما نسبته 43.7 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2011، مقابل 6852 مليون دينار في نهاية العام 2010 أو ما نسبته 36.5 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2010، أي بارتفاع 2063 مليون دينار. وقد جاء هذا الارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 1306 ملايين دينار وارتفاع صافي الدين العام الداخلي للمؤسسات العامة المستقلة بحوالي 757.4 مليون دينار.

وبينت نشرة وزارة المالية أن ارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة كمحصلة لارتفاع إجمالي الدين العام الداخلي للحكومة المركزية في نهاية العام 2011، بحوالي 1282 مليون دينار مقارنة بنهاية العام 2010، وانخفاض إجمالي الوائع الحكومية لدى البنوك بحوالي 24 مليون دينار.

وتشير البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (الحكومي والمكفول) الى انخفاض الرصيد القائم للدين العام الخارجي (الحكومي والمكفول) في نهاية العام 2011 ليصل الى 4486.8 مليون دينار أو ما نسبته 22 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2011 مقابل ما مقداره 4610.8 مليون دينار أو ما نسبته 24.6 % من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام 2010.

ووفقا لهيكل المديونية الخارجية حسب نوع العملة، تشير البيانات الى أن نسبة الديون المقيمة بالدولار الأميركي والين الياباني والدينار الكويتي تحتل المراكز الأولى من إجمالي رصيد الدين الخارجي حيث بلغت 38.7 % و22.2 % و19.4 على التوالي.

وبحسب نشرة وزارة المالية بلغ إجمالي الإنفاق خلال العام 2011 حوالي 6801.8 مليون دينار مقابل 5708 مليون دينار خلال العام 2010 مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 1093.8 مليون دينار أو ما نسبته 19.2 %، وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 996.7 مليون دينار أو ما نسبته 21 %، وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 97.1 مليون دينار أو ما نسبته 10.1 %.

وأسفرت التطورات السابقة عن تسجيل عجز مالي متضمنا المنح خلال العام 2011 بلغ حوالي 1387.9 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 1045.2 مليون دينار خلال العام السابق، وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فإن العجز المالي سيبلغ 2602.9 مليون مقابل عجز مالي بلغ حوالي 1446.9 مليون دينار خلال العام السابق.

وقالت نشرة وزارة المالية إن إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال العام الماضي بلغت ما مقداره 5413.9 مليون دينار مقابل 4662.8 مليون دينار خلال العام 2010 بارتفاع مقداره 751.1 مليون دينار أو ما نسبته 16.1 % وفيما يتعلق بالمنح الخارجية خلال العام 2011 فقد بلغت ما مقداره 1215 مليون دينار.

أما الإيرادات المحلية فقد بلغت ما مقداره 4198.9 مليون دينار مقابل 4261.1 مليون دينار خلال العام 2010 أي بانخفاض مقداره 62.2 مليون دينار أو ما نسبته 1.5 % وقد جاء الانخفاض في الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع حصيلة كل من الإيرادات الضريبية بما مقداره 69.2 مليون دينار وانخفاض حصيلة الإيرادات الأخرى بحوالي 131.4 مليون دينار.

ويعزى الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصيلة كل من الضرائب على "الدخل والأرباح” بحوالي 42.7 مليون دينار أو ما نسبته 6.8 %، وارتفاع حصيلة الضرائب على "السلع والخدمات” بحوالي 28.6 مليون دينار أو ما نسبته 1.4 % وارتفاع حصيلة الضرائب على "التجارة والمعاملات الدولية” بحوالي 1.3 مليون دينار أو ما نسبته 0.5 % وانخفاض الضرائب على "المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)” بحوالي 3.4 مليون دينار.

أما الانخفاض في حصيلة الإيرادات الأخرى فقد جاء كمحصلة لانخفاض حصيلة كل من "الإيرادات المختلفة” بحوالي 96.3 مليون دينار وإيرادات "دخل الملكية” بحوالي 40.6 مليون دينار، وارتفاع حصيلة "إيرادات بيع السلع والخدمات” بحوالي 5.5 مليون دينار.