اخبار البلد_ وجه نواب امس الأول رسالة الى مجلس الاعيان بضرورة إقرار قانون التقاعد المدني للحصول على الراتب

التقاعدي للنائب السابق, وذلك من خلال تسريب النصاب القانوني للجلسة ما ادى لرفعها, وارجأت اللجنة القانونية للاعيان اقرار مشروع قانون التقاعد الى جلسة الخميس, لكنها ردت قانون الجوازات الذي يعطي النائب والعين الجواز الدبلوماسي مدى الحياة, وبذلك سيعود العمل بقانون الجوازات لعام 1969 .

وشهدت قاعات الشرف في مجلس النواب قبل وخلال جلسة الامس مشاورات مكثفة بين 15 نائبا يطالبون برواتبهم التقاعدية, مشترطين عدم مقاطعة جلسات النواب باقرار القانون من قبل اللجنة القانونية والمالية في مجلس الاعيان.

وقال النائب حمد الحجايا ان النواب لم يهددوا بمقاطعة الجلسات, لكن النائب طلال الفاعور قال على مسمع من الصحافيين اننا سنقاطع الجلسات اذا لم يقر الراتب التقاعدي لزملائنا النواب.

حالة من التوافق مع مطلب النواب ظهرت امس في جلسة اللجنة القانونية في الاعيان حيث يطالب اعيان بانصاف النواب الذين لم يحصلوا على راتب تقاعدي وعددهم 38 نائبا, ولانصاف 13 عضوا في مجلس الاعيان.

على الصعيد ذاته, اقرت اللجنة النيابية المشتركة القانونية والحريات العامة قانون الاحزاب, حيث نقلت صلاحية الاشراف على الاحزاب من وزارة الداخلية الى وزارة العدل, وتم خفض سن عضو الحزب الى 18 عاما, إضافة الى التشدد في حل الحزب إلا لاسباب لها علاقة بالتمويل الاجنبي, كما لم يشترط القانون الجديد نسبة من النساء التي حددها القانون الساري المفعول, إضافة الى خفض عدد المؤسسين من 500 مواطن الى 250 مواطنا .