وسام التميمي
صرحت رئيسة بعثة الاتحاد
الاوروبي لمراقبة الإنتخابات زيليانا زوفكو ان الإطار القانوني الإنتخابي في
الأردن تماشى بشكل كبير مع إلتزامات الدولة بموجب المعاهدات الإقليمية والدولية
الرئيسية المتعلقة بديموقراطية الانتخابات
ويعد قانون الانتخابات
لعام 2022 لمجلس النواب وقانون الأحزاب السياسية من الإنجازات الهامة التي تهدف
إلى تعزيز دور الأحزاب السياسية في مجلس النواب على مدى ثلاث دورات انتخابية
متتالية كما انه أحد العناصر الهامة في عملية التحديث السياسي كما انها تستلزم
إدخال بعض تدابير الشفافية الجديدة مثل نشر النتائج على مستوى مراكز الإقتراع وهي
احدى التوصيات السابقة للبعثة على الرغم من وجود ثغرات لا سيما فيما يتعلق بتمويل
الحملات الإعلامية والبيئة الإعلامية.
وصرح اندرياس شيدر رئيس
وفد البرلمان الأوروبي الذي انضم الى بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات ان
هذه الانتخابات جرت بتنظيم جيد في سياق عملية التحديث التي شرع الأردن بها لتعزيز
نظام يرعى التعددية الحزبية
وأكدت كبيرة المراقبين بدورها على الثقة العامة في دقة وشمولية قوائم الناخبين كما تم تقييم عملية تسجيل المرشحين على انها شاملة وسلسة . ومع ذلك تضاءلت شفافية إجراءات الفرز بسبب استبعاد المرشحين وممثلي القوائم من مراقبة عملية التفريغ
واشار مراقبو الاتحاد
الاوروبي والاحزاب السياسية الى قلة اهتمام الناخبين طوال الحملة التي استمرت
لخمسة اسابيع والذي بقي منخفضا نسبيا حتى الاسبوعين الاخيرين منها علاوة على ذلك
وعلى الرغم من برنامج تثقيف الناخبين الشامل الذي اجرته الهيئة المستقلة للانتخاب
، اعرب مراقبو الاتحاد الاوروبي عن قلقهم ازاء تدني مستوى إلمام الناخبين بالية
التصويت للدائرة الإنتخابية العامة الجديدة مقارنة بالدائرة الانتخابية المحلية .
كما وقالت لجنة مراقبو
الاتحاد ان وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية فشلت في تزويد الناخبين بمعلومات كافية حول
المتنافسين حيث بقيت البيئة الالكترونية مستقرة وهادئة الى حد ما حيث ركزت بشكل
أساسي على الترويج الذاتي للمرشحين بالإضافة الى أن الصحفيين كانوا يعملون في ظل
قيود قانونية متعددة على حرية التعبير وفقا لقانون الجرائم الالكترونية وقانون
العقوبات
وفي ذات الإطار زار
مراقبو الاتحاد الاوروبي خلال يوم الإنتخابات 622 غرفة إقتراع في كافة الدوائرالإنتخابية
على مستوى المملكة بهدف مراقبة عمليات التصويت والفرز التي شهدت توجه أكثر من1.6
مليون ناخب أردني في العاشر من أيلول 2024 الى صناديق الإقتراع
