وبحسب بيان للوزارة، تتضمن الاتفاقية التي وقعها الأمينة العامة للوزارة سميرة الزعبي، والمديرة العامة للمركز ريهام المصري، مراحل عمل متكاملة تشمل جمع الوثائق وترميمها ورقمنتها وأرشفتها إلكترونيا.
وأكدت الزعبي، أهمية الشراكة في دعم التحول الرقمي للمؤسسات الحكومية عبر إنشاء أرشيف رقمي متكامل يتيح الوصول السريع والآمن إلى الوثائق الحكومية، وذلك في إطار التزام الحكومة بدفع عجلة التحول الرقمي وتحقيق رؤيتها المستقبلية لتطوير الخدمات الحكومية وزيادة كفاءة الأداء الحكومي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التحول الرقمي.
من جهتها، قالت المصري، إن الاتفاقية تأتي لتعزيز العمل بين الجهات المختصة لحفظ الأرشيف الوثائقي في مؤسسات الدولة، مما يتيح الاطلاع عليها واسترجاعها، ويسمح للباحثين والمهتمين الوصول إلى البيانات وتحليلها في زمن قياسي.
وأضافت أن عملية الأرشفة والوصول إليها، يسهم بتعزيز الذاكرة الوطنية؛ لتكون جسرا معرفيا للأجيال القادمة وقاعدة بيانات موثوقة حسب المواصفات والمعايير المتبعة في ذلك.
