هبة الحاج- شهدت المملكة الأردنية الهاشمية تزايدًا ملحوظًا في قضايا إثبات النسب ونفيه المسجلة في المحاكم الشرعية، حيث بلغت خلال عام 2023 عدد القضايا المدورة 95 قضية، بينما وصل مجموع القضايا المسجلة إلى 419 قضية، منها 344 قضية تم فصلها، و70 قضية أسقطت، فيما بقي 100 قضية مدورة في نهاية العام، وشكل الذكور النسبة الأكبر بين الأطراف المعنية بهذه القضايا بواقع 374 ذكرًا، مقارنةً بـ 249 أنثى.

تصدرت محافظة العاصمة عمّان المشهد من حيث عدد القضايا المسجلة في المحاكم الشرعية، حيث بدأت العام بـ 70 قضية مدورة، بينما بلغت القضايا الواردة 181 قضية جديدة، وقد تم فصل 180 قضية منها، في حين أسقطت 31 قضية لعدة أسباب، ما أدى إلى بقاء 40 قضية مدورة حتى نهاية العام وشكل الذكور النسبة الأكبر بواقع 125 حالة، مقابل 90 حالة للإناث، مما يعكس تزايد النزاعات المتعلقة بالنسب في العاصمة.

احتلت محافظة إربد المرتبة الثانية بعد العاصمة، حيث بدأت العام بـ 9 قضايا مدورة، وتلقت 45 قضية جديدة، وتم فصل 34 قضية منها، فيما أسقطت 6 قضايا، ليبقى عدد القضايا المدورة في نهاية العام 14 قضية، وبلغ عدد الذكور الذين تم تسجيلهم في هذه القضايا 82، مقابل 37 أنثى.

سجلت محافظة الزرقاء أيضًا زيادة في عدد القضايا، حيث بدأت العام بـ 5 قضايا مدورة، وارتفعت القضايا الواردة إلى 53 قضية، تم فصل 42 قضية منها، وأسقطت 8 قضايا، ليبقى 8 قضايا مدورة حتى نهاية العام ومن حيث التوزيع بين الجنسين، سجلت الزرقاء توازنًا تقريبًا بواقع 53 قضية للذكور و48 للإناث.

في المقابل، لم تسجل محافظة جرش أي قضية إثبات نسب أو نفيه خلال العام 2023.

المحامية الشرعية هند الحرحشي علقت حول الموضوع بأن قضايا إثبات النسب أو نفيه تُعد من القضايا الحساسة والمعقدة التي تطرأ في المحاكم الشرعية، مؤكدةً أن الأطراف الوحيدة المخولة برفع دعوى النسب هم الزوجان (الأب أو الأم)، حيث يمكن للزوجة رفع دعوى لإثبات النسب، بينما يمكن للزوج نفيه أو العكس، مشيرة إلى أن هذه القضايا غالباً ما تتطلب إجراءات قانونية دقيقة.

وأضافت الحرحشي أن القضايا تبدأ في المحاكم الشرعية بتقديم الأدلة والبراهين، مثل إثبات وجود العلاقة الزوجية وفيما يتعلق بالقضايا التي تشمل أطرافاً غير متزوجين، تُعتبر هذه القضايا أكثر حساسية نظراً لتداخلها مع قضايا الأعراض والشرف، وتابعت قائلة إنه في حال موافقة الطرف الآخر، مثل الأب، على الاعتراف بالنسب، يتم ذلك من خلال إقرار واضح بحدوث الفعل، حتى لو كان خارج إطار الزواج الشرعي، وقد يترتب على هذا الاعتراف لاحقاً عقد زواج يثبت نسب الطفل للطرف المعني، إلا أن هذه الإجراءات معقدة وليست بالأمر السهل، وأحياناً تبقى قضايا إثبات النسب في المحاكم لسنوات طويلة.

وأكدت الحرحشي على الدور المشترك للمحاكم الشرعية والنظامية في هذه القضايا، مشيرة إلى أن فحص الـDNA يعد أداة حاسمة في إثبات النسب من خلال مطابقة عينات الطفل مع الأب المدعى عليه، إلا أنها شددت على أن كل قضية تتميز بوقائعها وتفاصيلها المختلفة، وأن البت فيها يتطلب جرأة من القاضي لاتخاذ قرار حاسم بإثبات النسب أو نفيه، حتى لو توافرت لديه الكثير من الأدلة.

وأضافت المحامية أن القضاء الشرعي يعتمد على الاجتهاد في مثل هذه القضايا، حيث لا يستطيع القاضي الحكم بناءً على الغيب سواء في حالات الشقاق والنزاع بين الزوجين أو في التفاصيل الدقيقة التي قد لا تكون واضحة للجميع، وعادةً ما يُستعان بحَكمين من أهل الزوج وأهل الزوجة، حيث يتم سماع الأطراف بروية وتأنٍ، ويأخذ مجلس التحكيم الشرعي دوره في تقديم توصياته بناءً على مجمل الوقائع المقدمة.

وفي ختام حديثها، شددت الحرحشي على أن قضايا النسب ليست بالسهلة، وتتطلب أدلة وبراهين واضحة يستند إليها المحامون والقضاة، سواء من خلال استجواب الأطراف أو اللجوء إلى فحص الـDNA، أو حتى الأدلة الرقمية مثل المكالمات والمحادثات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يمكن للأجهزة الأمنية التوصل إليها لربط أحداث القضية.