ينتظر الأردنيون انطلاق مرحلة جديدة من المشاركة السياسية التي هي عمل ارادي طوعي لمُمارسة حقه الدستوري في اختيار ممثليه في البرلمان (مجلس النواب) والمأمول في الشهر القادم ان ترتفع نسبة المشاركة عن الاعوام السابقة فقد كانت 29% في العام ٢٠٢٠ وحسب استطلاعات الرأي التي اجريت من المتوقع أن ترتفع إلى ما نسبته 35% او ربما أكثر بقليل، فقبل أن نلوم انفسنا على المخرجات وجب علينا ان نشارك بفعالية وزخم، وأن نتعلم من التقييم الذي وصلنا اليه حول شخوص واداء مجالس النواب السابقة ليكون درسا لنا في حسن الاختيار، فالوطن الدولة يحتاج الى وجود نُخب متميزة قادرة على العطاء والتميز في مرحلة التحديث السياسي التي انطلقت مع تجديد قانوني الانتخاب والأحزاب، وفي ضوء الأرقام الواقعية فإن عدد الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع وصل الى خمسة ملايين ونيف واذا كانت النسبة المتوقعه للمشاركة 35% فان العدد سيكون 000ر750ر1 فرد مصوت، والعدد العام للمترشحين ١٦٤٠ مترشحاً على الدوائر المحلية والعامة بمعنى ان كل مقعد من ١٢٨ وهو عدد اعضاء مجلس النواب يتنافس عليه 8/11 مترشحا عموماً، اما تخصيصا فان التنافس في الدائرة العامة سيتنافس كل 17 مرشحا حزبيا على المقعد الواحد، اما الدائرة المحلية فكل 8/9 مرشحين على المقعد الواحد وهذا ما يجعل حدة التنافس عالية جداً لكثرة القوائم على المستويين، فالدائرة العامة ٢٥ قائمة متنافسة تضم ٦٩٧ مترشحاً، من ٣٦ حزباً سياسياً من اصل 38 حزباً مسجلاً رسمياً، ضمن 5 تخالفات ضمت حوالي ١٦ حزباً سياسياً، اما القوائم المحلية فهي ١٧٤ قائمة ضمت ٩٥٤ مترشحاً، وهناك 82 مترشحاً من المجالس السابقة وحسب الدراسات السابقة فان ما نسبته 20% منهم لديه احتمالية العودة اي ١٦ نائب سابق لديهم احتمالية العودة.
اما العقبة للاحزاب فهي 5ر2٪ من مجموع الاصوات الداخلة في الصناديق ويحتاج الحزب الواحد للحصول على 750ر43 صوتاً حتى ينافس واذا لم تحصل الاحزاب على هذه النسبة فانه يتم تنقيص من 2/1% وهكذا–وتختلف شدة المنافسة من محافظة الى اخرى حيث كانت الاكثر الكرك ١٧ قائمة تضم ١١٧ مترشحاً تليها الزرقاء اما المرأة فإنه سيزداد تمثيلها في البرلمان القادم العشرين اذ خصص لها ضمن الدوائر المحلية ١٨ مقعداً، وإذا أن 6 أحزاب فازت بأكثر من 6 مقاعد سيكون نصيب المرأة منها 12 مقعدا تضاف الى 18 وتصبح ٣٠ مقعداً توقع وبكل الاحوال ستساهم الاحزاب بزيادة عدد مقاعد المرأة كليا ما بين ٢٦–٣٠ مقعداً وبكل الأحوال فان الحالة الانتخابية في البلاد ما زالت ضبابية لأن الخوف من عدم ارتفاع نسبة المشاركة.
ومن أجل انجاح عملية التحديث السياسي فان المطلوب من المواطن الأردني ان يساهم ويشارك بقوة يوم العاشر من ايلول لأن الكل منا يريد التغيير للأفضل والأحسن، وعلينا ان نعلي مستوى التنافس الشريف بدل الصراع المقنع الذي سيفضي إلى انقسامات مجتمعية لا نريدها لان الهدف الأسمى هو زيادة درجة التماسك الاجتماعي، فالتوحد خلف رؤية الملك ضرورة وان يحصل التكاتف والانسجام الاجتماعي لانجاح العملية الانتخابية التي ستفضي إلى بناء نخب جديدة تحمل هموم الوطن الدولة.
