شهد الاقتصاد الإسرائيلي تدهورًا واضحًا في الربع الثاني من عام 2024، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا سنويًا بنسبة 1.2% فقط، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو أقل بكثير من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى نمو يتجاوز 3% وفق ما جاء في تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، يوم الأحد.

وأوضحت صحيفة "هآرتس"، أن أبرز العوامل التي ساهمت في هذا التباطؤ الكبير هو الانخفاض الحاد في الصادرات، حيث تراجعت صادرات السلع والخدمات في الربع الثاني من العام 2024 بنسبة 7.1%، وهذا استمرارًا لانخفاض الصادرات الذي بدأ في الربع الرابع من عام 2023، أي بعد عملية السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ويعكس هذا النمو البطيء في الناتج المحلي، الصعوبة التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي في التعافي من آثار عملية 7 تشرين الأول/أكتوبر والحرب على قطاع غزة.

وبحسب صحيفة هآرتس، فقد شهد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تراجعًا بنسبة 0.4% في الربع الثاني من 2024، مما يشير إلى انكماش فعلي في الاقتصاد الإسرائيلي، إذا ما أخذنا في الحسبان النمو السكاني.

ويوضح التقرير، أن الناتج المحلي الإجمالي للأعمال انكمش بنسبة 1.9% في الربع الثاني من 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهذا يعكس تراجع النشاط التجاري بعيدًا عن الإنفاق الحكومي الذي زاد بنسبة 8.2% بسبب تكاليف الحرب وإجلاء المستوطنين من أماكن سكنهم في مستوطنات الشمال والجنوب.

وتضيف "هآرتس"، أن الأخبار المثيرة للقلق تأتي من قطاع التكنولوجيا الفائقة "الهايتك"، حيث انخفض الاستثمار في هذا القطاع بنسبة 51.3% مقارنة بعام 2023، "مما يعكس تراجع الثقة والمخاطر المتزايدة التي يواجهها هذا القطاع الحيوي"، وفق الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه، في ضوء هذه المؤشرات، قام بنك إسرائيل بتخفيض توقعات النمو لعام 2024 إلى نسبة 1.5%، مؤكدة أن استمرار هذا النمو البطيء قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة، بما في ذلك تأثيره على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وقدرة إسرائيل على إدارة الاقتصاد مع استمرار التحديات الراهنة.