خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني لكيان العدوان الإسرائيلي من A+ إلى A، قائلة إن توقعاتها لاقتصاد البلاد «سلبية»؛ لأن الحرب في غزة قد تستمر حتى عام 2025 وتهدد بالانتشار إلى جبهات إضافية.
وفي بيان صادر عنها، قالت الوكالة إن «تخفيض التصنيف إلى (A) يعكس تأثير استمرار الحرب في غزة، وارتفاع المخاطر الجيوسياسية، والعمليات العسكرية على جبهات متعددة».
وبحسب الوكالة، فإن «المالية العامة لإسرائيل تضررت، ونتوقع عجزًا في الميزانية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تتدهور مؤشرات الحوكمة للبنك الدولي، مما يؤثر سلبًا على الملف الائتماني لإسرائيل».
وفي تفسيرها للتوقعات «السلبية»، تقول الوكالة: «في رأينا، قد يستمر الصراع في غزة حتى عام 2025 وهناك مخاطر من اتساعه إلى جبهات أخرى. وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، قد يؤدي ذلك إلى إنفاق عسكري إضافي كبير، وتدمير البنية الأساسية، وإلحاق المزيد من الضرر المستمر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار، مما يؤدي إلى مزيد من التدهور في مقاييس الائتمان الإسرائيلية».
وتقول فيتش إن العوامل الأخرى التي أدت إلى خفض التصنيف هي «الانقسامات السياسية في البلاد، والسياسات الائتلافية، والضرورات العسكرية» التي تعرض تدابير ضبط الأوضاع المالية الجديدة للخطر.
وفيتش هي وكالة الائتمان الثالثة الكبرى التي تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، بعد ستاندرد آند بورز وموديز.
وفي شهر أبريل/نيسان، رفعت وكالة فيتش تصنيف إسرائيل من «التصنيف الائتماني السلبي» وأكدت التصنيف الائتماني للبلاد عند مستوى A+ لكن مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرة إلى عدم اليقين بشأن مدة وحجم الحرب مع حركة حماس، وتأثيرها على عبء ديون الحكومة.
