استُشهد 10 فلسطينيين بينهم أطفال، السبت 3 أغسطس/آب 2024، إثر قصف شنته طائرة حربية إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة، في حين أقر جيش الاحتلال بمهاجمة المدرسة بزعم أن حركة حماس تستخدمها "مخزنًا للأسلحة".

جهاز الدفاع المدني في غزة، قال عبر منصة تلغرام: "استُشهد 10 فلسطينيين وأصيب عدد آخر (لم يحدده) بقصف طائرات الاحتلال الحربية مدرسة تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة".

وأفاد مصدر طبي بمستشفى "المعمداني" في مدينة غزة، للأناضول: "وصلنا عدد من الشهداء والجرحى بينهم أطفال جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة حمامة".

فيما أوضح شهود عيان للأناضول، أن القصف دمر عددًا من الصفوف الدراسية في تلك المدرسة المكتظة بالنازحين الفلسطينيين.

الاحتلال يقر بالقصف

من جهته، أقر الجيش الإسرائيلي، السبت، بمهاجمته مدرسة شمال قطاع غزة، بزعم أن حركة حماس تستخدمها "مخزنا للأسلحة"، فيما أسفر القصف عن مقتل 10 فلسطينيين بينهم أطفال وفق جهاز الدفاع المدني بغزة.

وبحسب بيان للجيش: "استهدفت القوات مجمع قيادة وسيطرة تابعًا لحماس والذي تم استخدامه لإنتاج الأسلحة، المجمع كان يستخدم سابقا مدرسة حمامة في شمال قطاع غزة".

وتابع البيان: "تمت الغارة من خلال طائرات حربية تابعة لسلاح الجو وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية، وجهاز الأمن العام وقيادة المنطقة الجنوبية"، زاعمًا أن "المدرسة استخدمت أيضًا للتخطيط لارتكاب هجمات ضد إسرائيل".

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يواجه الفلسطينيون معاناة النزوح، حيث يأمر الجيش الإسرائيلي أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعدادا لقصفها وتدميرها والتوغل داخلها.

ويضطر الفلسطينيون خلال نزوحهم إلى اللجوء لمنازل أقربائهم أو معارفهم، والبعض يقيم خياما في الشوارع والمدارس أو أماكن أخرى مثل السجون ومدن الألعاب، في ظل ظروف إنسانية صعبة حيث لا تتوفر المياه ولا الأطعمة الكافية، وتنتشر الأمراض.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بلغ عدد النازحين داخل القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مليوني شخص.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حربًا على غزة خلفت أكثر من 130 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.