اخبار البلد_ عبرت الأميرة بسمة بنت طلال عن استيائها الشديد من الحملة الظالمةالتي يتعرّض لها زوجها الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة الفوسفات وليد الكردي.

وقالت مصادر مطلعة :إن الأميرة بسمة بدا عليها التأثّر الشديد حتى إنها بكت في حضرة ابن شقيقها الملك عبد الله الثاني، مشيرة إلى من التصريحات التي أدلى بها وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال راكان المجالي، التي رأت فيهاإساءة شديد لها ولزوجها وللعائلة الهاشمية، مطالبة باتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف الحملة ضد زوجها، الذي يتعرض لحملة تشهير وتجريح لا مثيل لها وفقا للأميرة بسمة.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال راكان المجالي، وصف خصخصة شركة الفوسفات بأنها مسرحية محمّلاً رئيس مجلس ادارتها، وليد الكردي مسؤولية كل ما جرى في الشركة.

وقال المجالي في تصريحات ليونايتد برس إنترناشونال ، إن قضية خصخصة شركة الفوسفات هي في حقيقتها صيغت لحالة شخص واحد وهو المسؤول المباشر من كل ما يتصل بهذا الملف، واصفاً الحكومات المتعاقبة التي تعاملت مع هذا الملف بأنها كانت ديكور وغطاء للمشهد المتعلق في هذه القضية.

وأضاف أن رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة الفوسفات وليد الكردي هوالمنتفع الوحيد من عائدات وفوائد شركة الفوسفات، واصفاً خصخصة شركة الفوسفات الأردنية بأنها مسرحية.

يشار الى أن قضية خصخصة شركة الفوسفات الأردنية، أُثيرت عقب تصريحات رئيس لجنة التحقق النيابية النائب أحمد الشقران، شكّك فيها بشرعية عملية بيع 37% من أسهم شركة مناجم الفوسفات قبل 6 سنوات لصالح صندوق إستثماري حكومي تابع لسلطنة بروناي، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإقتصادية.

وأوضح وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الأردني أن من بين الأمثلة الواضحة على أن الكردي هو المنتفع الوحيد من عائدات شركة الفوسفات، هي مسألة بيع الفوسفات التي كانت الكثير من عناصر تنفيذها غامضة وملتبسة مشيراً إلى نقمة العديد من الجهات المشتغلة بالشأن العام والحالة الشعبية بكافة تجلياتها.

وقال إن هذا الموضوع هو من شقين، الأول موضوع الخصخصة كنهج وإجراءات، والثاني يتعلق بالملابسات التي رافقت خصخصة شركة الفوسفات والتي تحولت عملياً إلى شركة باتت أقرب من كونها مشروع يملكه شخص واحد وينتفع به، وهو صاحب القرار الأول والأخير في أي شأن من شؤونها.

يذكر أن مجلس النواب قرّر بعدم مسؤولية كل من رئيس الوزراء السابق معروف البخيت و6 وزراء في حكومته الأولى التي شكلها عام 2007 وهم وزير المالية زياد فريز وزيرة التخطيطي سهير العلي ووزير العدل عبد الشخانبة ووزير الصناعة والتجارة شريف الزعبي، في قضية الفوسفات.

كما صوّت المجلس بعدم مسؤولية وزير المالية محمد أبو حمور ورئيس الديوان الملكي الأسبق والوزير الأسبق باسم عوض الله وكل من وليد الكردي وآخرين.