وجاء في قرار المحكمة الذي صدر أمس» رد الدعوى شكلاً عن المستدعى ضده رئيس الوزراء لعدم الخصومة، ورد الدعوى موضوعاً وتضمين المستدعي الرسوم وعشرة دنانير اتعاب محاماة».

وخلصت المحكمة إلى أن المستدعي عين موظفا بالديوان الملكي بتاريخ 1/5/1993 بالدرجة السادسة وتدرج بالوظيفة حتى الدرجة الثانية، وبتاريخ 7/6/2011 قرر مجلس الوزراء تعيينه امينا عاما لرئاسة الوزراء بناء على مربوط الفئة العليا/ المجموعة الثالثة اعتبارا من تاريخ 8/6/2011.

وتضمن القرار انه وبتاريخ 1/10/2011 اصدر مجلس الوزراء قراره رقم (2248)  بتعيين المستدعي امينا عاما لرئاسة الوزراء بالفئة العليا/ المجموعة الاولى اعتبارا من تاريح مباشرة العمل. «وبتاريخ 27/10/2011 اصدر مجلس الوزراء قراره المطعون فيه رقم (24) تاريخ 27/10/2011 المتضمن احالة المستدعي إلى التقاعد».

وجاء في قرار رد الطعن أن «القرار المطعون فيه صادر عن مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء».

كما جاء في القرار « ولما كانت الدعوى الادارية تقام على مصدر القرار المطعون فيه وفقا لنص المادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم (12 لسنة 1992) فإن مخاصمة رئيس الوزراء تغدو مخاصمة غير محقه، ويغدو هذا الدافع واردا على الدعوى ويتوجب ردها شكلا عن المستدعى ضده رئيس الوزراء لعدم صحة الخصومة.

وذكر قرار الحكم أن القرار المطعون فيه صدر صحيحا في شكله سليما في موضوعه، صادرا عن جهة مختصة باصداره، وأن اسباب الطعن جميعها لا ترد عليه، ولا تنال منه، وتستوجب الرد مما يستلزم رد الدعوى.