اخبار البلد وكالات - تعتزم الحكومة احالة مشروع قانون الإنتخاب الى مجلس النواب خلال الاسبوع المقبل وذلك بعد عودةرئيس الوزراء عون الخصاونة من بغداد حيث يترأس الوفد الأردني المشارك في القمة العربية, وفق مصادر حكومية مطلعة.
ولفتت المصادر ذاتها ) إلى أن اللجنة الوزارية واصلت إجتماعاتها لإستكمال إعداد المراحل النهائية من مشروع القانون، مؤكدة أن الحكومة لن تتمكن من إرسال القانون كما كان مقررا يوم الأحد المقبل, وذلك بسبب برنامج رئيس الوزراء وانشغاله بالمشاركة في قمة بغداد.
وتوقعت المصادر الحكومية أن يتم إقرار القانون من قبل الحكومة بداية الأسبوع المقبل ليحال في منتصف الأسبوع لمجلس النواب.
على صعيد اخر، اقرت اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والحريات" نصا في قانون الاحزاب السياسية يعتبر مقار الاحزاب ووثائقها ومراسلاتها ووسائل اتصالاتها مصونة ولا يجوز مراقبتها او مداهمتها او مصادرتها الا بقرار قضائي.
ووافقت اللجنة في الاجتماع الذي عقدته امس على نص اخر يقول :"لا يجوز التعرض لاي مواطن او مساءلته او محاسبته او المساس بحقوقه الدستورية او القانونية بسبب انتمائه الحزبي ويعاقب كل من يخالف ذلك "
كما أكد مصدر حكومي مطلع أن الحكومة حسمت خياراتها وقررت اعتماد القائمة المختلطة أساسا للنظام الانتخابي الذي ستقره قريبا بعد أن استمزجت آراء قوى وفاعليات سياسية وحزبية ومنظمات مجتمع مدني وقانونيين.
وبين المصدر أمس، أن القائمة الوطنية سيتراوح حجمها ما بين 20-25 % ، مشيرا إلى أن الحكومة رفضت أن يكون حجم هذه القائمة 50 % كما تطالب بعض القوى الحزبية والسياسية، وعلى رأسها حزب جبهة العمل الإسلامي.
وشدد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن من الأمور الخلافية التي لم تحسم بعد، تلك المتعلقة بعدد أصوات الناخب على صعيد المحافظة والوطن، مشيرا إلى أن من الصيغ الرئيسية التي تدرسها الحكومة منح الناخب ثلاثة أصوات على صعيد المحافظة، وصوتا واحدا للقائمة الوطنية.
وبين أن من الصيغ الأخرى التي ما تزال مثار بحث من الحكومة، منح الناخب صوتين على صعيد المحافظة، وصوتا على صعيد قائمة الوطن.
وشدد المصدر على أن مشروع قانون الانتخاب لن يمس مقاعد البدو وكوتا المسيحيين والشركس والشيشان، مشيرا إلى أن المشروع أقره ديوان التشريع في رئاسة الوزراء وهو بين أيدي مجلس الوزراء الآن.
وقال المصدر إن الحكومة ملتزمة بالوعد الذي التزمت به في البيان الوزاري بإحالة مشروع قانون الانتخاب في نهاية الشهر الحالي إلى مجلس النواب، غير أنه لفت إلى أن انعقاد القمة العربية وترؤس رئيس الوزراء عون الخصاونة الوفد الرسمي الأردني المشارك في القمة، وظروفا موضوعية أخرى، ستؤدي إلى تأجيل إحالته لعدة أيام فقط.
وبين أن الحكومة اتصلت بمجلسي النواب والأعيان، وطلبت منهما إمهالا لبضعة أيام لدفع القانون إليهما حال الانتهاء منه، وبعد عودة الخصاونة من بغداد.
وعزا التأخير كذلك إلى أن الحكومة التزمت أدبيا لبعض القوى السياسية التي أكدت أنها ستسلم مقترحاتها إلى الحكومة مكتوبة لاستكمال الآراء والطروحات حول مشروع القانون.
وبين المصدر أمس، أن القائمة الوطنية سيتراوح حجمها ما بين 20-25 % ، مشيرا إلى أن الحكومة رفضت أن يكون حجم هذه القائمة 50 % كما تطالب بعض القوى الحزبية والسياسية، وعلى رأسها حزب جبهة العمل الإسلامي.
وشدد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن من الأمور الخلافية التي لم تحسم بعد، تلك المتعلقة بعدد أصوات الناخب على صعيد المحافظة والوطن، مشيرا إلى أن من الصيغ الرئيسية التي تدرسها الحكومة منح الناخب ثلاثة أصوات على صعيد المحافظة، وصوتا واحدا للقائمة الوطنية.
وبين أن من الصيغ الأخرى التي ما تزال مثار بحث من الحكومة، منح الناخب صوتين على صعيد المحافظة، وصوتا على صعيد قائمة الوطن.
وشدد المصدر على أن مشروع قانون الانتخاب لن يمس مقاعد البدو وكوتا المسيحيين والشركس والشيشان، مشيرا إلى أن المشروع أقره ديوان التشريع في رئاسة الوزراء وهو بين أيدي مجلس الوزراء الآن.
وقال المصدر إن الحكومة ملتزمة بالوعد الذي التزمت به في البيان الوزاري بإحالة مشروع قانون الانتخاب في نهاية الشهر الحالي إلى مجلس النواب، غير أنه لفت إلى أن انعقاد القمة العربية وترؤس رئيس الوزراء عون الخصاونة الوفد الرسمي الأردني المشارك في القمة، وظروفا موضوعية أخرى، ستؤدي إلى تأجيل إحالته لعدة أيام فقط.
وبين أن الحكومة اتصلت بمجلسي النواب والأعيان، وطلبت منهما إمهالا لبضعة أيام لدفع القانون إليهما حال الانتهاء منه، وبعد عودة الخصاونة من بغداد.
وعزا التأخير كذلك إلى أن الحكومة التزمت أدبيا لبعض القوى السياسية التي أكدت أنها ستسلم مقترحاتها إلى الحكومة مكتوبة لاستكمال الآراء والطروحات حول مشروع القانون.
