قرر الفيدرالي الأميركي باجتماعه في الحادي والثلاثين من تموز وبالاجماع الابقاء على معدلات الفائدة دون تغيير والحفاظ على نفس مستوياتها بين 5،25%- 5،5% للمرة الثامنة على التوالي والخامسة منذ بداية العام الحالي متماشيا مع توقعات المستثمرين بنسبة 95% ، وتلك المستويات من الفائدة هي الأعلى منذ عام 2001
وقد برر رئيس الفيدرالي القرار الى مجموعة من العوامل ، أن النشاط الاقتصادي استمر بالتوسع بنمو 2،1% في النصف الأول من العام الجاري وأن أحدث المؤشرات تقول أن الاقتصاد واصل النمو والتوسع بوتيرة قوية ونرصد بيانات الناتج المحلي الاجمالي شهريا لتقييم مسار الاقتصاد ، ومعدل البطالة ارتفع مؤخرا لكنه لا يزال منخفضا وهو نتيجة طبيعية لزيادة العرض من العمالة عن الطلب وتسريح الموظفين عند مستوياتها الطبيعية مع تحسن توازن سوق العمل وسوق الوظائف ما زال قويا وبيانات سوق العمل تعود الى المستويات الطبيعية لما قبل كورونا في 2019 والوظائف في الولايات المتحدة تستقر في تموز متحدية التراجع التدريجي في سوق العمل وأن الاقتصاد أضاف 177 ألف وظيفة شهريا في الربع الثاني من 2024 .
وأضاف أن التضخم لا يزال أعلى بقليل من المستهدف ونواصل العمل للوصول بالتضخم الى 2% ونتمسك بهدف خفض التضخم الى ذلك المستوى وهو لا يزال أعلى من المستهدف رغم تباطئه مؤخرا و وتباطؤ التضخم مع ضعف البطالة يعتبر تطورا تاريخيا نواجه مخاطر تتمثل في عدم اليقين بشأن مستقبل التضخم ومستعدون للاستجابة حال تسارع التضخم وأن الاقتصاد يتجه الى مرحلة تتطلب خفض أسعار الفائدة ونقترب من النقطة المناسبة لخفض الفائدة لكننا لم نصل اليها بعد وكل البيانات والقراءات تشير الى أننا في الاتجاه المطلوب ومسار السياسة النقدية يعتمد على بيانات الاقتصاد الأميركي ونركز على بيانات الاثني عشر شهرا للتضخم لمنح صورة أفضل وننتظر البيانات الاقتصادية المقبلة لتحديد مسار السياسة النقدية ونواجه سيناريوهات قد تشهد عدم خفض الفائدة أو خفضها عدة مرات وقد يكون الخفض مطروحا على الطاولة في اجتماع أيلول المقبل وبيانات التضخم والتوظيف ستحسم امكانية خفض الفائدة في أيلول ومن غير المناسب خفض الفائدة قبل اكتساب الثقة بشأن مسار التضخم ونركز على اجمالي البيانات والمهمة المزدوجة لمسار التضخم والتوظيف ولم نتخذ أي قرارات بشأن الاجتماعات المستقبلية بما في ذلك لجتماع أيلول ونسعى للموازنة بين مخاطر الخفض المتأخر أو المبكر للفائدة والسياسة والانتخابات لا تؤثر على قراراتنا ولا نأخذ قرارات بناء على أسباب سياسية أو انتخابية ونحن مؤسسات غير سياسية ولا نريد التورط في السياسة .
ومن ناحية الأسواق ، فانها تتوقع مسار هبوطي بواقع خفضين لمعدل الفائدة قبل نهاية عام 2024 .
وفي جانب الدين العام ، فقد تجاوز الدين العام الأميركي 35 تريليون دولار لأول مرة على الاطلاق .
وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات المحمية من التقلبات الى 4،1% سنويا ويلقي بظلاله على أداء مؤشر الدولار و عائد السندات لمدة سنتين التي تتسم بالمخاطر الى 4،3% وهو ما يسمى بمقلوب منحنى العائد الذي يغلف بالسندات الأميركية حصريا حيث عائد العشر سنوات ذات الأجل الطويل يقل عن عائد االسنتين ذات الأجل القصير، وارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية والأوروبية بعد قرار الفيدرالي وتصريحات رئيسه .
وقفز الذهب لتتجاوز 2420 دولارا للأونصة وارتفع النفط بأكبر وتيرة يومية منذ أذار الماضي بنحو 2% ، على خلفية ارتفاع نسبة المخاطر الجيوسياسية ومخاوف تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط بعد الاغتيالات الأخيرة لقائدين عسكري وسياسي التي وقعت في بيروت وطهران الثلاثاء وفي يوم واحد مع التوعد برد قاس ومؤلم على الاغتيالات ، بينما حذر البنك الدولي الأربعاء من عواقب الحرب الشاملة على اقتصاد المنطقة وأن الصراع في غزة يمتد لبلدان أخرى .
و أكدت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء أهمية منع تصعيد الصراع في الشرق الأوسط ، والخارجية الروسية أن الشرق الأوسط على حافة صراع واسع النظاق ، أما الخارجية اللبنانية فقد أشارت أن الوضع الحالي خطير للغاية وأي خطأ من شأنه أن يدفع المنطقة بأكملها نحو حرب واسعة النظاق .
و أعلنت وكالة بلومبيرغ الأربعاء أن اشتعال المخاطر السياسية يهبط بأسواق الخليج وترفع عقود النفط والغاز .
ورفع بنك اليابان المركزي في اجتماع تموز الفائدة الى نحو 0،25% بعد أن كانت سالبة وبأعلى من التوقعات ويقلص مشترياته من السندات السيادية بعد تسارع التضخم في البلاد واستمرار تراجع الين أمام الدولار ، فيما رفع البنك المركزي الروسي معدل الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس الى 18% .
وفي منطقة اليورو ، سجل التضخم 2،6% في تموز على أساس سنوي متجاوزا التوقعات عند 2،5% ، فيما سجل الناتج المحلي الاجمالي لمنطقة اليورو نموا بنسبة 0،3% في الربع الثاني على أساس فصلي متجاوزا التوقعات .
وفي الصين ، انكمش نشاط التصنيع في تموز للشهر الثالث على التوالي .، وتعنزم جمع نحو مليار دولار من طرح سندات في هونج كونج .
وفي السعودية ، انكمش الاقتصاد السعودي بنسبة 0،4% في الربع الثاني 2024 مع الاستمرار الفصلي لتسجيل الموازنة عجزا بين ايراداتها ونفقاتها ، في حين سجلت الموازنة القطرية فائضا .
