بنك الإسكان يعقد الاجتماع السنوي للهيئة العامة للمساهمين
إقرار البيانات الختامية والخطّة المستقبلية وتوزيع 25% على المساهمين
د. مارتو: مؤشرات إيجابية كثيرة على قوة ومتانة بنك الإسكان والأرباح تنمو بنسبة 16.6% لتبلغ 135.7 مليون دينار
وافقت الهيئة العامة العادية لمساهمي بنك الإسكـان للتجارة والتمويل في اجتمـاعها بتاريخ 28/3/2012 على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية لعام 2011، والخطّة المستقبلية لعام 2012، كما وافقت الهيئة على توصية المجلس بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 25%.
وقال الدكتور ميشيل مارتو رئيس مجلس إدارة البنك بكلمة وجهها للمساهمين بعد الترحيب بالحضور، أن مجموعة البنك حققت أرباحاً صافية قبل الضّريبة وبعد المخصّصات مقدارها 135.7 مليونَ دينارٍ، أي بزيادة نسبتُها 16.6%. كما بلغت الأرباحُ بعدَ الضّـريبةِ 100 مليونَ دينار وبزيادةٍ نسبتُها 13.1%. وقد تحقّقت هذه الأرباحُ على الرّغمِ مَن استدِراكِ مخصّصاتٍ إضافيةٍ في هذا العام بلغت 46 مليون دينار. وبهذه النّتائجِ تكونُ حقوقُ الملكية قد تعزّزت بمبلغٍ إضافيٍّ مقدارُه 24.7 مليونَ دينارٍ ليبلغَ مجموعُها 1.05 مليارَ دينارٍ في نهايةِ العام 2011.
وأوضح الدكتور مارتو أن البنك حقق إنجازات إيجابية في مختلف بنود الميزانيّة الموحّدة وذلك على الرغم من انخفاض أرصدة ودائع العملاء والتسهيلات الائتمانية لدى المصرف الدولي للتجارة والتمويل / سوريا وهو بنك تابع، حيث ارتفع حجمُ الموجوداتِ مع نهايةِ العام ليبلغَ 6.9 مليارَ دينار. وزادت أرصدةُ ودائعِ العملاءِ ليصلَ مجموعُها إلى 4.8 مليارَ دينار. وارتفَعَ رصيُد محفظةِ التّسهيلاتِ الائتمانيةِ " بالصّـافي " إلى 2.5 مليارَ دينار. وقد انعكست هذه النّتائجُ إيجابياً على مجموعةٍ من المؤشّراتِ الماليّةِ، إذ بلغت نسبةُ كفايةِ رأسِ المالِ 20.7%، وهي تفوقُ النسبةَ المحدّدةَ من البنكِ المركزيِّ الأردنيِّ البالغةِ 12%، ومتطلّباتِ لجنةِ بازل البالغةِ 8%. وبلغت نسبةُ السّيولةِ 172% وهي تفوقُ أيضاً الحدَّ الأدنى المطلوبِ من البنكِ المركزيِّ البالغ 100%. كما ارتفعَ معدّلُ العائدُ على الموجوداتِ إلى 1.5%، وارتفع معدّلُ العائدِ على حقوقِ الملكيّةِ إلى 9.7%. وبلغ مؤشِّرُ الكفاءةِ أي " نسبةُ المصاريفِ إلى إجماليِّ الدّخلِ " حوالي 38.6%، وهو مستوىً مناسب ومن أفضل المستويات المسجلة لدى القطاع المصرفي الأردني. وتعكسُ هذه المؤشّراتُ في مُجملِها سلامةَ إستراتيجيةِ البنكِ في النّموِّ، وصلابةَ قاعدتِه المالية والائتمانيةِ، وقدرتَه على مُواجهةِ التحدّياتِ القائمةِ في التَّعامُلِ مع ظروفِ السّوق.
وأضاف الدكتور مارتو أن البنك خلال العام 2011 حافظ على صدارته للسّوق المصرفيِّ المحلّيِّ في عددِ الفروعِ العاملة البالغة 112 فرعاً، يسانُدها أيضاً أكبرُ شبكةٍ من الصرّافات الآليّة البالغ عددها 198 جهازاً، كما حافظَ البنكُ على الحصّةِ الأكبرِ من ودائعِ التّوفيرِ بالعملةِ المحليّةِ وبنسبة 41.6%. إلى جانبِ الاستحواذِ على حِصَصٍ مناسبةٍ في السوقِ المصرفيةِ بلغت 15.1% من إجمالي الموجوداتِ، و15.9% من ودائعِ العملاءِ، و11.9% من التّسهيلاتِ الائتمانيّةِ المباشرة.
وفي مجال نشاط تواجد البنك الخارجي بيّن الدكتور مارتو أن نتائجَ فروعِ البنكِ الخارجيةِ في فلسطينَ والبحرين، ونتائجَ البنوكِ التّابعة في سوريا والجزائر ولندن جاءت جيدة وأفضلَ من العامِ الماضي.
وبيّن الدكتور مارتو أن البنك تبنّى خطّةَ عملٍ مستقبليةٍ، حيث بُنيت هذه الخطة على أسسٍ علميّةٍ واقعيّة، أَخذت بالاعتبارِ الموازنة بين مصادر الأموال واستخداماتها وتحقيقِ معدّلاتِ نموٍّ جيدةٍ في أنشطةِ البنكِ المختلفة، وتحسينِ حِصّـتِه في السّوقِ المصرفيّ، دونَ تفريطٍ بالسّياساتِ الحصيفة التي ينتهجُها البنكُ في الاستثمارِ والاقراضِ.
والتزاماً بدور البنك الاجتماعي بيّن الدكتور مارتو أنّ البنك قام بالمزيد من المبادرات والإنجازات لدعم الأنشطة الوطنيّة والاجتماعيّة، حيث تمّ خلال العام تقديم الدّعم والتبرّع للعديد من المراكز والمؤسسات الصحّية والتّعليمية والثقافّية والفّنية والاجتماعيّة والانسانيّة والرّياضيّة والبيئية، بالإضافة إلى رعاية ودعم بعض المؤتمرات والنّدوات العلمية والفكرية التي تستهدف خدمة وتطوير مؤسّسات المجتمع المدني بمختلف أنشطتها وغاياتها.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك حصل في عام 2011 على جائزة مجلة البانكر "The Banker Award” كأفضل بنك في الأردن Bank of the Year، بعد أن استوفى شروط التأهيل للفوز بالجائزة، حيث يتم التأهيل للجائزة وفق مجموعة من الأسس والمؤشرات المالية، ومنها القدرة والنجاح في مواجهة تحديات الفترة، والمبادرة والابتكار في المنتجات والخدمات وكفاءة الأداء. إضافةً لمؤشرات أخرى تعكس قوة وسلامة المراكز المالية للمؤسسات " الفائزة " بهذه الجائزة.
وفي نهاية كلمته توجه الدكتور ميشيل مارتو بتقديم خالص الشّكر والتّقدير للبنك المركزي الأردني على تعاونه ودعمه للقطاع المصرفي، بما أسهم في المحافظة على سلامة هذا القطاع واستقراره، كما أشاد بحكمة القائمين على إدارة السّياسة النقدية، بما حافظ على استقرار سعر صرف الدينار كما عبّر عن شكره وتقديره لهيئة الأوراق الماليّة على دوْرها في إدارة سوق رأس المال بعناية، كما وجه الشكر للمساهمين على دعمهم، ولعملاء البنك " مودعين ومقترضين " على ثقتهم، ولأعضاء مجلس الإدارة على تعاونهم المتواصل، وللإدارة التنفيذية وكافة الموظفين على عطائهم وولائهم، وتمنى استمرار ازدهار البنك ليتمكن من أداء رسالته في خدمة الاقتصاد الوطني والأردن العزيز بقيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين راعي بناء دولة الأردن العصرية، حفظه الله ورعاه.
إقرار البيانات الختامية والخطّة المستقبلية وتوزيع 25% على المساهمين
د. مارتو: مؤشرات إيجابية كثيرة على قوة ومتانة بنك الإسكان والأرباح تنمو بنسبة 16.6% لتبلغ 135.7 مليون دينار
وافقت الهيئة العامة العادية لمساهمي بنك الإسكـان للتجارة والتمويل في اجتمـاعها بتاريخ 28/3/2012 على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية لعام 2011، والخطّة المستقبلية لعام 2012، كما وافقت الهيئة على توصية المجلس بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 25%.
وقال الدكتور ميشيل مارتو رئيس مجلس إدارة البنك بكلمة وجهها للمساهمين بعد الترحيب بالحضور، أن مجموعة البنك حققت أرباحاً صافية قبل الضّريبة وبعد المخصّصات مقدارها 135.7 مليونَ دينارٍ، أي بزيادة نسبتُها 16.6%. كما بلغت الأرباحُ بعدَ الضّـريبةِ 100 مليونَ دينار وبزيادةٍ نسبتُها 13.1%. وقد تحقّقت هذه الأرباحُ على الرّغمِ مَن استدِراكِ مخصّصاتٍ إضافيةٍ في هذا العام بلغت 46 مليون دينار. وبهذه النّتائجِ تكونُ حقوقُ الملكية قد تعزّزت بمبلغٍ إضافيٍّ مقدارُه 24.7 مليونَ دينارٍ ليبلغَ مجموعُها 1.05 مليارَ دينارٍ في نهايةِ العام 2011.
وأوضح الدكتور مارتو أن البنك حقق إنجازات إيجابية في مختلف بنود الميزانيّة الموحّدة وذلك على الرغم من انخفاض أرصدة ودائع العملاء والتسهيلات الائتمانية لدى المصرف الدولي للتجارة والتمويل / سوريا وهو بنك تابع، حيث ارتفع حجمُ الموجوداتِ مع نهايةِ العام ليبلغَ 6.9 مليارَ دينار. وزادت أرصدةُ ودائعِ العملاءِ ليصلَ مجموعُها إلى 4.8 مليارَ دينار. وارتفَعَ رصيُد محفظةِ التّسهيلاتِ الائتمانيةِ " بالصّـافي " إلى 2.5 مليارَ دينار. وقد انعكست هذه النّتائجُ إيجابياً على مجموعةٍ من المؤشّراتِ الماليّةِ، إذ بلغت نسبةُ كفايةِ رأسِ المالِ 20.7%، وهي تفوقُ النسبةَ المحدّدةَ من البنكِ المركزيِّ الأردنيِّ البالغةِ 12%، ومتطلّباتِ لجنةِ بازل البالغةِ 8%. وبلغت نسبةُ السّيولةِ 172% وهي تفوقُ أيضاً الحدَّ الأدنى المطلوبِ من البنكِ المركزيِّ البالغ 100%. كما ارتفعَ معدّلُ العائدُ على الموجوداتِ إلى 1.5%، وارتفع معدّلُ العائدِ على حقوقِ الملكيّةِ إلى 9.7%. وبلغ مؤشِّرُ الكفاءةِ أي " نسبةُ المصاريفِ إلى إجماليِّ الدّخلِ " حوالي 38.6%، وهو مستوىً مناسب ومن أفضل المستويات المسجلة لدى القطاع المصرفي الأردني. وتعكسُ هذه المؤشّراتُ في مُجملِها سلامةَ إستراتيجيةِ البنكِ في النّموِّ، وصلابةَ قاعدتِه المالية والائتمانيةِ، وقدرتَه على مُواجهةِ التحدّياتِ القائمةِ في التَّعامُلِ مع ظروفِ السّوق.
وأضاف الدكتور مارتو أن البنك خلال العام 2011 حافظ على صدارته للسّوق المصرفيِّ المحلّيِّ في عددِ الفروعِ العاملة البالغة 112 فرعاً، يسانُدها أيضاً أكبرُ شبكةٍ من الصرّافات الآليّة البالغ عددها 198 جهازاً، كما حافظَ البنكُ على الحصّةِ الأكبرِ من ودائعِ التّوفيرِ بالعملةِ المحليّةِ وبنسبة 41.6%. إلى جانبِ الاستحواذِ على حِصَصٍ مناسبةٍ في السوقِ المصرفيةِ بلغت 15.1% من إجمالي الموجوداتِ، و15.9% من ودائعِ العملاءِ، و11.9% من التّسهيلاتِ الائتمانيّةِ المباشرة.
وفي مجال نشاط تواجد البنك الخارجي بيّن الدكتور مارتو أن نتائجَ فروعِ البنكِ الخارجيةِ في فلسطينَ والبحرين، ونتائجَ البنوكِ التّابعة في سوريا والجزائر ولندن جاءت جيدة وأفضلَ من العامِ الماضي.
وبيّن الدكتور مارتو أن البنك تبنّى خطّةَ عملٍ مستقبليةٍ، حيث بُنيت هذه الخطة على أسسٍ علميّةٍ واقعيّة، أَخذت بالاعتبارِ الموازنة بين مصادر الأموال واستخداماتها وتحقيقِ معدّلاتِ نموٍّ جيدةٍ في أنشطةِ البنكِ المختلفة، وتحسينِ حِصّـتِه في السّوقِ المصرفيّ، دونَ تفريطٍ بالسّياساتِ الحصيفة التي ينتهجُها البنكُ في الاستثمارِ والاقراضِ.
والتزاماً بدور البنك الاجتماعي بيّن الدكتور مارتو أنّ البنك قام بالمزيد من المبادرات والإنجازات لدعم الأنشطة الوطنيّة والاجتماعيّة، حيث تمّ خلال العام تقديم الدّعم والتبرّع للعديد من المراكز والمؤسسات الصحّية والتّعليمية والثقافّية والفّنية والاجتماعيّة والانسانيّة والرّياضيّة والبيئية، بالإضافة إلى رعاية ودعم بعض المؤتمرات والنّدوات العلمية والفكرية التي تستهدف خدمة وتطوير مؤسّسات المجتمع المدني بمختلف أنشطتها وغاياتها.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك حصل في عام 2011 على جائزة مجلة البانكر "The Banker Award” كأفضل بنك في الأردن Bank of the Year، بعد أن استوفى شروط التأهيل للفوز بالجائزة، حيث يتم التأهيل للجائزة وفق مجموعة من الأسس والمؤشرات المالية، ومنها القدرة والنجاح في مواجهة تحديات الفترة، والمبادرة والابتكار في المنتجات والخدمات وكفاءة الأداء. إضافةً لمؤشرات أخرى تعكس قوة وسلامة المراكز المالية للمؤسسات " الفائزة " بهذه الجائزة.
وفي نهاية كلمته توجه الدكتور ميشيل مارتو بتقديم خالص الشّكر والتّقدير للبنك المركزي الأردني على تعاونه ودعمه للقطاع المصرفي، بما أسهم في المحافظة على سلامة هذا القطاع واستقراره، كما أشاد بحكمة القائمين على إدارة السّياسة النقدية، بما حافظ على استقرار سعر صرف الدينار كما عبّر عن شكره وتقديره لهيئة الأوراق الماليّة على دوْرها في إدارة سوق رأس المال بعناية، كما وجه الشكر للمساهمين على دعمهم، ولعملاء البنك " مودعين ومقترضين " على ثقتهم، ولأعضاء مجلس الإدارة على تعاونهم المتواصل، وللإدارة التنفيذية وكافة الموظفين على عطائهم وولائهم، وتمنى استمرار ازدهار البنك ليتمكن من أداء رسالته في خدمة الاقتصاد الوطني والأردن العزيز بقيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين راعي بناء دولة الأردن العصرية، حفظه الله ورعاه.
