خاص - ما زال المشهد السياسي الأردني يشهد تطورات دراماتيكية واستقالات بارزة، في الوقت الذي تقترب فيه ساعة الحسم لانطلاق الانتخابات النيابية، حيث أثيرت العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء تلك الاستقالات والانسحابات في الأحزاب الأردنية، والتي كان آخرها وأبرزها استقالة الدكتور عبدالله العكايلة بشكل مفاجئ وبصيغة حاسمة من حزب جبهة العمل الإسلامي.
استقالة الدكتور العكايلة من حزب جبهة العمل الإسلامي كانت مفاجئة وصادمة للبعض، خاصةً أنه انضم للحزب قبل أشهر قليلة، لكنه ما لبث حتى قرر الانسحاب من سباق الترشح والاستقالة من الحزب دون ندم أو أسف كما قال، ليستمر المشهد الحزبي وما يحمله من سيناريوهات مجنونة في تصدر أبرز ملفات الشارع السياسي الأردني هذه الأيام.
تسريبات ومعلومات وتوقعات من مراقبين للمشهد السياسي والحزبي في الأردن وصلتنا، أكدت أن استقالة العكايلة لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت نتيجة انزعاجه من الطريقة التي يُدار بها الحزب حول توزيع المناصب وتهميشه بشكل واضح، ووضعه في قائمة فرعية بخلاف توقعاته وطموحاته برئاسة القائمة الحزبية العامة التي تتضمن مقاعد مضمونة.
ما حصل ويحدث في الأحزاب الأردنية يعكس أزمة واسعة تعيشها هذه الأحزاب في تجربتها النيابية، خاصة أن أغلب الخلافات تحدث بسبب عدم حصول الأعضاء على مواقع متقدمة في القوائم الحزبية، وهو ما يعتبرونه إخلالاً بالوعود المقدمة لهم، ناهيك عن وجود بعض الأحزاب التي وجدت لتحقيق مكاسب شخصية، مثل الحصول على مقعد نيابي، دون التركيز على الأهداف والأفكار الحزبية، وهذا ما شاهدناه مؤخراً في أحد الأحزاب الذي حُوِّل أمينه العام مع آخرين إلى النائب العام للتحقيق في وجود شبهة "مال أسود" وبيع مقاعد في الحزب.
وبينما تسعى بعض الأحزاب إلى احتواء هذه الزلازل الداخلية والتغلب على الخلافات، تبقى هذه التطورات مؤشرًا واضحاً على ضعف التجربة الحزبية الأردنية، التي وإذا لم تتمكن من تحقيق التوازن بين المصالح الشخصية والأهداف الحزبية، فقد تواجه المزيد من الانهيارات في المستقبل القريب.
