محمد نبيل
- 20 مليون دينار ديون متراكمة على البلديات للمقاولين بسبب جائحة كورونا، ومساعٍ حثيثة لإيجاد حلول
- جهود لاسترداد أموال قروض صندوق تنمية المحافظات لإعادة إقراضها لمشاريع جديدة
- اعتماد التحويلات الحكومية للبلديات على ضريبة المحروقات وترخيص المركبات، وتأثير الحظر الشامل خلال جائحة كورونا على موازنة البلديات
- أكثر من 300 مليون دينار في ذمة بلديات المملكة، منها 80 مليون قروض و239 مليون على الحساب المكشوف
- ارتفاع أرباح بنك تنمية المدن والقرى من 9 إلى 21 مليون دينار خلال 6 سنوات، وإعفاء البلديات من فوائد بقيمة 13 مليون دينار
- تحدي السيولة يواجه البنك، وشهادة صندوق المناخ الأخضر كحل مستقبلي
- تعزيز الحوكمة في البنك بإشراك القطاع الخاص وفصل عضوية المدير العام عن مجلس الإدارة.
- خفض فاتورة الكهرباء إلى النصف باستخدام لمبات موفرة، والتركيز على جذب الاستثمارات لتعزيز الإيرادات
في حوار صريح مع "أخبار البلد"، كشف أسامة العزام، مدير عام بنك تنمية المدن والقرى، عن تأخر سداد مستحقات المقاولين من قبل البلديات، مرجعاً السبب إلى الخسائر الكبيرة التي تكبدتها البلديات خلال جائحة كورونا، وتراكم المتأخرات المالية.
وأوضح العزام أن للبلديات نوعين من الإيرادات، الإيرادات الذاتية والتحويلات الحكومية، التي تأثرت سلباً بانخفاض استهلاك المحروقات وترخيص المركبات خلال فترة الحظر الشامل.
وأشار إلى أن مديونية البلديات بلغت 80 مليون دينار كقروض، و239 مليون دينار على الحساب المكشوف. وأكد سعي البنك الحثيث مع وزارة المالية لإيجاد حلول لأزمة المقاولين، على الرغم من عدم توفر أرقام دقيقة حول تحسن القدرة على السداد.
وفيما يخص ارتفاع أرباح البنك، أوضح العزام أن هذه الأرباح لا تمثل سيولة فعلية، وأن البنك قام بإعفاء البلديات من فوائد بقيمة 13 مليون دينار بقرار من مجلس الوزراء. وأكد أن المقاولين يمثلون أولوية للبنك، وسيتم تخصيص مساحة لهم للتواصل والتعاون لإيجاد أفضل الحلول لمطالبهم المالية.
وعلى صعيد صندوق تنمية المحافظات، أكد العزام نقل مهامه إلى بنك تنمية المدن والقرى، والعمل على إصدار نظام خاص لتنظيم عمليات الإقراض، ومتابعة الملفات السابقة لاسترداد الأموال وإعادة إقراضها لمشاريع جديدة.
وبين أن البنك، برأس مال يبلغ 110 مليون دينار، يشجع المشاريع الاستثمارية التي تزيد الإيرادات وتوفر فرص العمل، من خلال تخفيض الفوائد دون منافسة البنوك التجارية. وكشف عن خطة لإطلاق خارطة استثمارية للمشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص والبلديات في العام المقبل.
كما أكد أن تعزيز الحوكمة في البنك كان الدافع وراء إشراك القطاع الخاص في مجلس الإدارة واستبعاد المدير العام، بهدف الاستفادة من خبرتهم في إنشاء المشاريع. وأشار إلى أن عدم توفر السيولة يمثل التحدي الأكبر الذي يواجه البنك، وأن شهادة صندوق المناخ الأخضر ستوفر حلاً مستداماً على المدى البعيد.
وأوضح العزام أن البنك تعاون مع وزارة الإدارة المحلية ووزارة الطاقة لخفض فاتورة الكهرباء في البلديات إلى النصف من خلال استخدام لمبات موفرة، وأكد على أهمية زيادة الإيرادات دون المساس بجيب المواطن، وذلك من خلال جذب الاستثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص.
وختم العزام حديثه بالتأكيد على دور البنك الرئيسي في تمويل الشراكة بين القطاع الخاص والبلديات، وحث البلديات على التركيز على زيادة الإيرادات دون زيادة الأعباء على المواطنين، مشيراً إلى شراكات مستقبلية مع وزارات الاستثمار والتخطيط والإدارة المحلية والبيئة لتحسين مستوى المعيشة والدخل للمواطنين خارج المدن الكبرى.
