اعتذر النائب العام الكوري الجنوبي لي وون سيوك، على إجراء التحقيق الأخير مع السيدة الأولى كيم كيون هي، في موقع غير عادي، قائلا إن ذلك يمثل انتهاكا لمبادئ التحقيق الأساسية.

وقال لي اليوم الاثنين للصحفيين في طريقه لمكتبه: "لقد قلت إنه لن يكون هناك استثناءات ولا معاملة تفضيلية ولا حماية لأحد بموجب قانوننا، لكن هذه المبادئ لم يُلتزم بها في استجواب زوجة الرئيس".

وأضاف: "ونتيجة لذلك، لم أوف بتعهدي.. وأعتذر اعتذارا عميقا للشعب".

وأكد أنه خلال الإجراءات القانونية المتبقية مع السيدة الأولى، لن يُدخر أي جهد لإقامة المبدأ الدستوري الذي يقرر أن "جميع الناس سواسية أمام القانون".

وقال النائب العام: "بما أني وعدت بالحفاظ على المبادئ الدستورية، فسوف أبذل قصارى جهدي ما أمكنني، وإذا لم يكن ذلك كافيا سأقرر ماذا سأفعل في منصبي".

وخضع الاستجواب لمزيد من التدقيق بعد الكشف عن أنه تم إبلاغ النائب العام بالأمر بعد حوالي 10 ساعات من بدء الاستجواب، مما أثار التكهنات بأن لي قد يستقيل احتجاجا على ذلك.

وتأتي تصريحاته بعد يومين من تحقيق مكتب النيابة العامة بمنطقة سيئول المركزية مع كيم وجها لوجه، في مكتب حكومي خارج مكتب النيابة العامة، إثر فضيحة الحقيبة الفاخرة والتورط المزعوم في التلاعب بأسهم شركة "دويتشه موتورز"، وهي موزع لسيارات "بي إم دبليو" في كوريا الجنوبية.

تجدر الإشارة إلى أن لي تولى منصب النائب العام في سبتمبر 2022، وتستمر ولايته لمدة عامين، حيث ستنتهي في منتصف سبتمبر المقبل.