مضامين الرأي الاستشاري جاءت لتؤكد على عدم قانونية الاحتلال والمستوطنات الإسرائيلية وان ذلك يشمل عدم قانونية أي تغيير للوضع القانوني في القدس المحتلة وأن على المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة عدم الاعتراف بالوضع الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية وان على الأمم المتحدة وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن النظر في الطرائق المحددة لإنهاء الاحتلال بأسرع وقت ممكن.
كما أكد القرار أن الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما الضفة الغربية والقدس الشرقية تعرقل أعمال الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير والذي لا يجوز أن يخضع لأي شروط من قبل القوة القائمة بالاحتلال لأنه حق غير قابل للانتقاص.
وفي السياق ذاته أشار القرار إلى ضرورة إلزام إسرائيل بالتوقف فورا عن جميع الانشطة الاستيطانية واجلاء المستوطنين كافة من الأراضي الفلسطينية المحتلة وان إسرائيل ملزمة بوضع حد لأعمالها غير القانونية ووجودها في الأراضي المحتلة في أسرع وقت وملزمة بتقديم التعويضات عن الاضرار للأشخاص الطبيعين أو الاعتباريين كافة في الأراضي الفلسطينية، وأكد القرار كذلك على وحدة الأراضي الفلسطينية بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة وعلى حق الفلسطينين بالعودة إلى بيوتهم وان التهجير القسري يشمل أيضا التهجير بعدم ترك وسيلة للناس سوى المغادرة.
إذا قرار بمضامين واسعة الدلالة والنطاق فيما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني على أرضه وتأكيد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وقرار في الوقت ذاته يشكل تنديدا بالممارسات الإسرائيلية.
الجديد في قرار محكمة العدل الدولية هو أن توقيت القرار يأتي في مرحلة حاسمة في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة ويكشف مجددا للعالم زيف الرواية التاريخية الإسرائيلية مجددا ويقدم مكانة جديدة على المستوى الدولي لمواجهة الغطرسة الإسرائيلية المستمرة، واقرارا دوليا بوجود انتهاكات جسيمة ترتكب من قبل الكيان المحتل وهو ما يشكل أداة إضافية يمكن استخدامها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ولكن يبقى السؤال الأهم والمتكرر دوما كيف سيتم استثمار هذا القرار ووضع المنهجية اللازمة لحشد الدعم الدولي ليشكل أداة ضغط على إسرائيل لوقف عدوانها ابتداء على قطاع غزة وتنفيذ مضامينه بما يعيد للشعب الفلسطيني جزءا من حقوقه المسلوبة.
