التقرير السنوي الواحد والعشرون لحالة حقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية والصادر عن المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان استنادا إلى المادة (12) من قانونه رقم (51) لسنة 2006م وتعديلاته، جاء محملًا– وكما هو الحال في كلّ عام- برؤية شاملة لواقع حقوق الإنسان في المجالات كافةً، رؤية تؤشر إلى مواطن الخلل لتجنبها وتطرح التوصيات اللازمة لتجاوزها، وفي الوقت ذاته تسلط الضوء على التقدم المحرز من أجل البناء عليه.

يأتي تقرير المركز لعام 2024م بتوصيات بلغ عددها (155) توصية في المجالات كافة، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتوصيات تتعلق بحقوق فئات بعينها تضمنت حقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة.

هذه التوصيات جاءت لتشمل محاور ثلاث، أولها محور التشريعات في مراجعة شاملة للتطورات التشريعية كافة لعام 2024م وأثرها على واقع حقوق الانسان، والمحور الثاني يتمثل في السياسات التي تم تبنيها ومدى كفايتها وقدرتها على النهوض بحماية وتعزيز هذه الحقوق، أما المحور الثالث فهو محور الممارسات ومدى انسجامها وتوافقها والدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية.

أما على الصعيد العملي والتطبيقي لتوصيات المركز من قبل السلطات ذات العلاقة، فيأتي تقرير أوضاع حقوق الانسان في المملكة لعام 2024م متبوعا بتعميم مهم ونوعي صادر عن رئيس الوزراء الى الجهات كافة ذات العلاقة بإنفاذ هذه التوصيات متضمنا ضرورة متابعتها وايلائها ما تستحقه من اهتمام بما يضمن تعزيز منظومة حقوق الانسان في المملكة.

أما على صعيد آليات العمل ومدى عكسها لالتزام الحكومة بأعمال توصيات المركز؛ فقد انطوى تعميم رئيس الوزراء الصادر في السابع من شهر تشرين الأول لعام 2025م، توجيهات للمؤسسات لضمان إنفاذ هذه التوصيات، تمثلت في الطلب منها العمل ضمن مسارين أساسيين:

المسار الأول: وضع خطة عمل واضحة للعمل على توصيات المركز الوطني لحقوق الانسان؛ ووضع هذه الخطط يعني بالضرورة وجود إطار زمني ناظم لإنفاذ هذه التوصيات وهو الأمر الذي يشكل تطورا مهما وملحوظا حيث إن أحد التحديات التي كانت تواجه أعمال هذه التوصيات هي عدم وجود إطار زمني واضح ومحدد الدلالة، أما المسار الثاني والموازي لخطة العمل فيتمثل في وضع مؤشرات دقيقة لقياس مدى تحقيق هذه التوصيات على أرض الواقع؛ مما يعني مزيدا من المساءلة والشفافية في متابعة عملية التطبيق.

يشكل هذا التعميم بمشتملاته كافة فرصة يتوجب من الجهات جميعها العمل بمضامينها ووضع الآليات اللازمة لتطبيقها، وهو في الوقت ذاته يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو أعمال توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان، تعكس توجه وإرادة التغيير التي تشكل معالم الطريق للنهج القائم حاليا في الأردن.