أخبار البلد- لا يخفى على أحد أن الإعلام وبشكل خاص في الأزمات يلعب دورا محوريا في تشكيل الرأي العام محليا وإقليميا ودوليا. وفي المشهد الراهن فإن ما يحدث من انتهاكات إسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتطلب أدوات قادرة على إبراز هذه الانتهاكات كجرائم ترتكب ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
في إعلامنا العربي بصورة عامة توظيف الأدوات الحقوقية والقانونية لإبراز انتهاكات دولة الاحتلال تبدو متواضعة وتكتفي بترديد عبارات عامة دون تأصيل أو تحليل معمق لواقع هذه الانتهاكات وكيف تخالف القوانين الدولية، في الوقت الذي نجد التغطيات والتحليلات في الإعلام المقابل يوظف الأدوات الحقوقية كافة خدمةً لرواية العدو الصهيوني. في حين أن الممارسات التي يقوم بها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية وتهجير وعقوبات جماعية تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان تصل إلى مرحلة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب، ليس فقط، مساءلة دولة الاحتلال بل محاكمة قادتها وفق قواعد المسؤولية الجنائية للأفراد.
مخاطبة العالم في إطار حقوقي قانوني هو أداة مهمة في إظهار ما تقترفه دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وبالتالي تشكيل الرأي العام لصالح القضية، وفي الوقت ذاته يبرز مدى قدرة الشعوب العربية في استخدام المكنات الدولية بصورة تخدم مصالحها وقضاياها.
إلا أن واقع الحال ينبئ عن أن استخدام الأدوات الحقوقية خدمة للقضايا العربية في الإعلام العربي عموما ما زال في خطواته الأولى وليس أدل على ذلك من الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 2004 بشأن الجدار العازل الذي أقامه الكيان الصهيوني في دولة فلسطين المحتلة، وهو الذي شكل الحدث القضائي الدوليّ الأبرز الذي أقرّ عدم قانونية هذا الجدار وعمليات الاستيطان؛ حيث أكدت المحكمة أنّ الجدار والمستوطنات الإسرائيلية غير قانونية استنادً إلى القانون الدوليّ والقانون الدوليّ الإنسانيّ، وطالبت دولة الاحتلال بوقف بناء هذا الجدار وتفكيك المقاطع التي تمّ بناؤها بالفعل وأن تلغي وتبطل الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي ارتبطت بإنشائه وغير ذلك من نقاط مهمة أشار إليها القرار الذي لم يتم استخدامه على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي بصورة كافية تخدم القضية الفلسطينية ويبرزها للعالم من منعطفات حقوقية تسهم في تفكيك رواية دولة الاحتلال.
إن واقع الحال والأحداث المتلاحقة والمتكررة في كل مرة تدفعنا للتأكيد على دور الإعلام المتخصص في توظيف الأدوات القانونيّة في الدفاع عن القضية الفلسطينية والوقوف في وجه الكيان الصهيوني وعدم الاكتفاء بما هو تقليدي في نقل وتحليل المشهد لتكون هذه الأدوات القانونية سلاحًا آخر بيد أصحاب القضية والمدافعين عن أراضيها.
مخاطبة العالم في إطار حقوقي قانوني هو أداة مهمة في إظهار ما تقترفه دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وبالتالي تشكيل الرأي العام لصالح القضية، وفي الوقت ذاته يبرز مدى قدرة الشعوب العربية في استخدام المكنات الدولية بصورة تخدم مصالحها وقضاياها.
إلا أن واقع الحال ينبئ عن أن استخدام الأدوات الحقوقية خدمة للقضايا العربية في الإعلام العربي عموما ما زال في خطواته الأولى وليس أدل على ذلك من الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 2004 بشأن الجدار العازل الذي أقامه الكيان الصهيوني في دولة فلسطين المحتلة، وهو الذي شكل الحدث القضائي الدوليّ الأبرز الذي أقرّ عدم قانونية هذا الجدار وعمليات الاستيطان؛ حيث أكدت المحكمة أنّ الجدار والمستوطنات الإسرائيلية غير قانونية استنادً إلى القانون الدوليّ والقانون الدوليّ الإنسانيّ، وطالبت دولة الاحتلال بوقف بناء هذا الجدار وتفكيك المقاطع التي تمّ بناؤها بالفعل وأن تلغي وتبطل الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي ارتبطت بإنشائه وغير ذلك من نقاط مهمة أشار إليها القرار الذي لم يتم استخدامه على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي بصورة كافية تخدم القضية الفلسطينية ويبرزها للعالم من منعطفات حقوقية تسهم في تفكيك رواية دولة الاحتلال.
إن واقع الحال والأحداث المتلاحقة والمتكررة في كل مرة تدفعنا للتأكيد على دور الإعلام المتخصص في توظيف الأدوات القانونيّة في الدفاع عن القضية الفلسطينية والوقوف في وجه الكيان الصهيوني وعدم الاكتفاء بما هو تقليدي في نقل وتحليل المشهد لتكون هذه الأدوات القانونية سلاحًا آخر بيد أصحاب القضية والمدافعين عن أراضيها.
