خاص- إن المتابع للقطاع الطبي الأردني يعلم أن التراجع هو السمة الأبرز في المنظومة الصحية عمومًا والتجهيزات والإمكانيات والخدمات المقدمة خصوصًا، بالرغم من قوة الأطباء على التشخيص وقدرتهم على العلاج لدى المستشفيات الحديثة المتميزة التي فاقت دولًا متقدمة عالميًا، إلا أن أخلاقيات المهنة يجب أن تكون لها الصدارة أولًا وأخيرًا، فالمتابع اليوم يعلم أن التغرير بالمواطن المريض وعائلته ونسج الأكاذيب على المستشفيات والمؤسسات الصحية المحترمة يتم من أجل كسر العرف وإجراء المحاسبة في الظلام داخل عيادات الأطباء أو في الممرات لمساعدي الأطباء قبيل العمليات الجراحية، وكأنها تجارة للممنوعات بمبررات عدة مثل التهرب الضريبي أو الخصومات الوهمية، فيتم ابتزاز المستشفيات بتقديم أقل سعر ممكن للعملية، وإذا رفض المستشفى السعر المقترح من صاحب اليد الطولى "الطبيب" الذي قبض المال، يتم ترويج الأكاذيب من الطبيب بحجة أن المستشفى ليس لديه أجهزة متطورة أو أن خدماته سيئة، حتى وصل الحال إلى الادعاء بأن فنيي الأشعة في أحد المستشفيات هم عمال مطبخ، ولم يسلم من ذلك كبرى المستشفيات التعليمية الحاصلة على الاعتمادات الدولية.

كل هذه المراحل من التلاعب بعقل المريض لا تبرئ المريض وعائلته من جهلهم الذي أدى إلى الانسياق وراء طبيب مبتز هنا وهناك، والابتعاد عن المهنية في الحصول على المعلومة من مصدرها خصوصًا كونهم يتعاملون مع طبيب خرج عن الأخلاقيات المهنية أو العامة وحتى عن نطاق عمله كطبيب، وبدلًا من ممارسة الطب بأسعار معقولة حتى لو تجاوزت التسعيرات المعتمدة قليلاً، يخرج الطبيب عن نطاق عمله بالعمل كتاجر وسمسار، خصوصًا في تدخل الأطباء في بيع الشبكات القلبية والسمسرة على بعض الأجهزة التي يتم زراعتها بجسم المريض، عدا عن ملف توجيه المرضى لشراء أدوية محددة من مستودعات أدوية محددة بهدف الحصول على سفرات وأجهزة لاب توب وعمولات.

كما يجدر الذكر أن كل مستشفى وكل أجور طبية للأطباء لديها مرجعية التسعير سواء من مديرية التراخيص والمهن في وزارة الصحة للمستشفيات أو الأتعاب الطبية المقررة من نقابة الأطباء، كما أن نظام الصفقات على البكجات بدأ قبل 20 عامًا بهدف أن يقدم كل من الطبيب والمستشفى خصمًا خاصًا وتقليل تكلفة العملية للمريض الفقير فقط على أن تكون أقل من قائمة أسعار المستشفى المعتمدة في وزارة الصحة أو لائحة الأجور، إلا أن الذي حصل أن الطبيب يأخذ قيمة العملية في عيادته بمبلغ يتجاوز اللوائح والأسعار بأضعاف، ثم يمارس الابتزاز على المستشفيات بتخفيض أسعارها إلى نسبة لا تكاد تغطي تكاليف المستشفى المباشرة، عدا عن رواتب موظفيها وتكاليف أخرى مثل الكهرباء.

هذا الأمر والسكوت الحاصل عنه كان السبب المباشر في حدوث أخطاء طبية في بعض المستشفيات ولدى بعض الجراحين نتيجة التلاعب بالأسعار والتكاليف، ما أدى إلى وفيات كما حصل مؤخرًا لشاب نتيجة عدم وجود بيئة ذات جودة عالية تعنى بسلامة المرضى كما أنه السبب في إغلاق وخسائر بعض المستشفيات المالية العقيمة وتأخر رواتبها، ندعو الجهات المختصة إلى الضرب بيد من حديد لمنع هذه التجاوزات وتفعيل قانون نقابة الأطباء ونظام ترخيص المستشفيات الذي يمنع التعامل بنظام البكجات من قبل الطبيب.

أخبار البلد ستتبنى هذا الملف وستتابعه مع الجهات ذات العلاقة في الأسابيع القادمة لنستطيع إطفاء الضوء على هؤلاء السماسرة الذين يتاجرون بحياة المواطن مقابل إملاء جيوبهم بالأموال في صفقات تتم في عياداتهم وخارج عيون الرقابة والمحاسبة، حتى أصبح هؤلاء المتحكمين والمهيمنين على سوق العمليات ولا يكترثون إلى صفقاتهم التي تتم بالخفاء وخارج حدود اللوائح السعرية وبهدف ابتزاز المستشفيات التي دفعت ثمنا كبيرًا جراء انتشار هذه الظاهرة وخصوصًا بين الجراحين المنتشرين هنا وهناك.