قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، "إنّ عدد حالات الاعتقال بين صفوف المحامين، بلغت منذ بدء حرب الإبادة ما لا يقل عن 30 محامياً بينهم محاميتان"، مضيفين في بيان صحافي، "إنّ الاحتلال نفّذ جرائم ممنهجة بحقّ المحامين خلال عمليات اعتقالهم، كما تعرضوا لإجراءات انتقامية، كما الأسرى في سجون الاحتلال".

وأكدت الهيئة والنادي في بيان اليوم بمناسبة يوم المحامي الفلسطيني، أنّ الاحتلال استهدف المحامين والحقوقيين تاريخياً، وقد تصاعد ذلك خلال السنوات القليلة الماضية، مع تصاعد وتيرة الحديث عن إمكانية ملاحقة الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية، وملاحقة المؤسسات الحقوقية والمدنية الفلسطينية.

التضييق على المحامين الفلسطينيين

وأشارت الهيئة والنادي إلى أنّ عمليات الاعتقال وجهٌ واحد من عمليات التضييق على عمل المحامين الفلسطينيين، فمنذ بدء حرب الإبادة تعرضت الطواقم القانونية العاملة في المؤسسات الحقوقية، تحديداً من يقوموا بزيارة وتمثيل الأسرى للعديد من التضييقات على عملهم، بهدف تقويض دورهم، وكذلك بهدف إبقاء الأسير الفلسطيني معزولاً تماماً عن العالم، عدا عن سلسلة التضييقات التي فُرضت على المحامين العاملين في المحاكم العسكرية، والتي تشكّل تحولاً كبيراً في إمكانية استمرار أداء عملهم داخل المحاكم العسكرية للاحتلال من أجل متابعة قضايا الأسرى.

وفي بيان سابق للهيئة والنادي، استُعرضت أبرز التضييقات التي يفرضها الاحتلال على المحامين، حيث أقدمت إدارة السجون في بداية الحرب على منعهم من زيارة الأسرى والمعتقلين، وبعد محاولات من قبل المؤسسات المختصة، تمكّن المحامون من استئناف الزيارات، مع بقاء عدد كبير من العراقيل، كان من أبرزها: تعمُّد إدارة السّجون إعلان حالة الطوارئ عند وصول المحامي إلى السّجن بهدف إلغاء الزيارة، بعد أن يكون قد سافر مسافة طويلة من أجل تنفيذها، وقد تكرر ذلك مرات عديدة، إضافة إلى المماطلة في إعطاء ردود على طالبات تقديم الزيارة، لتمتد في بعض الأحيان أسبوعين أو أكثر، عدا عن الاعتداءات والتهديدات التي تعرض لها الأسرى في السجون قبل خروجهم للقاء المحامي وبعده، كما منعت مؤخراً مجموعة من المحامين من القيام بزيارات للأسرى.

وأكدت الهيئة والنادي استمرار الاحتلال بفرض جريمة الإخفاء القسري بحقّ غالبية معتقلي غزّة، من خلال منع الطواقم القانونية والصليب الأحمر من التواصل معهم، علماً أن محاولات المؤسسات التي جرت مؤخراً، بعد التعديلات التي طاولت بعضاً من اللوائح الخاصة بمعتقلي غزّة، مكّنت بعض المحامين من زيارة عدد محدود منهم تحت إجراءات مشددة، بحيث يتعرض المحامي للتفتيش الكامل، ويمنع من إدخال أي ورقة عليها أي ملاحظات للمعتقل.

وشددت الهيئة والنادي على أهمية الدور الكبير الذي يقوم به المحامون الفلسطينيون تحديداً في مرحلة حرب الإبادة التي نشهدها، ومستوى الجرائم غير المسبوقة. وطالبا بضرورة العمل على حماية دور الطواقم القانونية ودعمها من المؤسسات الحقوقية الدولية أمام جملة التضييقات التي يتعرّضون لها، من أجل القيام بدورهم الضروري على كل الأصعدة.