خاص
لا زالت نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملين في قطاع المنازل تنتظر بكل شغف وترقب، أملاً في تراجع وزارة العمل عن قرارها القاضي بالسماح بترخيص مكاتب جديدة، لكن الوزارة وبكل تأكيد لم تتخذ قرارها لتتراجع عنه في النهاية.
النقابة ومنذ اتخاذ القرار هذا، هددت بالتصعيد، وقامت بوقفة احتجاجية أمام وزارة العمل، والتقى بعض من أعضائها مع الوزيرة الروابدة، على أمل أن يتم التراجع عن القرار أو اعادة دراسته حتى، ولكن القرار غير قابل للمس أو حتى الدراسة، لأن الوزارة قبل اعلانه درسته جيداً بجميع تفاصيله وخرجت بفوائد للقطاع أبرزها زيادة التنافسية فيه.
"أخبار البلد" حاولت التواصل مع وزارة العمل لمعرفة آخر تطورات هذا القرار ، وفيما اذا كان هنالك مكاتب جديدة طلبت الحصول على رخصة، لكن يبدو أنها لا تريد الافصاح عن أي معلومات بخصوص هذا الموضوع وتتعمد اخفاءها لغاية في نفسها، بحجة عدم توفر أي معلومات بالوقت الحالي.
لكننا وبعد التقصي وجمع المعلومات، اكتشفنا أن الأيام القادمة ستحمل العديد من التطورات الجديدة سواءً من جهة الوزارة أو من جهة النقابة، وبعد تواصلنا مع مصدر رفيع سابق في النقابة، أكد لنا بما يدعو للشك أنه ولغاية اللحظة، لم يتقدم أي مكتب جديد للحصول على الرخصة، وهذا بحد ذاته ضربة موجعة للوزارة التي لم تستفد شيء من القرار، مشيراً الى أن الوزارة عادت الى صوابها وتقوم باعادة دراسة القرار من جديد.
ويبقى السؤال الذي يبدو ان اجابته صعبة في ظل تراجع الوقت وتناقصه، هو هل أن الوزارة استخدمت اسلوب "العصا والجزرة"، وجعلت نقابة العاملين في قطاع المنازل تعيد مراجعة حساباتها، باعتبار ان الوزيرة والوزارة تعرفان كيف يتم تحييد من يحاول التطاول عليهما أو احراجهما، خصوصا وان فترة ولاية ناديا الروابدة القصيرة مرت بسلام لولا بعض الالغام التي انفجرت في مسارها بفعل نقابة العاملين، التي اخذت الأرض وانحنت كثيرا بعد قرار الوزارة، الذي يبدو انه سيمر مهما كان في ظل ضبابية المشهد ورمادية اللون وسريالية الصورة أمام عجز الكثيرين من قراءة ما تفكر به الروابدة، التي عرفت كيف تحقق مكاسب لصالح المواطن والوطن، وبنفس الوقت ان تخرج منتصرة من هذه الحلبة.
