قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الجمعة 5 يوليو/تموز 2024، إن تقديراته تفيد بوجود أكثر من 10 آلاف فلسطيني في عداد المفقودين تحت الأنقاض في قطاع غزة، ولا سبيل للعثور عليهم بفعل تعذر انتشالهم أو إبقائهم في قبور لا تحمل أي علامات مميزة، في وقت يغيب فيه أي تحرك إنساني دولي للمساعدة في انتشالهم.

المرصد أوضح في تقرير أن عائلات الضحايا المفقودين تحت المباني المدمرة يواجهون تحديات هائلة في انتشال الجثامين، وعدم توفر المعدات والآلات الثقيلة لطواقم الدفاع المدني، فضلًا عن المنع الإسرائيلي لإدخال أي معدات أو وقود إلى قطاع غزة.

ووثق الأورومتوسطي أنماطًا متكررة للنهج الإسرائيلي القائم على منع وعرقلة انتشال الضحايا والمفقودين الفلسطينيين من تحت أنقاض المنازل، بما يشمل تكرار استهداف طواقم الدفاع المدني والعوائل التي تحاول انتشال الجثامين.

وأفاد بأن غالبية جثامين الضحايا المنتشلة في الهجمات العسكرية الإسرائيلية كانت إما في الشوارع أو في بنايات بسيطة من طابق واحد أو طابقين، في حين هناك صعوبات جسيمة في انتشال الجثامين من أسفل المباني متعددة الطوابق.

انتشار الأمراض

كما نبّه المرصد الحقوقي إلى أن النهج الإسرائيلي في منع وعرقلة انتشال الضحايا يمثل سببًا رئيسًا في انتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة في قطاع غزة، في وقت تحللت الغالبية العظمى من الجثامين لتضيف المزيد من المخاطر على الصحة العامة للسكان.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن منع وعرقلة انتشال جثث الضحايا من تحت الأنقاض يخالف القانون الدولي الإنساني ويتعارض مع قرارات محكمة العدل الدولية بشأن ضرورة وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة كونه يتضمن إخفاءً متعمدًا للأدلة.

يضاف إلى ذلك أن بقاء آلاف الضحايا في عداد المفقودين يشكل جريمة إضافية بحق عائلاتهم الذين يعانون من العذاب النفسي الشديد بما يشكل ركنًا آخر من أركان جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في القطاع.

إضافة إلى ذلك شدد المرصد على أن بقاء هذا العدد الكبير من الضحايا تحت الأنقاض وفشل جهود استخراج الجثث على مدار أشهر يثبت تعمد إسرائيل استخدام أنواعًا مختلفة من القنابل والذخائر وقوة تدميرية غير متناسبة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، في انتهاك لقواعد الحماية للمدنيين وممتلكاتهم من مخاطر الحرب، والتي يوفرها القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب.

آثار قصف إسرائيلي على غزة

وعليه جدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مطالبته بضرورة وجود تحرك سريع لانتشال الجثامين في كافة مناطق قطاع غزة، محذرًا من أن استمرار بقائها بالشكل الحالي ينذر بنشر المزيد من الأوبئة وستكون له تداعيات خطيرة جدًا على الصحة العامة والبيئة، وهي أمور بدأت تُلمس منذ عدة أشهر مع تسجيل متكرر لإصابات ووفيات بالأمراض المعدية.

وأعاد الأورومتوسطي التأكيد على وجوب إلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي التي تنص على ضرورة احترام جثامين القتلى وعدم سلبها وحمايتها أثناء النزاعات المسلحة، وضرورة اتخاذ أطراف النزاع كل الإجراءات الممكنة لمنع سلب القتلى والموتى كرامتهم وتشويه جثامينهم وتأمين الدفن اللائق لهم، فضلا عن ضرورة الضغط الدولي على إسرائيل لوقف هجماتها العسكرية فورًا بحق المدنيين في قطاع غزة ومحاسبتها على كل الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها لمنع الإفلات من العقاب.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حربًا على غزة أسفرت عن أكثر من 125 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.