اخبار البلد_ نزيه القسوس _ الجامعة
الأردنية مضى على انشائها أكثر من خمسين عاما وهي بدون شك من مؤسساتنا
التعليمية التي نفتخر بها لكن مع الأسف ما زالت بعض دوائرها تعاني من ترهل
اداري ومن لا أبالية بعض الموظفين ومع الأسف كل ذلك يجري على حساب بعض
الطلاب أحيانا الذين يعانون الأمرين نتيجة ذلك وسنعرض هنا رسالة من احدى
الطالبات وردت الى هذه الزاوية لنعرف ماذا يجري داخل بعض دوائر هذه الجامعة
وبالتحديد الدائرة المالية.
تقول هذه الطالبة في رسالتها بأنها كانت سترسل في بعثة الى فرنسا للحصول على درجة الدكتوراه لأنها حصلت على شهادة الماجستير من الجامعة الأردنية وكان ترتيبها الأول ومن أجل ذلك عينت في هذه الجامعة بوظيفة مساعد بحث وتدريس لأغراض البعثة. وبعد دوامها لحوالي سنة لم تذهب في هذه البعثة لأن مدتها ست سنوات ولأن الجامعة اشترطت عليها تقديم كفالة عقارية بقيمة مائة وثمانين ألف دينار لكنها فوجئت في الشهر الأخير بأنها قد أعتبرت فاقدة لوظيفتها وأن الجامعة تطالبها بالرواتب التي قبضتها لكن بعد أن استدعت لرئيس الجامعة أنصفها من الظلم الذي لحق بها وقدمت استقالتها واعتبرت مستقيلة وقامت بعمل المخالصة اللازمة وحصلت على براءة ذمة وانتهى كل شيء بأمان وسلام.
وتمضي هذه الطالبة في رسالتها قائلة بأنه بعد مرور حوالي سنة تفاجأت بأن الدائرة المالية قد أرسلت كتابا الى وزارة المالية تطالبها فيه بدفع حوالي ألف ومائتين وتسعة وسبعين دينارا حيث قامت وزارة المالية بارسال كتاب الى المؤسسة التي تعمل بها لخصم هذا المبلغ من رواتبها كما تم الحجز على جميع ممتلكاتها وعلى سيارتها.
تقول هذه الطالبة بأنها قامت بمراجعة الدائرة المالية عدة مرات وحاولت افهامهم بأنها استقالت استقالة عادية ولم تعتبر فاقدة لوظيفتها لكنهم أصروا على موقفهم مع أن المخالصة وبراءة الذمة موجودة عندهم وقد أطلعتهم على قرار مجلس العمداء بالموافقة على استقالتها لكنهم لا يريدون أن يكلفوا أنفسهم بالتفتيش على معاملتها للاطلاع على كل الأوراق الخاصة بها وتحت اصرارها قاموا باخراج المعاملة ليكتشفوا خطأهم وخطأ الموظف الذي قام بهذا الاجراء حيث أرسلوا كتابا جديدا لوزارة المالية لوقف الحسم وعدم مطالبتها بالمبلغ المذكور أعلاه.
والسؤال الذي نسأله للدائرة المالية في الجامعة هو: هل استطاعت هذه الدائرة تحصيل الأموال من عدد كبير من الطلاب الذين أرسلوا في بعثات ولم يعودوا وكلفوا الجامعة عشرات الآلاف من الدنانير؟. وهل يعرف مسؤولو هذه الدائرة بأن بعض الطلاب أرسلوا في بعثات الى الخارج ثم عادوا ولم يدفعوا ما عليهم من التزامات مالية؟.
تقول هذه الطالبة في رسالتها بأنها كانت سترسل في بعثة الى فرنسا للحصول على درجة الدكتوراه لأنها حصلت على شهادة الماجستير من الجامعة الأردنية وكان ترتيبها الأول ومن أجل ذلك عينت في هذه الجامعة بوظيفة مساعد بحث وتدريس لأغراض البعثة. وبعد دوامها لحوالي سنة لم تذهب في هذه البعثة لأن مدتها ست سنوات ولأن الجامعة اشترطت عليها تقديم كفالة عقارية بقيمة مائة وثمانين ألف دينار لكنها فوجئت في الشهر الأخير بأنها قد أعتبرت فاقدة لوظيفتها وأن الجامعة تطالبها بالرواتب التي قبضتها لكن بعد أن استدعت لرئيس الجامعة أنصفها من الظلم الذي لحق بها وقدمت استقالتها واعتبرت مستقيلة وقامت بعمل المخالصة اللازمة وحصلت على براءة ذمة وانتهى كل شيء بأمان وسلام.
وتمضي هذه الطالبة في رسالتها قائلة بأنه بعد مرور حوالي سنة تفاجأت بأن الدائرة المالية قد أرسلت كتابا الى وزارة المالية تطالبها فيه بدفع حوالي ألف ومائتين وتسعة وسبعين دينارا حيث قامت وزارة المالية بارسال كتاب الى المؤسسة التي تعمل بها لخصم هذا المبلغ من رواتبها كما تم الحجز على جميع ممتلكاتها وعلى سيارتها.
تقول هذه الطالبة بأنها قامت بمراجعة الدائرة المالية عدة مرات وحاولت افهامهم بأنها استقالت استقالة عادية ولم تعتبر فاقدة لوظيفتها لكنهم أصروا على موقفهم مع أن المخالصة وبراءة الذمة موجودة عندهم وقد أطلعتهم على قرار مجلس العمداء بالموافقة على استقالتها لكنهم لا يريدون أن يكلفوا أنفسهم بالتفتيش على معاملتها للاطلاع على كل الأوراق الخاصة بها وتحت اصرارها قاموا باخراج المعاملة ليكتشفوا خطأهم وخطأ الموظف الذي قام بهذا الاجراء حيث أرسلوا كتابا جديدا لوزارة المالية لوقف الحسم وعدم مطالبتها بالمبلغ المذكور أعلاه.
والسؤال الذي نسأله للدائرة المالية في الجامعة هو: هل استطاعت هذه الدائرة تحصيل الأموال من عدد كبير من الطلاب الذين أرسلوا في بعثات ولم يعودوا وكلفوا الجامعة عشرات الآلاف من الدنانير؟. وهل يعرف مسؤولو هذه الدائرة بأن بعض الطلاب أرسلوا في بعثات الى الخارج ثم عادوا ولم يدفعوا ما عليهم من التزامات مالية؟.
