المواقع الالكترونية التي
تتعامل بالخبر فور وقوعه وتتابعه وتحلله وتترك مجالا للقارىء ان يعلق عليه
سلبيا او ايجابيا هي مواقع صحفية بلا أدنى شك خاصة وأن هذه المواقع لا
تتوقف عن ملاحقة الاخبار وهي التي عملت على رفع سقف الحرية في الاردن بشكل
خاص وفي الدول العربية بشكل عام.
وهناك حديث عن قانون خاص ينظم عمل المواقع الالكترونية التي انحاز اليها بالكامل وهناك في المقابل تصنيف عالمي للدول المعادية للانترنت وللصحافة الالكترونية فمن يريد ان يجازف بسمعة الاردن -في حال اقرار مثل هكذا قانون- بأنه ضد الحريات الصحفية فهو لا يخدم الاردن بل ويضعه في قائمة المعادي للحريات العامة والصحفية ووسائل الاعلام، بل ان الضرورة تقتضي ان نقلل الفجوة بيننا وبين الدول المتقدمة في مجال الحريات ويمكن التحاور والتواصل مع المواقع واصحابها ورؤساء تحريرها وليس احد هو احرص منهم على الاردن ولكل طريقته التي يراها في خدمة البلد وليست هناك طريقة واحدة لعمل ذلك لأننا لسنا في دولة تحدد مسارب الخروج والدخول لمواطنيها وكيف يجب ان يتعاملوا معها لأن فضاءات الحرية المصانة موجودة ويمكن قراءتها في كتابات الكتاب وتعليقات المواطنين ولا تتم معاقبة أي منهم على ما يقول او ينشر وهذا بحد ذاته تعبير متقدم عن الحالة الأردنية السمحة في التعاطي مع الحريات العامة والخاصة.
ان الحريات التي اتاحتها المواقع الالكترونية ووسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة يراها البعض انها منفلتة هي ليست كذلك بل نحن في مرحلة انتقالية بين التقييد الكامل للحريات وحجب مطلق للمعلومة الا من خلال المسؤول الذي لم يكن يعرف دوره واهمية تعاطيه مع الصحافة والصحفيين ووسائل الاعلام المختلفة الى ان وقعنا في مرحلة الانتقالية التي لم نكن قد حضرنا انفسنا لها فوقعنا في شرك الفرق بين الممنوع الكامل والمسموح الكامل فكانت هذه حالة النقمة والانفصام الذي يتذمر منه الاخرون.
ما دام الموقع الالكتروني لا يتحدث عني شخصيا فهو موقع ممتاز ومتقدم وفيه جراة وحرية ولحظة ان ينتقدني كرجل عام وشخصية عامة تثور ثائرتي وأجيش الجيوش وأعد قوات التدخل السريع للنيل من المواقع الالكترونية اولا باول.
هذا بالفعل ما حصل مع شخصيات في مواقع متقدمة في البلاد وهي التي كانت في يوم ما تتغزل بالمواقع والحرية المطلقة التي كان يتباها فيها وفجأة انقلب على هذه المواقع لمجرد انها اقتربت من اسمه وكانه معصوم عن المساءلة او النقد او حتى الكتابة عنه فالحرية باتجاهين لك وعليك لك ان كنت نظيفا ولا تدخل العام بالخاص وعليك عندما تبدا تخلط الامور بين ما هو ممكن وما هو غير ذلك فتكون انت في موقع المساءلة والسؤال وليس لك ان تحدد من معك ومن ضدك لان الامر ليس مع وضد فانت تصرفت بشكل يثير شهية الصحفي على التقاط رسالة ما من قولك او تصرفك او خطابك لان اي كلام يؤخذ على كل الوجوه وليس على وجه واحد هو الذي تريده وتريد الاخرين ان يفهموه كما انت تفهمه وهذا محال.
المواقع الالكترونية ساهمت في رفع مستوى ومنسوب الحريات العامة وفتحت المجال للتفاعل المباشر بين القراء ما اعطاها مصداقية وليس من حق الاخر ان يحجر على الناس في ارائهم وتوجهاتهم فالشخصية العامة تبقى متاحة للجميع الى ان تصوب مواقفها لا الى ان توقف هي المواقع وتسكتها وتغلظ العقوبة عليها لدفنها ووأدها او تحطيمها وصاحبها.
وهناك حديث عن قانون خاص ينظم عمل المواقع الالكترونية التي انحاز اليها بالكامل وهناك في المقابل تصنيف عالمي للدول المعادية للانترنت وللصحافة الالكترونية فمن يريد ان يجازف بسمعة الاردن -في حال اقرار مثل هكذا قانون- بأنه ضد الحريات الصحفية فهو لا يخدم الاردن بل ويضعه في قائمة المعادي للحريات العامة والصحفية ووسائل الاعلام، بل ان الضرورة تقتضي ان نقلل الفجوة بيننا وبين الدول المتقدمة في مجال الحريات ويمكن التحاور والتواصل مع المواقع واصحابها ورؤساء تحريرها وليس احد هو احرص منهم على الاردن ولكل طريقته التي يراها في خدمة البلد وليست هناك طريقة واحدة لعمل ذلك لأننا لسنا في دولة تحدد مسارب الخروج والدخول لمواطنيها وكيف يجب ان يتعاملوا معها لأن فضاءات الحرية المصانة موجودة ويمكن قراءتها في كتابات الكتاب وتعليقات المواطنين ولا تتم معاقبة أي منهم على ما يقول او ينشر وهذا بحد ذاته تعبير متقدم عن الحالة الأردنية السمحة في التعاطي مع الحريات العامة والخاصة.
ان الحريات التي اتاحتها المواقع الالكترونية ووسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة يراها البعض انها منفلتة هي ليست كذلك بل نحن في مرحلة انتقالية بين التقييد الكامل للحريات وحجب مطلق للمعلومة الا من خلال المسؤول الذي لم يكن يعرف دوره واهمية تعاطيه مع الصحافة والصحفيين ووسائل الاعلام المختلفة الى ان وقعنا في مرحلة الانتقالية التي لم نكن قد حضرنا انفسنا لها فوقعنا في شرك الفرق بين الممنوع الكامل والمسموح الكامل فكانت هذه حالة النقمة والانفصام الذي يتذمر منه الاخرون.
ما دام الموقع الالكتروني لا يتحدث عني شخصيا فهو موقع ممتاز ومتقدم وفيه جراة وحرية ولحظة ان ينتقدني كرجل عام وشخصية عامة تثور ثائرتي وأجيش الجيوش وأعد قوات التدخل السريع للنيل من المواقع الالكترونية اولا باول.
هذا بالفعل ما حصل مع شخصيات في مواقع متقدمة في البلاد وهي التي كانت في يوم ما تتغزل بالمواقع والحرية المطلقة التي كان يتباها فيها وفجأة انقلب على هذه المواقع لمجرد انها اقتربت من اسمه وكانه معصوم عن المساءلة او النقد او حتى الكتابة عنه فالحرية باتجاهين لك وعليك لك ان كنت نظيفا ولا تدخل العام بالخاص وعليك عندما تبدا تخلط الامور بين ما هو ممكن وما هو غير ذلك فتكون انت في موقع المساءلة والسؤال وليس لك ان تحدد من معك ومن ضدك لان الامر ليس مع وضد فانت تصرفت بشكل يثير شهية الصحفي على التقاط رسالة ما من قولك او تصرفك او خطابك لان اي كلام يؤخذ على كل الوجوه وليس على وجه واحد هو الذي تريده وتريد الاخرين ان يفهموه كما انت تفهمه وهذا محال.
المواقع الالكترونية ساهمت في رفع مستوى ومنسوب الحريات العامة وفتحت المجال للتفاعل المباشر بين القراء ما اعطاها مصداقية وليس من حق الاخر ان يحجر على الناس في ارائهم وتوجهاتهم فالشخصية العامة تبقى متاحة للجميع الى ان تصوب مواقفها لا الى ان توقف هي المواقع وتسكتها وتغلظ العقوبة عليها لدفنها ووأدها او تحطيمها وصاحبها.
