اخبار البلد_ كشف رئيس الوزراء السابق الدكتور معروف البخيت أمس عن تقرير تفصيلي للرد على تقرير اللجنة النيابية للتحقيق في خصخصة شركة مناجم الفوسفات .
وعرض البخيت التقرير في مؤتمر صحافي عقده في المركز الثقافي الملكي الى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين في حكومته السابقة
وقال أن التقرير المفصل أعد من قبل وزراء ومسؤولين متخصصين ليقابل كل بند ورد في تقرير اللجنة النيابية التي حققت في عملية خصخصة شركة مناجم الفوسفات الأردنية.
وقال ان هناك خلطا بين النهج الاقتصادي التي اشرفت على تنفيذه عدة حكومات كجزء من التزامها بتنفيذ القانون حيث تم اقرار قانون التخاصية عام الفين مستكملا كافة المراحل الدستورية، فهو قانون دائم وبين تاكيد مسؤولية وقانونية اداء المسؤولين في عملية بيع اسهم حكومية في شركة الفوسفات، وهو خلط غير سليم ويبعد عن منطق الموضوعية والقانون اخذين بالاعتبار ان عملية التخاصية بدأت منذ عقدين وبدت نهجا متبعا في برنامج التصحيح الاقتصادي والمؤسسات الاقتصادية والدولية واخذت به العديد من الدول بينها الاردن.
وقال انه ومن الجدير بالقول ان مراجعة نهج التخاصية وكل ما ارتبط به من قرار هو امر ضروري، سيما وقد اتضحت معالم التجربة واخذت مداها وهذه المراجعة مطلوب ان تكون على نحو ناضج وبما يلبي المصلحة العامة، وعليه فقد كان البيان الوزاري لحكومتي الثانية حازما بتبني نهج اقتصاد السوق الاجتماعي بديلا عما كان سائدا.
وقال ان ظلما كبيرا وقع ليس فقط على الافراد والمسؤولين بل على الوطن ومؤسساته الراسخة ومسيرته المشرقة بالانجاز وعليه فقد دفعت امانة الالتزام الوطني هذا الفريق الوزاري من المختصين لرفض وثيقة اللجنة النيابية والتصدي لاعداد هذه المطالعة بوصفها مطالعة للتاريخ لانصاف الدولة الاردنية قبل الاشخاص وللدفاع عن صورته ومنجزاته حتى لا يكون التضليل شاهدا على مرحلة جديرة بقراءة اكثر تان ودقة وعدالة.
وعرض الوزراء في المؤتمر الوثائق التي تظهر التسلسل الزمني لعملية بيع 37% من أسهم شركة مناجم الفوسفات الأردنية، لوكالة استثمار بروناي.
وشدد البخيت على ان الهدف الرئيسي في عقد المؤتمر الصحفي وإعلان التقرير هو توفير رأي أخر ووثيقة توضع بحوزة التاريخ لافتا الى أن الملف كان قد طوي قانونيا في مجلس النواب لكن كان هناك حاجة الى تبيان الحقائق للدفاع عن قرارات الحكومة التي تشرفت برئاستها وعن قرارات وإجراءات من سبقتها واثبات صحة الاجراءات الحكومية في عملية بيع اسهم الحكومة في شركة الفوسفات، وليس الهدف ابدا الدفاع عن اي شخص او اي مسؤول، كما ان الوثيقة ليست ايضاحات معينة بالدفاع عن شركة الفوسفات او ادارتها او اسلوب عملها او قراراتها». .
وسرد وزيرا العدل والمالية الأسبقان شريف الزعبي ومحمد أبو حمور، بعد تقديم رئيس الوزراء السابق البخيت، المراحل التي مرت بها عملية الخصخصة، التي قالت لجنة التحقق النيابية إنها تمت بشكل مخالف للقانون والدستور.
وأكد البخيت والوزراء إن العملية مرت عبر 4 حكومات، على مدى 5 سنوات، مشيرين إلى انتقائية لجنة التحقق النيابية التي ترأسها النائب الدكتور أحمد الشقران، وخلصت إلى تقرير أثار الرأي العام مطلع الشهر الجاري , مشددين على أن الإجراءات التي إتبعتها الحكومات التي عملت في خصخصة الشركة سليمة وتستند الى القانون .
وقال أبو حمور، الذي كان رئيساً للهيئة التنفيذية للتخاصية حين تمت عملية بيع الأسهم عام 2006، إن لجنة التحقق أغفلت وأهملت شهادات شهود ووثائق، تثبت عكس ما ذهبت إليه، سواء في حكمها المسبق، أو في التقرير النهائي الذي تطابق مع الأول.
ووصف البخيت تقرير اللجنة النيابية بغير المحايد، والمغرض، ,مشيرا إلى أنه أخذ كل ما يتطابق «مع الحكم المسبق» للجنة ورئيسها، وأهمل كل ما هو عكس ذلك.
وعرض الوزراء في المؤتمر، وثائق ترد على كل معلومة أو وثيقة استندت إليها لجنة التحقق النيابية وقالوا أن هذه الوثائق موجودة بحوزة اللجنة النيابية لكنها لم تبرزها وهو ما يثير التساؤلات ..
ورد التقرير المكون من أكثر من 150 صفحة، بما فيها وثائق تعرض لأول مرة على الاتهام بأن شركة كاميل هولندجز ليمتد وهمية، بوثائق مكونة من نحو 7 مخاطبات رسمية، ومراسلات ووثائق أخرى تؤكد ملكيتها لحكومة بروناي.
كما رد التقرير الذي ينشره موقع «الرأي « الإلكتروني كاملا على تقرير اللجنة في النقطة المتعلقة بعدم دستورية الاتفاقية، حيث أكد وزير العدل الأسبق الزعبي، أن هذا ليس امتيازاً، بل حق أولوية للتعدين.
و أكدت وثيقة مرفقة بالتقرير أن المستشار القانوني للحكومة أحمد مساعدة أبدى ارتياحه لاتفاقية بيع أسهم شركة الفوسفات بعد إجراء تعديلات على الاتفاقية خلافاً لتقرير اللجنة النيابية.
وحول قضية وجود 25 مليون دينار في صندوق الشركة عند إتمام عملية البيع، عرض التقرير وثائق تتضمن طلب رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات آنذاك، بتوزيع أرباح على المساهمين، لكن وضع الشركة المالي لم يكن يسمح بذلك.
وبين التقرير كذلك أن الشركة وقعت في خسائر مالية كبيرة، وكشف حسابها البنكي بملايين الدنانير عام 2005، لكنها حققت أرباحاً كبيرة عقب الخصخصة.
وقال البخيت ان نتائج تحقيق اللجنة النيابية الخاصة بملف خصخصة شركة الفوسفات والتي تمت خلال حكومته الاولى غير نزيهة وغير حيادية واستهدفت مسيرة الدولة الاردنية بحملة من الظلم والتشكيك.
واوضح البخيت ان النهج الاقتصادي للدولة الاردنية في مجال خصخصة الشركات والتي اشرفت عليه الحكومات المتعاقبة ضمن الاطر القانونية بدأ منذ عقدين من الزمان حيث اعتمد هذا النهج لتصحيح المسار الاقتصادي، مشيراًَ الى ان هذه التجربة استغلت لاحقاً في تكتل التحالفات السياسية والاقتصادية لشن حملات التشويه على كل الانجازات.
واشار البخيت الى ان عملية بيع جزء من أسهم الحكومة في شركة الفوسفات استغرقت 5 سنوات تعاقبت عليها 4 حكومات وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين فاق عددهم ال 100 مسؤول وأن القرارات التي اتخذت تمت على مراحل متعددة مؤكداً سلامة الاجراءات التي رافقت برنامج خصخصة الشركة وعبر كل الحكومات التي تداخلت بها .
واضاف البخيت ان الانتقائية في التعاطي مع الملف تجلت بتضمين وثائق معينة واغفال اخرى بهدف اثبات الحكم المسبق الذي اصدره رئيس اللجنة عن الموضوع.
كما اشار البخيت الى ان اللجنة اخذت باقوال الشهود التي تتناسب مع احكامهم المسبقة واغفلت الوثائق التي تبين عكس ذلك.
واعتبر البخيت ان الهجمة المبرمجة على شخصه وفريقه الوزاري من قبل اللجنة اعتمدت على تكرار ان القرارات المتخذة كانت فردية مغفلة ان الكتب الصادرة بتوقيع فردي استندت الى تنسيب من لجان مختصة بهذا الشأن.
وقال البخيت ان التقرير الذي اعدته اللجنة اغفل دور المستشارين القانونيين للحكومة ولوكالة الاستثمار في بروناي وهما الدكتور احمد المساعدة وثامر عبيدات في سلامة الاجراءات، مضيفاً الى انها «اللجنة» جاملت بعض اعضائها وتجاوزت دور اقرباء الاعضاء في عملية البيع .
و قال وزير المالية الاسبق محمد ابوحمور أن مشروع الخصخصة في الأردن بدأ منذ عام 1996, و تم خلال الفترة الماضية خصخصة حوالي 67 مؤسسة أو شركة من خلال عدة آليات و بأساليب مختلفة تعتمدها التخاصية ، و قد تجاوزت حصيلتها (1,7) مليار دولار استخدمت بشكل رئيسي لشراء الديون الخارجية.
و قد كانت تتم عمليات التخاصية قبل عام 2000 من خلال قرارات مجلس الوزراء و قد تم في ذلك الوقت على سبيل المثال خصخصة شركة الاسمنت و الاتصالات، و تم بعد ذلك اعداد قانون للتخاصية و اقراره من مجلس الأمة آنذاك ( القانون رقم 25 لسنة 2000) و يحدد القانون الإطار المؤسسي و التشريعي و آليات و أسلوب التخاصية و التعامل مع عوائدها. و تجدر الإشارة إلى أن أي عملية خصخصة أو بيع أسهم تبدأ بقرار من مجلس الوزراء صاحب الولاية العامة و تنتهي بقرار من مجلس الوزراء.
أما بالنسبة لموضوع بيع جزء من أسهم الحكومة في شركة الفوسفات فقد مرّ على عدة حكومات متعاقبة و ذلك خلال الأعوام 2001 – 2006 . و قد بدأ بمراحله الأولى و القانونية و مساره الاعتيادي إلى أن تقدمت الشركة الكندية (PCS) برغبتها في شراء جزء من أسهم الحكومة في الشركة في عام 2002 , ثم انسحبت بعد مرور اكثر من عام و نصف من المفاوضات المباشرة معها بشكل منفرد و ذلك لتراجعها عن الحد الأدنى للسعر المقدم من قبلها و البالغ (2,45) دولار للسهم , ثم تقدمت بروناي عام 2004 لشراء جزء من أسهم الحكومة في الشركة و تم التفاوض معهم من خلال عدة جولات تم خلالها رفع السعر المقدم من قبلهم بتاريخ 30 /9 /2004 و البالغ (3,5) دولار للسهم إلى (4) دولار للسهم بتاريخ 4 /3 /2005.
و قد وافق رئيس الوزراء بتاريخ 23 /8 /2005 على تنسيب اللجنة التوجيهية المتعلق بالاستمرار في التفاوض مع بروناي جنباً إلى جنب مع المسار الطبيعي ثم عاد و وافق على تجميد المسار الطبيعي بتاريخ 24 /10 /2005 و ذلك بناء على تنسيب اللجنة التوجيهية تفادياً لتحميل الشركات المتقدمة كلفاً يمكن الرجوع بها على الحكومة لاحقاً.
و تمت موافقة مجلس الوزراء على عملية البيع بناء على جميع المراحل السابقة بتاريخ 4 /3 /2006.
أما بالنسبة لما ورد بتقرير اللجنة النيابية، فقد اتّسم بالحكم المسبق و الانتقائية و عدم الحيادية و بتر الحقائق و تجزئة بعضها .
وقال , فالحكم المسبق العلني ظهر من خلال الادعاء بأن الشركة وهمية و تجريم كل من له علاقة بهذا الملف دون ذكر أي اثباتات و قبل الاستماع للشهود و الاطلاع على الوثائق.
أما الانتقائية فقد كانت اللجنة تنتقي الشهادات التي تدعم حكمها المسبق و تستثني الشهادات التي بعكس ذلك حتى لو كانت مدعمة بوثائق . و كانت تنتقي الوثائق التي تناسب حكمها المسبق رغم تزويدها بوثائق أخرى تدحض ذلك.
و عدم الحيادية ظهر بالتركيز على أشخاص معينين و استثناء أشخاص آخرين رغم أن القرارات اتخذت بالاجماع و محاضر الاجتماعات تؤكد ذلك.
و بالنسبة لبتر الحقائق و تجزئة بعضها فقد بين التقرير اعتراضات و ملاحظات بعض الأشخاص و المؤسسات على عملية البيع رغم أن ذلك كان في بداية الصفقة, و رغم تزويد اللجنة النيابية بوثائق نهائية تثبت أن نفس الجهات و الأشخاص موافقة على هذه الصفقة.
و بالتالي فقد كانت اللجنة بعيدة عن الموضوعية في سرد الأحداث و الحقائق تاريخياً كما تمت في أرض الواقع.
و من الجدير بالذكر أن التقرير النيابي أغفل تقييم المستشار الدولي HSBC و الذي حدد السعر العادل لسهم الفوسفات في ذلك الوقت ب (3,84) دولار في حين أن عملية البيع تمّت بقيمة أعلى و بسعر (4) دولار للسهم.
و بذلك يلاحظ المطلع على تقرير اللجنة النيابية بأنه غير موضوعي و يناقض نفسه في أكثر من موقع و يغفل حقائق و يظهر أخرى ليدعم حكمه المسبق.
وقال وزير العدل الاسبق شريف الزعبي ان الحكم المسبق لرئيس اللجنة منذ البداية جعل من الصعب عليه التراجع مما دفعه للانتقائية وعدم الحياد عدا عن تركيز اللجنة على القرارات التي تمت في عهد حكومة معينة واغفالها للقرارات التي تمت في عهد حكومات اخرى، مشيرا الى التجاوزات القانونية لتلك اللجنة.
وقال إن واجب لجنة التحقيق النيابية الرئيسي هو البحث عن الحقائق وليس البحث عن الإدانة، وهذا ما غفلت عنه اللجنة، مع الاحترام، عندما تجاهلت الكثير من الوثائق وشهادات الشهود وعندما عجزت عن أعمال النصوص القانونية بالشكل الصحيح على الوقائع، فتوصلت إلى نتائج وتوصيات غير صحيحة ،لا سند لها في الواقع والقانون.
وأشار الى أن لجنة التحقيق النيابية لم تعن بقرائن وأدلة البراءة، ولم تول اهتماما لأقوال وآراء الشهود والمستشارين الذين دافعوا عن سلامة إجراءات هذه العملية وقدموا معلومات وإفادات من شأنها أن تجيب على كل استفسارات وتساؤلات اللجنة حول هذا الموضوع. إلا إن لجنة التحقيق وبقرارها المنفرد ارتأت أن تكون الخصم والحكم في آن واحد، وتجنبت الموضوعية والحياد في الوصول إلى الحقيقة وحكمت على هذه العملية بمجملها بالتجريم منذ البداية فهرولت نحو حكم مسبق.
وربما كان أبرز الدلالات على ذلك، عدم الالتزام بسرية التحقيق، حيث خرج رئيس اللجنة في غضون أسبوع من بدء العمل وقبل التدقيق والتحري وقبل سماع جميع الشهود والاطلاع على كافة الوثائق وليتباهى أمام وسائل الإعلام وليشكك في سلامة الإجراءات والقرارات التي أصدرتها الحكومات المتعاقبة ويكيل التهم جزافاً دون أي اعتبار للمهنية، والموضوعية، والمسؤولية.
وقال إن الجهل بالدستور والقانون وإنكار الواقع وانعدام الحيادية كان السمة الغالبة على تقرير اللجنة، فالتقرير مبني على وقائع غير صحيحة أو مجتزأة، ومعلومات خاطئة، وأراء قانونية مضللة، وترجمة أقل ما يقال عنها هو افتقارها إلى المهنية والترابط. ومن هنا جاء تقرير اللجنة انتقائيا حيث استند إلى أقوال الشهود والوثائق فقط بحال توافقها مع حكم اللجنة المسبق. كما اتبع التقرير أسلوب الانتقائية في توجيه الاتهام مما يثير ألف علامة استفهام حول حياد وموضوعية لجنة التحقيق.
فعلى الرغم من إن عملية خصخصة شركة مناجم الفوسفات هي عملية عابرة للحكومات إذ عاصرت هذه العملية أربعة رؤساء وزراء وعشرات إن لم يكن مئات الوزراء وعدد من رؤساء ومجالس للهيئة التنفيذية للتخاصية وعدة لجان توجيهية وعشرات اللجان المالية والقانونية والفنية (ولكل هؤلاء نصيبهم من القرارات والإجراءات الهامة التي أسفرت في النهاية عن إتمام عملية البيع) إلا انه من الملفت للنظر والمستغرب في ذات الوقت هو تركيز لجنة التحقيق النيابية في تقريرها على حكومة الدكتور معروف البخيت دون غيرها مما يشكل اجتزاءً للوقائع والحقائق خلافاً للغاية التي من اجلها تشكل لجان التحقيق النيابية.
وأكد أنه ليس صحيحا ما ورد في التقرير وتم تشييعه واستغلاله بطرق غير صحيحة في الإعلام إن اتفاقية بيع أسهم الفوسفات تمنح امتيازا احتكاريا أبديا للشركة، وقد اعتمد تقرير اللجنة على ترجمة مضللة، وعلى رأي استرشادي لديوان التشريع والرأي الذي هو بدوره اعتمد على ترجمة غير دقيقة لرسالة التعهدات التي وقعتها الحكومة.
إن ما نصت عليه رسالة التعهدات هو منح حق أولوية لشركة الفوسفات في الحصول على التراخيص الجديدة التي ترغب الحكومة بمنحها وبالشروط التي تقررها الحكومة.
ويبقى حق الأولوية هذا قائما لمدة (٩٠) يوما فقط. فإن لم ترغب الشركة بالحصول على التراخيص الجديدة جاز للحكومة منح هذه التراخيص لمن تشاء.
فرسالة التعهدات لم تتضمن منح امتياز لشركة الفوسفات وإنما حق أولوية لمدة (90) يوماً فقط، ولا تمنع الحكومة من إصدار تراخيص جديدة لشركات أخرى للاستثمار في مادة الفوسفات.أما بخصوص الكثير عن اللغط واللهو الذي روجته اللجنة النيابية بخصوص شركة كاميل هولدينجز وعلاقتها بوكالة بروناي للاستثمار، فنبدي ما يلي:
• إن تملك الحكومات أو الصناديق الاستثمارية السيادية لأسهم من خلال شركات خاصة (SPV او Special Purpose Vehicle) هو أمر قانوني ومتعارف عليه عالمياً.
وجميع هذه الأوراق والوثائق تعزز وتؤكد ان شركة كاميل هولدنجز ليمتد هي شركة مسجلة في جزيرة Jersey البريطانية، وهي بدورها مملوكة مناصفة من قبل شركتين هما Premier Circle) و (Second Circle وتملك كل منهما سهماً واحداً من رأسمال الشركة المصدر والبالغ جنيهان قيمة كل سهم الاسمية جنيه واحد، وهما بدورهما مساهمان بالإنابة (Nominee Shareholders) عن مؤسسة بروناوي للاستثمار (Brunei Investment Agency) بموجب تصاريح وقف بالإنابة (Nominee Declaration of Trust) وهذا هو الأسلوب المتبع في شركات الاوف شور.
وبموجب تصاريح الوقف بالإنابة (Nominee Declaration of Trust) فإن كل من بريمير سيركل وسكند سيركل يتعهدان لمؤسسة بروناي للاستثمار بما يلي:
أ) أنهما يملكان الأسهم في شركة كاميل هولدنجز ليمتد نيابة عن ولصالح مؤسسة بروناي للاستثمار.
ب) بعدم التصرف بالأسهم بأي شكل من الأشكال إلا وفق تعليمات مؤسسة بروناي للاستثمار الخطية.
ج) بتحويل جميع أرباح وعوائد الأسهم إلى مؤسسة بروناي للاستثمار.
د) بتصويت الأسهم وفقاً لتعليمات مؤسسة بروناي للاستثمار.
ه) بتسليم شهادات ملكية الأسهم وعقود الوقف إلى مؤسسة بروناي للاستثمار.
وتؤكد الكتب الصادرة عن كاتب العدل في جزيرة جيرزي انه وبتاريخ إتمام صفقة البيع إلى كاميل هولدينجز ليمتد في شهر آذار من عام 2006 ولهذا التاريخ، كانت هذه الأخيرة ولا تزال مملوكة من قبل شركة بريمير سيركل ليمتد (Premier Circle Limited) وشركة سكند سيركل ليمتد (Second Circle Limited) بالشكل الوارد أعلاه وبأن تصاريح الوقف بالإنابة (Nominee Declaration of Trust) تعود إلى تاريخ 28 /1 /1999. أي أن وكالة بروناي للاستثمار كانت ولا تزال المالك المنتفع لشركة كاميل هولدينجز ليمتد منذ تاريخ 28 /1 /1999.
وتؤكد الآراء القانونية المرفقة في الرد من كبرى مكاتب المحاماة في جزيرة جيرزي أن هيكلية الملكية لشركة كاميل هولدنجيز ليمتد هو أمر عادي وطبيعي ومتعارف عليه وفقاً لقانون جزيرة جيرزي.
وقال أن تقرير اللجنة لا يميز بين رأس المال المسجل ورأس المال العامل. إن من المألوف أن نجد شركة مسجلة برأسمال بسيط كما هو الحال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الأردن والتي يمكن تسجيلها بدينار واحد كرأسمال مسجل بينما تتعامل هذه الشركة بعشرات الملايين. فرأس المال يمكن توفيره من قبل الشركاء في صورة «قروض شركاء» أو ما يسمى محاسبياً ب «جاري شريك». وهذا أمر مألوف في الأردن بل ومعمول به على نطاق واسع ولا يشكل مخالفة قانونية في أي صورة من الصور. وعليه، فإن القول بان كاميل هولدنجز مسجلة برأسمال مصرح به مقداره (10000) جنيه لا يثير أي شبهة قانونية طالما أن الشركاء في الشركة سواءً أكانت ملكيتهم مباشرة أو غير مباشرة أم (منتفعين) وفقاً لبعض الأنظمة القانونية هم من قام بتمويل استثمارات هذه الشركة. وقد ثبت بالوجه القاطع أن مبلغ ال (111) مليون دولار التي تمثل ثمن الأسهم التي باعتها الحكومة قد دفع بالكامل من قبل وكالة بروناي للاستثمار وتم توريده لخزينة الدولة.
أبرز نقاط ووثائق تقرير الرد على تقرير لجنة التحقيق النيابية في الفوسفات
عمان - الرأي - فيما يلي أبرز نقاط تقرير الرد على تقرير لجنة التحقيق النيابية في الفوسفات والمؤلف من نحو 150 صفحة بما فيها الوثائق :-
-جزء كبير من مساهمة الحكومة في الفوسفات هي حصيلة رسملة ديون على الشركة لصالح الخزينة وبخصم نتيجة للظروف المالية الصعبة التي كانت تعاني منها الشركة.
-في أيلول عام 2003 سحبت الشركة الكندية عرضها الأولي المقدم لشراء 50% من شركة الفوسفات والبالغ في حده الأدنى 45ر2 دولار للسهم على اساس أن تقييمها النهائي لسعر السهم كان اقل من ذلك بكثير .
-بدأت المباحثات مع وكالة بروناي عام 2004 في عهد حكومة فيصل الفايز .
في عام 2005 وافق رئيس الوزراء عدنان بدران على توصية اللجنة التوجيهية للتخاصية بتجميد المسار العادي لحين الوصول الى نتيجة نهائية مع بروناي والغائه في حال التوصل الى اتفاق .
-قيم المستشار المالي للحكومة hsbc السعر العادل للسهم ب 84ر3 دولار للسهم .
-بتاريخ 15 – 6 – 2006 تم نشر جميع اجراءات تخاصية الشركة في الجريدة الرسمية .
-تقرير اللجنة النيابية أغفل ذكر معظم الشركات التي ابدت اهتماما بشركة الفوسفات وهي اما شركات مضاربة او منافسة او شركات مستوردة ومستهلكة للفوسفات .
-ارتفاع سعر السهم في السوق يعزى الى المضاربة المفتعلة لتوقع دخول الشريك الاستراتيجي ولتدني نسبة التداول على اسهم الشركة والبالغ فقط 8% .
ارتفاع سعر سهم الفوسفات بعد مضي عام ونصف على الخصخصة يعزى الى ارتفاع غير مسبوق لمعظم السلع والخدمات بما فيها الفوسفات والأسمدة في عام 2008 .
-يشير التقرير السنوي للشركة لعام 2005 ان السيولة التي كانت على شكل نقد في صندوق الشركة كانت سالبة بمقدار 2ر9 مليون دينار أي أن الوضع النقدي للشركة لا يسمح بتوزيع ارباح لعدم وجود مؤونة نقدية في حسابات الشركة .
اللجنة المالية والإدارية للشركة ومجلس الادارة والهيئة العامة ناقشت موضوع توزيع ارباح لسنة 2005 وتوصلت الى نفس النتيجة بان الوضع النقدي للشركة لا يسمح بذلك .
-تقرير اللجنة النيابية أغفل عشرات الكتب التي تناقض حكمه المسبق أهمها تقرير المستشار المالي وكتب وكالة بروناي وحوالة سويفت الى البنك المركزي من الوكالة بقيمة الصفقة .
-قانون التخاصية لا يشترط اتباع اسلوب العطاءات العامة , وليس في الدستور او القانون ما يوجب على مجلس الوزراء التقيد بتوصيات المستشارين.
القيمة السوقية للسهم لا تعكس بالضرورة القيمة الحقيقية كما ان سعر السهم صعودا او هبوطا يتأثر بحجم التداول وقوى العرض والطلب والمضاربات وسعر بيع سهم الفوسفات كان اعلى من القيمة التقديرية له .
-رسالة التعهدات لم تتضمن منح امتياز لشركة الفوسفات وانما حق اولوية لمدة 90 يوما .
-من الطبيعي والمنطقي أن يتم اعطاء الشركة وهي مملوكة بغالبيتها للحكومة والضمان ومساهمين اردنيين حق اولوية .
-رسالة التعهدات لا تمنع الحكومة من اصدار تراخيص جديدة للاستثمار في الفوسفات .
-اعتمد تقرير اللجنة النيابية على ترجمة مضللة وغير دقيقة لرسالة التعهدات وعلى رأي استرشادي غير ملزم صادر عن ديوان التشريع والرأي الذي اعد بدوره ترجمة غير دقيقة لرسالة التعهدات فوقع في ذات الخطأ الذي وقع فيه مستشار اللجنة القانوني .
-اتفاقية البيع لا تستوجب موافقة سلطة المصادر الطبيعية .
-ليس في الدستور أو القانون ما يلزم الحكومة بالتقيد في توصيات اللجنة التوجيهية وليس في القانون ما يلزم مجلس الوزراء بالعودة عن قرار سابق كان قد اتخذه او تعديله .
-لا صحة لوجود مخالفات لقانون الشركات في تشكيل مجلس ادارة الشركة وعلى فرض وجود مثل هذه المخالفات فكان الأجدر على مراقبة الشركات أن تتنبه لذلك في حينه .
-ان المخالفات المزعومة لقانون الشركات لا تشكل جرائم من تلك التي نصت عليها المواد 175 و 182 من قانون العقوبات .
-منحت اتفاقية الشراكة الخاصة بالفوسفات ممثلي المؤسسة الاردنية للاستثمار قوة تصويتية ( حق النقض ) تمكنهم من عدم إجازة القرارات الرئيسية أو الجوهرية سواء على مستوى الهيئة العامة للشركة او مجلس الادارة .
-ان تملك الحكومات والصناديق الاستثمارية السيادية لاسهم من خلال شركات خاصة هو امر قانوني ومتعارف عليه عالميا .
-وكالة بروناي هي المالك المنتفع لشركة كاميل هولدنجز وفق الانظمة والقوانين المعمول بها في جزيرة جيرزي وهو ثابت بموجب شهادات رسمية .
القرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 38-3-2006 لم يشترط ان تكون ملكية وكالة بروناي للاسهم المراد بيعها ملكية مباشرة .
-تقرير اللجنة النيابية لم يميز بين راس المال المسجل وراس المال العامل ويدل على جهالة بالاذرع الاستثمارية وشركات الاوف شور .
-اللجوء الى القضاء بشأن أي أمر يتعلق بالاتفاقية أو غيرها مسالة تقدرها الحكومة ولها ان تفعل ذلك في أي وقت ودون الحاجة لتوصية من لجنة التحقيق والقضاء هو صاحب الصلاحية .
-لا صحة للقول بوجود مخالفات لقانون الاوراق المالية .
- عملية خصخصة شركة الفوسفات هي عملية «عابرة للحكومات»، إذ بدأت هذه العملية منذ عام ٢٠٠١ في عهد حكومة المهندس علي أبو الراغب، ومن ثم انتقلت إلى حكومة فيصل الفايز وبعد ذلك إلى حكومة الدكتور عدنان بدران إلى أن تم توقيع الاتفاقيات النهائية في عهد حكومة الدكتور معروف البخيت.
وقد كان لكل من الحكومات المذكورة دورها في القرارات والاجراءات و أسفرت في النهاية عن توقيع الاتفاقيات وإتمام عملية البيع. فحكومة المهندس علي أبو الراغب هي التي باشرت في مفاوضات مباشرة لبيع (٥٠٪) من شركة الفوسفات إلى شركة (PCS) الكندية، وبعد حوالي سنتين من التفاوض سحبت الشركة المذكورة عرضها لشراء (٥٠٪) من شركة الفوسفات بسعر حوالي (٤٠ر٢) دولار للسهم الواحد. وفي عهد حكومة فيصل الفايز، تم فتح القنوات المباشرة مع حكومة بروناي والاتفاق النهائي على سعر البيع بواقع (٤) دولارات للسهم الواحد وشروط البيع الرئيسية بما فيها رسوم التعدين، والضرائب المفروضة على شركة الفوسفات، وحقوق التعدين، ورسوم الكهرباء والماء , الى أن قامت حكومة الدكتور عدنان بدران، وبشكل منفرد بتجميد المسار الطبيعي (التنافسي) لعملية خصخصة الشركة وقام رئيس الوزراء في حينها بالسير قِدماً في التفاوض المباشر مع حكومة بروناي دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء أو مجلس التخاصية الى ان تم توقيع الاتفاقيات المتفق عليها عبر أربع حكومات في عهد حكومة الدكتور معروف البخيت .
- لقد تم التفاوض المباشر مع الشركة الكندية (PCS) خلال مطلع عام ٢٠٠٢ وتم تشكيل اللجان الخاصة بذلك بموجب قرار رئيس الوزراء بكتابه رقم (١٢٤٨/٢٨/١٧/٣١) تاريخ ٢٠٠١/١/٣٠ وقامت الشركة الكندية بتقييم الشركة بسعر يتراوح بين (٤٥ر٢- ١٠ر٤) دولار للسهم. ثم اعتذرت الشركة وأعلنت نيتها الانسحاب في أيلول ٢٠٠٣ حيث بينت ان تقييمها يقل عن الحد الادنى المقدم سابقاً والبالغ (٤٥ر٢) دولار للسهم، الامر الذي دفع الحكومة لرفض العرض، وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الكندية (PCS) هي الشركة التي قامت بشراء (٢٦٪) من حصة الحكومة في شركة البوتاس وكذلك يجدر الإشارة إلى أن الحكومة قامت بوقف عملية تعيين المستشارين لخصخصة شركة الفوسفات بعد أن تم قطع شوط كبير في هذا المجال وذلك لحين استكمال التفاوض مع تلك الشركة.
- تسلمت اللجنة التوجيهية (١٦) رسالة إبداء اهتمام وهذه الرسائل لا يعول عليها في تلك المرحلة ففي العديد من عمليات التخاصية والتي شهدت استلام عروض إبداء اهتمام عديدة حيث تم في المرحلة الاخيرة استلام عرض مالي واحد أو اثنين كما حصل في شركة توليد الكهرباء.
من جانب آخر فإن وقف المسار الطبيعي (المسار التنافسي) جاء في مرحلة عروض إبداء الاهتمام والتي هي مرحلة مبكرة لا يترتب عليها تكلفة بالنسبة للمستثمرين المهتمين ومن ناحية أخرى، فإن دعوات العطاء تعطي الحكومة الحق بإيقاف أو إلغاء العطاء من طرف واحد دون حاجة إلى إبداء الاسباب.
- كان من بين المهتمين والبالغ عددهم (١٦) مستثمر ا، مستثمرون منافسون (المغرب وتونس) وهذا يعني أنه في حال زيادة العرض العالمي وانخفاض السعر فإن الإجراء من قبلهم بحال الشراء والسيطرة على الادارة هو بيع كميات أقل من الاردن لصالح بيع كميات أكبر من شركاتهم. من جانب آخر كان من بين المهتمين أيضاً شركات وجهات هندية (على سبيل المثال) وهذه الشركات تقوم بشراء الفوسفات الاردني، وبحال قيامهم بشراء حصة في الشركة وسيطرتهم على الإدارة فسوف يقومون بالبيع بسعر أقل لصالح شركاتهم ودولهم. هذا علاوة على أن أحد العروض كان من شركة اسرائيلية يتعذر البيع لها ولا يكمن استثناء عرضها بحال أنها تقدمت بأحسن الشروط وأفضل عرض.
- قيم المستشار المالي (HSBC) السعر العادل بحوالي (٨٤ر٣) للسهم في حين تم البيع بسعر (٤) دولار للسهم كما أن سعر السهم في السوق المالي كان قبل الاعلان عن السير في خصخصة الشركة ب (٣٥ر٢) دينار للسهم. ارتفع سعر السهم بعد ذلك لتوقع الناس أداءً أفضل للشركة بقدوم المستثمر الجديد. كما أن نسبة الاسهم المتداولة في السوق المالي تقل عن (٨٪) من إجمالي الاسهم. ويضاف إلى ذلك أنه لا يمكن بيع ما نسبته (٣٧٪) في السوق المالي لأن ذلك سيغرق السوق وسيؤدي إلى انخفاض أسعار الاسهم بصورة كبيرة، هذا علاوة على أن تقييم المستشار وضّح أنه وباعتماد الاداء المالي لعام ٢٠٠٤ للشركة فإن المستثمر بحاجة إلى (٥٠) سنة لإسترداد قيمة استثماراته.
- ارتفع سعر السهم في السوق المالي إلى مستويات عالية ولو لم يكن المستثمر مستثمراً استراتيجياً لقام بالبيع فوراً ولكن المستثمر الاستراتيجي احتفظ بأسهمه دون أن يبيع لأنه لا يبحث عن الربح السريع ولم يقم بالاستثمار لغايات المضاربة وتظهر البيانات التاريخية لأسعار مادة الفوسفات أنها كانت تقل عن حوالي (٤٥) دولارا للطن خلال الفترة ١٩٩٢ وحتى ربيع عام ٢٠٠٧ في حيث أخذت بالارتفاع متجاوزة (٤٠٠) دولار للطن خلال عام ٢٠٠٨ ولتعود حالياً إلى حوالي (٢٠٠) دولار للطن. وبذلك يلاحظ بأن الارتفاع المفاجئ لم يكن متوقعاً من أي طرف وأن هذا التذبذب كان حاداً وكبيراً ولم يكن له سابقة تاريخية قبل ذلك.
- أن الارباح التراكمية للشركة بلغت منذ عام ١٩٥٣ ولغاية نهاية ٢٠٠٥ حوالي (٢٤٠) مليون دينار وارتفعت تلك الارباح إلى ما يتجاوز (٦٠٠) مليون دينار منذ عام ٢٠٠٦ ولنهاية عام ٢٠١١.
- ارتفعت حقوق الملكية من حوالي (١٤٠) مليون دينار في نهاية عام ٢٠٠٥ إلى حوالي (٦٣٥) نهاية عام ٢٠١١.
- كان آخر استثمار في الشركة عام ١٩٩٣ وبقيمة (٢٧) مليون دولار في حين ارتفعت الاستثمارات بعد عام ٢٠٠٥ وحتى الآن إلى ما يزيد عن مليار دولار.
- ما زالت الحكومة تمتلك (٢٦٪) من الشركة بينما تمتلك مؤسسة الضمان الاجتماعي (١٦٪) منها بالإضافة إلى ما يمتلكه الاردنيون الافراد ومؤسسات القطاع الخاص، وبالتالي فإن زيادة الارباح أو حقوق الملكية أو الاستثمار انعكست بالفائدة على جميع هذه الجهات.
- أما بخصوص حق الاولية، فهذا الحق لا يرقى إلى درجة الامتياز المنصوص عليه في المادة (١١٧) من الدستور إذ أنه يبقي الباب مفتوحاً امام استثمار خامات الفوسفات من قبل جهات غير شركة مناجم الفوسفات. وتجدر الملاحظة أن شركة مناجم الفوسفات لا يمكنها التعسف بإستعمال هذا الحق وأن أي موافقة لاستغلال هذا الحق يجب أن تصدر عن مجلس إدارة الشركة وبإمكان مندوبي الحكومة في مجلس إدارة شركة الفوسفات استخدام حق الفيتو الممنوح لهم بموجب اتفاقية الشراكة وذلك لضمان منع تعسف شركة الفوسفات في استعمال حق الاولية و/أو رفض أي رخصة تعدين معروضة من قبل الحكومة.
- ليس في اتفاقية الشراكة ما يخالف قانون الشركات فبإمكان المؤسسة الاردنية للاستثمار وشركة كاميل وبتملكهما معاً أكثر من (٥٠٪ +١) من أسهم شركة الفوسفات السيطرة الكاملة على الهيئة العامة وإنتخاب جميع أعضاء مجلس الإدارة. وبفرض وجود مخالفة لقانون الشركات، يمكن تصحيح ذلك عن طريق مراقب الشركات حسب الاصول.
- شركة كاميل هولدنج ليمتد هي شركة مسجلة في جزيرة Jersey البريطانية، وهي بدورها مملوكة مناصفة من قبل شركتين هما (Premier Circle و Second Circle) وهما بدورهما حافظ أمين (Nominee Shareholders) بالنيابة عن مؤسسة بروناي للاستثمار (Brunei Investment Agency) بموجب عقود وقف أو حافظ أمين (Declarations of Trust) وهذا هو الاسلوب المتبع في شركات الاوف شور.
- وثائق :-
- كتاب صادر عن سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في جاكرتا إلى معالي وزير الخارجية /المكتب الخاص بتاريخ 15 /2 /2012 ومرفقاته.
- كتاب صادر عن وكالة بروناي للاستثمار إلى شركة مناجم الفوسفات بتاريخ 13 /2 /2012 تؤكد أنها المالك المنتفع لشركة كاميل هولدينجز.
- كتاب صادر عن وكالة بروناي للاستثمار إلى شركة مناجم الفوسفات بتاريخ 12 /2 /2011 تؤكد أنها المالك المنتفع لشركة كاميل هولدينجز.
- كتاب صادر عن شركة بريمير سيركل ليمتد (Premier Circle Limited) بتاريخ 20 /2 /2012 ومصدق من كاتب عدل في جزيرة جيرزي.
- تصريح وقف بالإنابة (Nominee Declaration of Trust) صادر عن شركة بريمير سيركل ليمتد (Premier Circle Limited) بتاريخ 28 / 1 /1999 مصدق من كاتب عدل في جزيرة جيرزي.
- كتاب صادر عن شركة سكند سيركل ليمتد (Second Circle Limited) بتاريخ 20 /2 /2012 مصدق من كاتب عدل في جزيرة جيرزي.
- تصريح وقف بالإنابة (Nominee Declaration of Trust) صادر عن شركة سكند سيركل ليمتد (Second Circle Limited) بتاريخ 28 /1 /1999 مصدق من كاتب عدل في جزيرة جيرزي.
- كتاب صادر عن كاتب العدل في جزيرة جيرزي يبين فيها مالكي أسهم شركة كاميل هولدينجز ليمتد بتاريخ 31 /3 /2006 على أنهما شركة بريمير سيركل ليمتد (Premier Circle Limited) وشركة سكند سيركل ليمتد (Second Circle Limited).
- كتاب صادر عن كاتب العدل في جزيرة جيرزي يبين فيها مالكي أسهم شركة كاميل هولدينجز ليمتد بتاريخ 20 /2 /2012 على أنهما شركة بريمير سيركل ليمتد (Premier Circle Limited) وشركة سكند سيركل ليمتد (Second Circle Limited) وأسماء أعضاء مجلس إدارة شركة كاميل هولدينجز ليمتد بتاريخ 20 /2 /2012.
